صحيفة السوسنة الأردنية

السوسنة - قام وفد طلابي من كلية عمان الجامعية بزيارة المركز الإعلامي في مؤسسة الضمان الاجتماعي للاطلاع على دورها في خفض معدلات البطالة والفقر في المجتمع ودعم جهود التشغيل الوطنية .

وأكد مدير المركز الإعلامي الناطق الرسمي باسم المؤسسة موسى الصبيحي الذي التقى بالوفد أن المؤسسة تضع على رأس أولوياتها شمول كافة أفراد الطبقة العاملة في المملكة بمظلة الضمان, وأنها لن تدَخر جهداً على هذا الصعيد؛ لتحقيق العدالة في الحقوق بين كافة العاملين في القطاعين العام والخاص, وذلك بهدف توفير الحماية اللازمة للمواطن وتمكينه اقتصاديا واجتماعياً, الأمر الذي يعزز دور الدولة في الحماية الاجتماعية لمواطنيها, مضيفاً أن المؤسسة عملت حثيثاً من أجل توسيع مظلة شمولها لتشمل جميع العاملين في المنشآت التي تشغل عاملاً فأكثر, فالمنافع والخدمات التي تقدمها، وشمولية تغطيتها، تشكل أبرز محاور حزمة الأمان الاجتماعي الشمولي لأفراد مجتمعنا الأردني.

وأضاف الصبيحي بأننا نريد للضمان أن يغطي كل مواطن وكل عامل على أرض مملكتنا الحبيبة وهذه هي رؤيتنا المستقبلية، وهو تحدِ كبير، لكننا نقبله برحابة صدر، لأننا مؤمنون بأن ما نخطط له ونفعله هو من صميم مسؤوليتنا في مؤسسة الضمان الاجتماعي، مبيناً أن استراتيجيتنا وتطلعاتنا التي تهدف إلى أن يكون كل إنسان عامل تحت مظلة الضمان الاجتماعي هي تطلعات إنسانية مشروعة، إضافة إلى أنها ذات مردود اقتصادي واجتماعي إيجابي على الوطن، فمع شمول كافة القوى العاملة سيتحقق مزيد من الاستقرار في سوق العمل، ويرتفع الانتاج، ويحقق الشعور بالأمان لدى كل الطبقة العاملة، ويعزز التسامح والسلم الاجتماعي، بما ينعكس على المزيد من الاستدامة والحيوية لنظامنا التأميني العام.

وأكد الصبيحي أنه لا بد من تنظيم سوق العمل في الأردن من خلال ضبط العمالة المهاجرة، ووضع برامج تدريبية لإحلال العمالة الوطنية محلها، وإعادة تقويم ومراجعة تجربة المناطق الصناعية المؤهلة وانعكاساتها الاقتصادية، ودورها في تشغيل العمالة الوطنية، حيث تشكل العمالة المهاجرة (77%) من العاملين في هذه المناطق، وكذلك، الإعداد لمواجهة الفرصة السكانية عام 2030 حيث سيشكل السكان في سن العمل (16-60 سنة) ما يقرب من (69%) من سكان المملكة في ذلك العام.

وأكد أن الضمان الاجتماعي الأردني أصبح معنياً بكافة فئات المجتمع دون تمييز، ويمتد لكافة الأفراد، سواء الذين يعملون لحساب الغير في القطاع الخاص أو القطاع الحكومي، أو قطاعات العمل الفردية والصغيرة في سوق العمل غير المنظمة، ويمتد لكل من يعمل لحسابه الخاص من أصحاب الحرف والمهن الحرة، وأصحاب الأعمال من ذوي الأنشطة التجارية والصناعية والخدمية، ومختلف قطاعات القوى العاملة في المجتمع.

وتطرق لدور الضمان في خفض معدلات الفقر في المجتمع من خلال توسيع مظلة الشمول لكافة العاملين بالمجتمع باعتبار الضمان محفزاً للأردني على دخول سوق العمل في القطاع الخاص؛ مما يؤدي إلى خلق المزيد من فرص العمل؛ نتيجة شمول كافة العاملين في هذا القطاع بمظلة الضمان، وأَيضاً، يساهم الضمان بخفض الفقر عبر توفير الرواتب التقاعدية لمستحقيها، حيث كشفت دراسة للضمان أُجريت عام 2010 وتم تحديثها عام 2012 أَن الرواتب التقاعدية تُسهم في خفض معدلات الفقر في الأُردن بشكل ملحوظ، حيث ترتفع نسبة الفقر من (14,4%) إِلى (21,6%) في حال تم استثناء الدخل التقاعدي من الدخول الجارية للأَفراد.

وأَوضح أَن الإِعلان العالمي لحقوق الإِنسان اعتبر الحق في الضمان الاجتماعي من الحقوق الاجتماعية والاقتصادية الأَساسية لكل فرد في المجتمع كما الحقوق المدنية والسياسية، وفي أَوقات الأَزمات الاقتصادية تزداد الحاجة لتعزيز أَرضية الحماية الاجتماعية باعتبارها مثبّتاً اقتصادياً واجتماعياً للمواطنين، ويعد الضمان الاجتماعي من أَهم ركائزها.

وأكّد الصبيحي أن دعم شمول المرأة بالضمان هو دعم لتعزيز مشاركتها الاقتصادية التي لا تزال متدنية في الأردن بمعدل (14.9%)، حيث تشكل المرأة الأردنية (85%) من إجمالي السكان غير النشطين اقتصادياً، فيما يصل المعدل العام للمشاركة الاقتصادية للمرأة على المستوى العالمي إلى (50%)، وفي دول منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا (25%)، كما أن شمولها بالضمان يسهم في رفع معدل دخل الأسرة، ويخفض معدّلات الإعالة، وبالتالي؛ تخفيض نسب الفقر في المجتمع، ودعم جهود الدولة في تحقيق التنمية المستدامة عبر حُسن إدارة واستغلال الموارد المتاحة.

وأشار إلى أن دعم مشاركة المرأة الأردنية في النشاط الاقتصادي وتحفيزها يتم من خلال توفير بيئة عمل لائقة وصديقة تتضمن حماية اجتماعية عبر منظومة تأمينات الضمان الاجتماعي، ويسهم هذا في تخفيض معدل البطالة للمرأة الأردنية، مبيناً أن معدل البطالة بين الإناث مرتفع مقارنة مع البطالة بين الذكور، إذْ تبلغ بطالة الإناث (20% ) مقارنة بـ (8.10%) بين الذكور.

وتطرق الصبيحي  لدور تأمين التعطل عن العمل في تعزيز حقوق الطبقة العاملة، حيث يوفر الحماية للمؤمن عليه عند خروجه من سوق العمل بصفة مؤقتة، كما يحافظ على استمرارية شموله بالضمان خلال فترة التعطل، وذلك بتوفير دخل مناسب له ولفترة محدودة، ويعدّ هذا التأمين حساباً ادخارياً واستثمارياً للمؤمن عليه، حيث تُعاد له كافة مدخراته في هذا الصندوق مع عائدها الاستثماري عند تسوية حقوقه التأمينية.

وبيّن أن الهدف من هذا التأمين أيضاً هو توفير الدخل اللازم للمتعطل عن العمل لتأمين المتطلبات الأساسية المعيشية للمتعطلين الذين لا يتوفر لديهم مصادر دخل أخرى، وتوفير المرونة اللازمة لسوق العمل؛ لتمكين المتعطلين من الحصول على فرص عمل تتناسب مع مؤهلاتهم وقدراتهم ورغباتهم، إضافة لما لذلك من آثار إيجابية على النشاط الاقتصادي في المجتمع، بسبب تعويض فقدان الدخل من العمل بالنسبة للمتعطلين بما يحصلون عليه من بدل تعطل عن العمل من الضمان، الأمر الذي يحافظ على ديمومة الاستهلاك والإنفاق لديهم، وهو ما يؤدي بالتأكيد إلى التخفيف من وطأة التغيرات الاقتصادية.