صحيفة السوسنة الأردنية

أكد مصدر حكومي مطلع أن الحكومة تدرس خيار رفع أسعار المحروقات على دفعتين، تطبق الأولى خلال الفترة القليلة المقبلة والثانية بالتزامن مع انتهاء عقد امتياز مصفاة البترول في شباط (فبراير) المقبل.

وأوضح المصدر نفسه لـ"الغد" أن خيار تجزئة الرفع على مرحلتين يأتي في ضوء ارتفاع أسعار النفط عالميا، وصعوبة تحرير الأسعار مرة واحدة.

وقدرت دراسة أجرتها وزارة المالية أخيرا، على أساس أن سعر 70 دولارا لبرميل النفط، كلفة اسطوانة الغاز بسبعة دنانير، ليصل بذلك مجموع الدعم الحكومي المخصص للغاز من 46.2 مليون دينار حاليا (على أساس 60 دولارا للبرميل) إلى 74 مليون دينار، وبنسبة 22.8% من إجمالي دعم المحروقات الكلي.

وأشارت الدراسة إلى أن دعم مادة الكاز سيصل من 8.3 حاليا إلى 17 مليون دينار، في حين تعتبر كلفة دعم السولار الأعلى بين نظيراتها من المشتقات النفطية، إذ يتوقع أن تصل من 87.5 حاليا إلى 185 مليون دينار لتستحوذ على 56.9% من إجمالي الدعم.

وقدرت الدراسة أن يرتفع حجم الدعم المخصص لزيت الوقود للكهرباء، والذي تعتمد عليه محطات تحويل الكهرباء، ليصل من 26 مليون دينار حاليا إلى 49 مليون دينار ليستحوذ على ما نسبته 15.1% من إجمالي الدعم.

وأقرت الدراسة بوجود فوائض مالية من مادة البنزين بمختلف أصنافه تقدر قيمتها بمبلغ 88 مليون دينار، مشيرة الى أن هذا الفائض يساهم في تغطية جزء من الدعم المقدم للمواد المدعومة ليبلغ صافي الدعم السنوي للمحروقات حوالي 237 مليون دينار على أساس سعر 70 دولارا لبرميل النفط.

وفي ضوء توالي ارتفاع أسعار النفط في السوق العالمية، تدرس الحكومة استيراد جزء من احتياجات المملكة النفطية من كازاخستان عبر خط أنابيب "باكو-تبليسي-جيهان" الذي تستخدمه كل من كازاخستان وأذربيجان حاليا لتصدير نفطهما عبر البحر الأبيض المتوسط.

وقال الناطق الإعلامي في وزارة الطاقة والثروة المعدنية ماهر الشوابكة إن "النفط الكازاخستاني يمكن أن ينقل إلى المملكة (...) عبر ميناء جيهان التركي وصولا إلى العقبة بالبواخر".

بيد أنه أشار إلى أن "هذه الفكرة ما تزال بحاجة إلى مزيد من البحث مع الجانب الكازاخستاني لمعرفة التفاصيل كافة"، مؤكدا أن "الوزارة تعتبر أفضل خيارات التزود بالنفط الخام من الناحية الاقتصادية هو عبر مد خط أنابيب من العراق إلى موقع مصفاة البترول الأردنية".