صحيفة السوسنة الأردنية

عمان - السوسنة - وجه النائب المهندس رائد الخلايلة الى رئيس الوزراء الدكتور عبدالله النسور عددا من  التصورات التي من شأنها وفق الخلايلة ان ترفد الاستراتيجية الوطنية الموجهة لتطوير وتنمية مقومات الوطن في المجالات كافة بالاضافة لعدد من الافكار التي قد تفيد بالتقليص من بعض المعضلات.

حيث بين النائب الخلايلة فيما يتعلق بالقطاع الزراعي ان رفع سوية التصنيع الزراعي  من خلال جلب المستثمرين لتنفيذ ما يسمى عالميا بالمجمعات الغذائيه الكبرى في الاغوار بحيث تكون هذه المجمعات مجهزة بالتخزين العادي والبارد والمجمد وبخطوط الانتاج والتصنيع الغذائي من تقطيع وتغليف وتفريز وتعليب وتسويق في الاسواق المحليه والعربيه والعالميه الامر الذي سيؤدي بالتالي الى التخفيف من البطاله ورفع سوية المنتج الزراعي ورفع كميات الانتاج والمحافظه على النمط الزراعي وضمان عدم تذبذب الاسعار.

وفيما يتعلق بشأن التموين اوضح الخلايلة ان من الضرورة  تفعيل دور وزارة التموين لتمارس سلطتها كما كانت سابقا للسيطره علىى انفلات  اسعار المواد التموينيه بشتى انواعها ومراقبة تغول الكومسينجيه.

 بالاضافة الى تفعيل دور المؤسسات الاستهلاكيه  العسكريه والمدنيه لتكون مراكز كبرى للبيع المباشر بسعر يقارب التكلفه على ان يكون المزارع قادرا على توريد منتجاته من الخضار والفاكهه الى اسواق المؤسسات وعدم السماح لغير الاردنيين بدخول هذه الاسواق.

واضاف الخلايلة فيما يتعلق بقطاع السياحة ان الجميع يعلم ان السياحه الداخليه تعاني الامرين من حيث توفر المرافق والفنادق القادره على استيعاب الجماهير وتقديم الخدمات بشكل يتناسب مع دخول المواطن وبالتالي مؤكدا على اهمية تدخل الحكومه بالتعاون مع القطاع الخاص والمختصين بوضع خطه استراتيجيه واضحة المعالم ومجديه اقتصاديا لتوفير الخدمات السياحيه الداخليه تنعكس ايجابا على المواطن وتحميه من التسكع والمبيت على شواطئ البحر الميت والعقبه مشيرا بذات الوقت الى اهمية ووضع خطه لبعث الحياه في جبالنا الخضراء الشماء في عجلون, دبين، وادي عرجان, برقش وغيرها من المواقع السياحيه المذهله الرائعة الجمال و تفعيل السياحه الدينيه الشيعيه وذلك من خلال انشاء مطار في الكرك لاستقبال الوفود الدينيه من اخواننا أهل الشيعه من كافة اصقاع العالم حيث سترفد الخزينه بما لا يقل عن 5 مليارات دينار بالاضافه الى تحريك السوق المحلي والتقليل من البطاله  من خلال الفنادق  والمطاعم والمحال التجاريه والنقل الخ.

وطالب الخلايلة  الحكومه ان تمضي قدما لتوفير التعليم الجامعي المجاني لجميع الاردنيين مهما كانت الظروف وذلك للعوز الشديد الذي يمنع اولياء الامور من تغطية النفقات الجامعيه لأبنائهم.

فحاليا تقوم الحكومة بتخصيص 10 مليون دينار سنويا لدعم الطلاب كما وتدعم الجامعات بمعدل 55 مليون دينار سنويا وبالتالي فانني اقترح على الحكومة تامين باقي الاموال اللازمه لدعم الجامعات كليا وذلك عن طريق فرض رسم 5 دنانير على عدادات المياه والكهرباء والبالغ عددها 4 مليون عداد مما سيوفر 240 مليون دينار سنويا تكفي بالاضافه لما تقدمه الدوله حاليا لتغطية معظم النفقات الجامعيه وبالتالي تعليم جامعي مجاني او شبه مجاني الامر الذي سيؤدي الى تخفيف الالم والمعاناه التي يوجهها المواطن.

واشار الخلايلة فيما يتعلق بقطاع التأمين الصحي ان الحكومة تعلم  بأن 87% من المواطنين يشملهم التامين الصحي المدني والعسكري . أقترح على الحكومه ان تحول برنامج التغذيه المدرسيه البالغ 5 مليون ديناار الى برنامج شمول الجميع تحت مظلة التامين الصحي وترك التغذيه لأولياء الامور للعنايه بأطفالهم فلم يتبقى من الشعب الا 13% بدون تامين صحي واعتقد بل واجزم ان الحكومه قادره على تغطية هذه الجزئيه من البرنامج الصحي ولو للعمليات الكبرى والادخال الى المستشفيات كبدايه.

ونوه الخلايلة فيما يتعلق بقطاع التربيه والتعليم ان الحديث عن الانهيار التربوي والتعليمي يطول ولكني اقترح على الحكومه معالجة الاكتظاظ المدرسي من خلال استغلال الكارثه السوريه امام المنظمات العالميه ومنظمة اليونيسكو للحصول على تمويل يستخدم لبناء العدد الكافي من المدارس النموذجيه الشامله تحد من الاكتظاظ المدرسي ويحرك عجلة البناء ويخفف من بطالة المدرسين.

واقترح الخلايلة عدد من النقاط التي من شأنها دعم قطاع الصناعة منها دعم المشاريع المتوسطه والصغيره من خلال تدخل الحكومه لشراء 50% من الانتاج وترك الباقي للتنافس الحر بين المستوردين والتجار مما يعكس نظرية الاقتصاد الحر  المجتمعي  والسماح للصناعيين باستيراد السولار والغاز والنفط الثقيل للتخفيف من الكلف الصناعيه ورفع التنافسيه.

وفيما يتعلق بالأمن الغذائي اشار الخلايلة اننا لا ننكر دور الحكومه المتواضع في المساهمه لتحقيق الامن الغذائي ولكن هذا لا يكفي ومن هنا احض الحكومه على توفير كافة السبل والدعم الامتناهي لدعم هذا القطاع المهم وذلك من خلال تطبيق عدد من الاجراءات منها توفير البذور التي تناسب مناخنا وبشكل مجاني و تسهيل حفر الابار لمزارعي الحبوب فقط و توفير المرشات الزراعي المحوريه وعلى قروض ميسره طويلة الامد و توفير الاسمده وعلى شكل قروض تدفع عند المحصول و ضمان شراء جميع منتجات الحبوب من قمح وشعير وذره وباسعار تفضيليه و اعادة تفعيل استثماراتنا في السودان واشراك القطاع الخاص فيها لضمان احتاجاتنا من الحبوب والثروه الحيوانية.

وطالب الخلايلة الحكومة فيما يتعلق بشأن الفساد الاداري و المالي  ربط ديوان المحاسبه وهيئة مكافحة الفساد ربطا عضويا بمجلس النواب وتفعيل قانون الكسب غير مشروع من اين لك هذا.

واوضح الخلايلة فيما يتعلق بالعمل السياسي انه وبعد التجارب الفاشله والمريره التي منيت بها الاحزاب التي تشكلت على اسس فرديه وعائليه وجهويه وعشائريه وبارتباطات خارجيه مشبوهه لبعض منها فانني ادعو الحكومه الى تهيئة البيئه السياسيه والاجتماعيه الايجابيه المناسبه لانجاح التحول الديموقراطي والارتقاء بالممارسه السياسية وذلك من خلال  تحديد الاتجاهات الحزبيه بثلاثة محاور فقط يمينيه أو وسطيه او يساريه مما يتيح الفرصه للمواطن الاردني الانتماء الى احد هذه الخيارات فقط بحيث تندمج جميع الاحزاب المسجلة حاليا في الفكر المشترك بينها مبينا انه اذا تحقق وجود هذه الاحزاب الثلاته فعلى الدولة ان تغطي ما لا يقل عن 50% من الاحتاجات الماديه ليتمكن الحزب من تغطية النفقات الجاريه لفتح مكاتب في كل المحافظات وتوظيف المهارات القادره على اقناع الموطن بفكرة الحزب وبرنامجه وتغطية النفقات الاداريه والترويجيه والانتخابية.

واشار الخلايلة فيما يتعلق بقطاع الاعلام ان على الحكومه ان تتقدم الى مجلس النواب بتعديل قانون المطبوعات والنشر بما يتماشى مع حرية الراي والتعبير ورفض تكميم الافواه وزج رؤساء التحرير في السجن بجريرة مقال لاحد كتاب الاعمده المغمورين.

منوها بالوقت نفسه الى ما تعانيه مؤسسة الاذاعه والتلفزيون من انعدام الدعم الحكومي نهائيا الامر الذي اوصلنا الى ما نحن عليه الان من فقدان ثقة المواطن وغيابه الكلي عن الشاشه الفضيه. اطالب الحكومه بالبدء فورا بعمليه جراحيه شامله لرفع سوية التلفزيون الفنيه والادارية.

وارتأى الخلايلة فيما يتعلق بمعضلة البطالة ان عدد من الاجراءات من شأنها التقليص من حدتها منها الأستبدال التدريجي للعاملات الأجنبيات في الفنادق والمسشفيات  بأخر أردنيات والأستبدال التدريجي للخادمات في المنازل بحيت يكون عقد العمل مبرما بين الخادمه ومكاتب العمل مدفوع الأجر من قبل صاحب المنزل ولمدة عامين الى خزينة الدوله بحيث يتم دفع الأجر الشهري من وزارة العمل الى الخادمه بعد ان يتم اقتطاع الضمان الاجتماعي والتامين الصحي لها ولاولادها ووالديها مما يعطي الفتاه الامن الوظيفي والرفعه الاجتماعيه و الاستبدال التدريجي للعمال في المصانع بحيث يعطى العامل الاردني كل الحوافز والامتيازات التي تساعده في البقاء على رأس عمله والتمسك به بحيث تساهم الدوله  في دفع جزء من الراتب الاساسي لرفع الراتب الاجمالي لما يتقاضاه العامل من صاحب المصنع والحكومه الى ما يقارب من 300 دينار بالاضافه االى الضمان الاجتماعي والتامين الصحي وصندوق الادخار الى ما الى ذلك من الامور التي تزيد الشعور بالامن الوظيفي والتشبث بالعمل وتعديل قانون الجنسيه مقابل الاستثمار وذلك بالسماح بتجنيس 3000 عائله ممن يستطيعون توظيف 100 عامل اردني في اي مشروع استثماري الامر الذي سيؤدي فعلا الى توفير 300000 فرصة عمل وبالتالي انهاء البطاله من جذورها.