صحيفة السوسنة الأردنية

سعيا من الأمانة للإرتقاء بمستوى الخدمات التي تقدمها وتعظيم الإيجابيات وتلافي السلبيات وتبعا للقاءات مع مواطني عمان والهيئات والمؤسسات وأصحاب المكاتب الهندسية وهيئاتهم وتحليل شكواهم وملاحظاتهم ,باشرت الأمانة بإجراءات تشكيل وحدة فنية متخصصة معنية بإستقبال الإستفسارات منمتلقي الخدمة بإختلاف شرائحهم  من مواطناو مستثمر او مقاول او أي جهة إستشارية الهندسية حول أي معاملة واجراءات سيرها ومراقبة تلك الإجراءات بهدف تطوير الية العمل والإرتقاء بالخدمات المقدمة مع تقديم تقارير فنية موجزة الى الإدارة العليا.

وقالأمينعمان عقل بلتاجي خلال اجتماعهمع إدارات قطاع التخطيط وقطاع المناطق,أنه بعد الإجتماع  مع الأطراف المعنية والتداول في العديد من القضايا في مختلف المجالات والإستماع لوجهات النظر المختلفة ومراجعة ذاتية للأعمال التي قامت بها الأمانة خلال الشهور الماضية ,فإننا نؤكد على العلاقة المتميزة والتشاركية التي تربط الأمانة ومؤسسات المجتمع المدني والقطاع الخاص , وعلى ضرورة تكاثف الجهود والعمل بروح الفريق الواحد ضمن التشريعات القانونية المعمول بها لتجاوز التحديات واشراك جميع الأطراف المعنية لتطوير الخدمات البلدية, ودراسة فكرة استحداث نافذة استثمارية خاصه تعنىبالمشاريع الإسكانية.

وأشار الأمين الى حرصه على تطوير السياسات والإجراءات وفق خطة إصلاحية تطويرية متكاملة وواضحة المعالم تتسم بالشفافية والواقعية لتعزيز الثقة والألفة بين المواطن والمؤسسة ,والتسريع في انجاز المعاملات المختلفة ,واشراك متلقي الخدمة بصنع القرارات من خلال الزيارات الميدانية لجميع مناطق الأمانة وللعديد من الجمعيات والمنتدياتوالمشاركة بالمحاضرات والندوات العلمية,والاستماع مباشرة لمطالب الأهالي واحتياجاتهم ومتابعة انجازها او ادراجها على خطط الأعوام المقبلة بحسب الاولويات والامكانيات ,بالأضافة للقاءات المباشرة مع المواطنين عبر أثير إذاعة (هوا عمان)والتأكيد على إزالة كافة العوائق والمضي قدما لدفع عجلة التنمية الاقتصادية.

وأضاف البلتاجي ان الأرتقاء بالخدمات البلدية التي تقدمها الأمانة ضمن خارطة طريق رُسمت بمحاور رئيسية وهي (البيئة والصحة والأشغال والتخطيط والتنظيم والتشريعاتوالمجتمع والثقافة وهوية عمان ), يشكل أولوية قصوى من أولويات العمل البلديمن خلال تطبيق مبادئ الحوكمة الرشيدة وتعزيز التعاون مع الشركاء الأستراتيجين ,الذين سيعملون خلال الفترة المقبلة مع الأمانة من خلال عقد ورش عمل مشتركة ودوريةبين إدارات ومهندسي الأمانة مع القطاع الخاص لمناقشة أفضل السبل التي ترتقي بألية العمل والخدمات المقدمة مع الأخذ بعين الأعتبار مصالح جميع الأطراف ذات العلاقة.

كما أكد أمين عمّان على ضرورة تفعيل عمل اللجنة المشتركة بين الأمانة والمكاتب الهندسية  بعد سلسلة من الإجتماعات واللقاءات التي تمت خلال الأسابيع الماضية ,بهدف الخروج بتوصيات واقتراحات لصياغة مذكرة تفاهم بين الأمانة والقطاع الهندسي لتعزيز أواصر التعاون وتطوير آلية العمل والإرتقاء بالبيئة التشريعية والإستثمارية.

وبين البلتاجي ان تعزيز آفاق التعاون مع القطاع الخاص يكون من خلال رفع كفاءة الكوادر الفنية العاملة في الأمانة لمواكبة المستجدات وكسر جدار البيروقراطية الإدارية والروتين ضمن القوانين والأنظمة والتعليمات المعمول بها,حيث أن هذه الانظمةوضعت لضبط العلاقة بين الانسان والانسان ,فضلا عن الانسان والمكان ولتحقيق التوازن الكوني بين العمارة والبناء والأرض والبيئة والانسان بجوانبه المادية والمعنوية.

وأكد على أن نشر الوعي البلدي وتعريف المواطن بدوره ومسؤولياته نحو المدينة والتزامه بتطبيق الأنظمة والقوانين البلدية ينعكس بالإيجاب على منظومة الخدمات البلدية لترتقي الى مستوى التطلعات.

وايمانا منا بتشاركية العلاقة مع المجتمع المحلي فقد تم الإعلان مرارا وبأكثر من طريقة بضرورة التوجه للأمانة ومديرياتها ومناطقها للإستفسار والحصول على المعلومات الصحيحة قبل البدء بإجراءاتأي معاملة أو نشاط يرغب به المواطن ضمن حدود الأمانة.
وفي سياق متصل ,قال البلتاجي أن تأثير المتغيرات والتحديات التي مرت على المنطقة المحيطة بالمملكة والتضخم العمراني والسكاني وتوزيع الكثافات العشوائي الذي فاق كل المعايير والمعدلات التنموية المتوقعة ,يدعونا لتحمل المسؤولية الجماعية تجاه المدينة وإعادة تقييم ماحدث وفق ضوابط التخطيط الحضري والعمراني وايجاد حلول جذرية للمشاكل العمرانية العشوائية ,والتقليل من الكثافات العمرانية والشقق السكنية في المواقع المستقرة وفق المعايير الهندسية الشمولية والمرتبطة بالقدرة الإستيعابية لخدمات البنية التحتية وإستعمالات الأراضي المحيطة والأرث الحضري ,وبالمقابل يمكن زيادتها أو دراسة زيادة عدد الأدوار في مواقع أخرى قابلة للتكثيف العمراني.

وبين الأمين أنه نظرا للتوسع العمراني في المدينة والنشاط العقاري المتزايد والمرتبط بزيادة عدد السكان وتلبية لحاجة المستثمرين في قطاع العقار ,فإن الامانة قامت بمراجعة نظام الأبنية والتنظيم المعمول به حاليا تمهيدا لإصدار نظام جديد يحقق توضيحا كبيرا للأحكام والقيود التنظيمية المختلفة ويعزز توحيد الإجراءات في المناطق ويقلل من الإجتهادات,بعد استكمال الدراسات والمشاركة الفنية مع الأطراف ذات العلاقة بهدف المحافظة على طابع المدينة وهويتها ومراعاة طبوغرافية الأراضي والحفاظ على الموروث الطبيعي والحضري.

وأضاف بخصوص المناطق الصناعية ,فقد أنجزت الكوادر الفنية في قطاع التخطيط  الدراسات الشمولية اللازمة لتأهيل المناطق الصناعية وتحديد المهن والإستعمالات بما يتلائم مع المتطلبات البيئية واستعمالات الأراضي المحيطة بهدف جذب الاستثمارات الصناعية إليها.

وحول المباني التراثية ,قال البلتاجي أن مدينة عمان شهدت خلال الحقبة الماضية نهضة عمرانية وثقافية واجتماعية وبقي التراث العمراني في ذاكرة المدينة ليُجسد عراقتها وروحها وأصالتها,وان تصنيف هذه المباني التراثية ذات القيمة التاريخية سواء من حيث تاريخ إنشائها أو أنماط البناء فيها أو استعمالاتها أو علاقتها بشخصيات أو أحداث هامة يهدف الى حمايتها والحفاظ عليها وعدم السماح بهدمها كونها تشكل جزءا من تاريخ وهوية المدينة.

واوعز للمعنين بقطاع التخطيط بضرورة الخروج بصيغة توافقية هندسية تلبي كافة التطلعات بمشاركةأصحاب العلاقة مع نهاية الشهر الحالي لموضوع طابق السطح والذي تم وقف ترخيصهمؤقتا لوجود عدد كبير من القضايا والشكاوي حوله ,وذلك بهدف إعادة تقييم الممارسات السلبيةالمتعلقة بهذا الطابق ومعالجتها,والتي تضرر منها المواطن البسيط من حيث استغلال وبيع طابق السطح كجزء من الطابق الثالث(الاخير) مخالفا للأحكام التنظيمية وللتراخيص القانونية, والذي هو بالأصل وحسب المادة 14 من نظام الأبنية والتنظيم في مدينة عمانخدمات مشتركة لكل سكان البناء ولايستعمل للغايات السكنية بأي صورة من الصور.