صحيفة السوسنة الأردنية

السوسنة - رعى الدكتور عبدالله الموسى رئيس جامعة اليرموك ورشة عمل لمناقشة نتائج الدراسة التي أعدها البنك الدولي بعنوان "التقييم القطري للمساواة بين الجنسين في الأردن" نظمها مركز الأميرة بسمة لدراسات المرأة الأردنية في الجامعة بالتعاون مع البنك الدولي وذلك بمناسبة يوم المرأة العالمي.

وفي بداية الورشة أشارت الدكتورة آمنة خصاونة مديرة المركز أن عقد هذه الورشة يأتي ضمن احتفالات المملكة في اليوم العالمي ليوم المرأة، الذي يصادف في الثامن من آذار من كل عام، ولا يعني هذا الاحتفال أن نصفق لنجاحات حققتها المرأة الأردنية هنا أو هناك، فالهم هو تعظيم هذه النجاحات وتعميمها لتصل إلى أكبر عدد من النساء، لأنهن نصف المجتمع الإنساني، ويحتاج منا جميعا لأن ننظر إليه ضمن إطار المكون الإنساني، حيث ما تزال المرأة الأردنية تعاني تهميشا في العديد من الأبعاد الإنسانية، فعلى الرغم من الجهود المبذولة في تعزيز مكانة المرأة ورفع مستوى مشاركتها الاقتصادية الفاعلة، إلا أن نسبة البطالة بين الإناث عام 2012 (19.9%) مقارنة بنسبة (10.4%) بين الذكور، ومن الجدير بالذكر أن ترتيب الأردن في تقرير التنافسية العالمية لعام 2010الترتيب (139) لمشاركة المرأة الاقتصادية.

وأضافت أن عرض هذه الدراسة يأتي في إطار التفكير بوضع خطة عمل الأردن الرامية إلى تحقيق المساواة بين الجنسين، انطلاقا من التزام الأردن بالعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، بضمان مساواة الذكور والإناث في حق التمتع بجميع الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية المنصوص عليها في هذا العهد....

واستعرض كل من المحامي بول بريتتور ودانيلا ميروتا  من البنك الدولي نتائج الدراسة التي خلصت إلى أن الأردن وعلى مدى العقود الثلاثة الماضية حقق استثمارات كبيرة في موارده البشرية، وانفق أكثر من 10 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي على الصحة والتعليم، وقد استفادت النساء والفتيات من هذه السياسات مثل نظرائهن من الرجال،  في تحسين نوعية حياتهم.

وأشارا إلى أن هذه الدراسة هدفت إلى تقييم أوجه التفاوت بين الجنسين في مجالات المشاركة الاقتصادية في سوق العمل، والوصول إلى العدالة، وتوفير إطار للسياسات لأصحاب القرار الحكومي للعمل على معالجة الاختلالات، و توفير أساس لتنفيذ الأنشطة المدرجة في خطة عمل المساواة بين الجنسين، إضافة  لتطوير و تعزيز الشراكات لمنظمات المجتمع المدني والمؤسسات الأكاديمية لتعزيز التعاون بشأن معالجة القضايا المتعلقة بنوع الجنس التي تؤثر على التنمية.

وأوضحا أنه ورغم التقدم الكبير الذي حققته الأردن في مجال التنمية البشرية لكنها لم تؤدي حتى الآن إلى رفع مشاركة المرأة في الحياة الاقتصادية والسياسية والاجتماعية، وان سبب العقبات التي تحول دون ممارسة المرأة الاقتصادية والاجتماعية والسياسية في الأردن تندرج تحت محددين فإما أن يكون  بسبب الأطر القانونية المعمول بها، أو بسبب الأعراف الاجتماعية المقيدة التي يمكن أن تحكم سلوك المرأة، مشيدين بالإصلاحات التشريعية والتنظيمية الأخيرة التي أجراها الأردن، والتي إذا ما نفذت بشكل فعال، ستعمل على زيادة تمكين المرأة من خلال حفظ حقوقها وتحسين الخدمات المختلفة التي ستقدم لها.

وفي نهاية الورشة التي حضرها نائب رئيس الجامعة الدكتور أحمد العجلوني وعدد من المسؤولين في الجامعة والمهتمين من المجتمع المحلي وعدد من الطلبة أجاب مندوبي البنك الدولي على أسئلة واستفسارات الحضور حول نتائج الدراسة.