صحيفة السوسنة الأردنية

عمان – السوسنة - وقع وزير التخطيط والتعاون الدولي الدكتور ابراهيم سيف ومدير عام صندوق التنمية والتشغيل المهندس عبدالله فريج اتفاقية تعاون يقوم بموجبها الصندوق بتقديم الدعم والتمويل للفئات المستهدفة من المواطنين الراغبين في انشاء او تطوير مشاريع استثمارية في محافظات: عجلون، المفرق، والطفيلة بالإضافة الى مناطق البادية: الشمالية، الوسطى والجنوبية ومناطق الاغوار.

 

وصرح الدكتور سيف انه تم تخصيص مبلغ 2 مليون دينار من موازنة برنامج تعزيز الانتاجية الاقتصادية والاجتماعية في وزارة التخطيط والتعاون الدولي للصندوق ليقوم الصندوق بإعادة اقراضه بمعايير وشروط ميسرة، حيث تم تخصيص مبلغ 250 الف دينار لكل محافظة أو منطقة تنموية و 500 الف دينار لمناطق الاغوار، وذلك بعد نجاح التجربة التي قمنا بتوقيع اتفاقية تمويلها مع الصندوق في عام 2014 لمحافظة معان. 

 

وتتميز هذه الاتفاقية بتقديم شروط ميسرة من اهمها: ان يكون المشروع انتاجيا، ذو جدوى اقتصادية، مدرا للدخل ومكثفا للعمالة، وبسقف تمويل 15 الف دينار، وفترة السماح 12 شهرا، ومدة سداد للقرض تبلغ 8 سنوات، ويتقاضى الصندوق مرابحة اسلامية نسبتها (3%) سنويا، وفي حال استمرار المشروع لمدة تزيد عن (3) سنوات يحصل المقترض على خصم تشجيعي (5%) بعد مرور السنة الاولى، (10%) بعد مرور السنة الثانية، (15%) بعد مرور السنة الثالثة. 

 

وأشار الوزير سيف إلى ان الاتفاقية تأتي استمراراً للجهود التنموية التي تقوم بها الحكومة في محاربة الفقر والبطالة وتحسين الظروف المعيشية للمواطنين في كافة مناطق المملكة، حيث تقوم وزارة التخطيط والتعاون الدولي بدعم جهود التنمية المحلية الموجهة نحو تعزيز إنتاجية المجتمعات المحلية، من خلال تنفيذ العديد من البرامج والمبادرات التنموية والتي من ضمنها برنامج تعزيز الانتاجية الاقتصادية والاجتماعية، الذي جاء ليعزز مبدأ تكامل الجهود ما بين القطاعين العام والخاص ومؤسسات المجتمع المدني والعمل جنبا إلى جنب مع المبادرات الوطنية الأخرى، بهدف إيجاد بيئة اقتصادية واجتماعية قادرة على إحداث تغيير ايجابي في ظروف ومستوى معيشة المواطنين بشكل مباشر.

 

وأوضح وزير التخطيط والتعاون الدولي أنه لتمكين المواطنين وخاصة الشباب العاطلين عن العمل منهم في مختلف مناطق المملكة عمدت الوزارة الى التعاون مع صندوق التنمية والتشغيل بفتح نوافذ تمويلية اقراضية من اجل مساعدة الفئات المستهدفة من هذه النوافذ الاقراضية والتي سآتي على ذكرها لاحقاً.

 

ويأتي هذا الدعم ضمن سلسة من المساعدات التي تم تقديمها الى الصندوق خلال السنوات السابقة، حيث قامت الوزارة بالتعاون مع صندوق التنمية والتشغيل بفتح ثلاث نوافذ إقراضية اشتملت على: تمويل بقيمة (5) مليون دينار للمشاريع الريادية لتمكين الافراد الراغبين في الحصول على القروض اللازمة لتنفيذ مشاريعهم الريادية الخاصة بهم في مناطق تواجدهم، ونافذة تمويلية اخرى للمشاريع الميكروية والصغيرة في مناطق جيوب الفقر بقيمة (6) مليون دينار لإقراضها الى الفئات المستهدفة في هذه المناطق والتي تم الاعلان عنها خلال عامي 2008، 2010، بالإضافة الى نافذة لإقراض الجمعيات الخيرية والتعاونية في المحافظات بقيمة مليون دينار لإقامة مشاريع إنتاجية لهذه الجمعيات وتطوير مشاريعها القائمة، كما قامت الوزارة في العام الماضي بتخصيص مبلغ (500) الف دينار ليتم اعادة اقراضها الى الفئات المستهدفة في محافظة معان.

 

وتستفيد كافة هذه القروض من تسهيلات متعلقة بخفض نسبة المرابحة التي يقدمها الصندوق والتي قام بتخفيضها مؤخرا من (5%) الى (4%) لقروض المشاريع الريادية وقروض مناطق جيوب الفقر، ونسبة (3%) للجمعيات التعاونية والخيرية، بالإضافة الى التسهيلات المتعلقة بفترة سماح تصل الى سنة، وخصومات تشجيعية للمشاريع الناجحة والتي تنفذها الجمعيات بنسبة (30)% من قيمة القرض في حال ثبوت نجاح هذه المشاريع خلال الثلاث سنوات الاولى من التشغيل.

 

وتسهيلا لحصول ذوي افكار المشاريع الريادية الذين يجدون صعوبة في الاستفادة من هذه القروض وذلك لعدم مقدرتهم على تحقيق الشروط المتعلقة بتوفير الضمانات اللازمة لذلك، فقد تم بالتعاون مع الشركة الأردنية لضمان القروض انشاء "صندوق لضمان مخاطر تمويل المشاريع الريادية" للمشاريع التي استوفت الشروط التي تؤهلها للاستفادة من صندوق التنمية والتشغيل، حيث تم تخصيص مبلغ (1.25) مليون دينار من برنامج تعزيز الانتاجية لهذا الصندوق تودع في حساب خاص للصندوق، بحيث يتم ضمان ما نسبته (80)% من حجم الضمانات المطلوبة على هذه القروض.

 

من جهته، مدير عام صندوق التنمية والتشغيل المهندس عبدالله فريج بأن الاتفاقية التي تم توقيعها مع وزارة التخطيط والتعاون الدولي تم بموجبها تخصيص مبلغ (2) مليون دينار لإعادة اقراضه من قبل الصندوق الى الشباب العاطلين عن العمل من حملة الشهادة الجامعية ودبلوم كليات المجتمع والمعاهد التدريبية في المناطق المستهدفة بشروط ميسرة وحوافز تشجيعية , ومن المتوقع ان يستفيد من البرنامج اكثر من (250) مشروع صغير سيوفر نحو (500) فرصة عمل منتجه خلال هذا العام.

 

وأكد الدور الريادي الذي يمارسه صندوق التنمية والتشغيل بتشجيع العمل الحر والتشغيل الذاتي وهي اضافة نوعية في تحفيز الشباب الرياديين في ضوء محدودية الوظيفة العامة وارتفاع أعداد طلبات التوظيف لدى مخزون ديوان الخدمة المدنية حيث سيتم تمويل الشباب من كلا الجنسين بقروض ميسرة وفق نظام المرابحة الاسلامية لتمكينهم من انشاء مشاريع انتاجية صغيرة ومدرة للدخل للحد من مشكلتي الفقر والبطالة في مناطق البادية الشمالية والوسطى والجنوبية ومحافظات الطفيلة وعجلون والمفرق كمرحلة اولى اضافة الى مناطق الاغوار وذلك انسجاما مع توجيهات الحكومه بضرورة توزيع مكتسبات التنمية , وإيجاد بيئة اقتصادية واجتماعية قادرة على إحداث نقله نوعية في ظروف ومستوى معيشة المواطنين .

 

ولفت فريج الى حرص الصندوق على الوصول الى الفئات المستهدفة في المناطق النائية من خلال الانتشار الجغرافي لفروعه واستخدام الوحدات الاقراضية المتنقلة , منوها الى ان هناك تجربة ناجحة طبقها الصندوق في محافظة معان على غرار هذه الاتفاقية تم تنفيذها بالتعاون والتنسيق مع وزارة التخطيط والتعاون الدولي استفاد منها الشباب ذوو المؤهلات الجامعية ودبلوم كليات المجتمع وخريجو المعاهد المهنية اذ حصلوا على قروض لإنشاء مشاريع صغيرة ضمن شروط واجراءات ميسرة وحوافز تشجيعية , في مختلف القطاعات التجارية والسياحية والحرف اليدوية والصناعية والخدمية وتصنيع المنتجات الغذائية مولها الصندوق وبنسبة استدامة ونجاح تجاوزت (90%) شجعت بدورها فئات جديدة الاستفادة من الخدمات التمويلية التي يقدمها صندوق التنمية والتشغيل.

 

واشاد بالدور الهام وبالدعم المالي الذي قدمته وزارة التخطيط والتعاون الدولي الى صندوق التنمية والتشغيل من خلال برنامج تعزيز الانتاجية الاقتصادية والاجتماعية في سنوات سابقة على شكل منح بلغت (16) مليون دينار واعادة اقراضها لتمويل عدد من البرامج التنموية شملت /المشاريع الريادية / والجمعيات التعاونية والخيرية / والبرنامج التنموي لمحافظة معان / ومناطق جيوب الفقر حيث بلغ اجمالي القروض التراكمية التي مولها الصندوق من خلال البرامج المنفذة مع وزارة التخطيط ما يزيد على 30 مليون دينار استفاد منها اكثر من 7 آلاف مشروع وفرت أكثر من 10 آلاف فرصة عمل في كافة مناطق المملكة.

 

اضافة الى دعم وزارة التخطيط والتعاون الدولي لدراسات الجدوى الاقتصادية للمشروعات الممولة من قبل الصندوق من خلال مراكز تعزيز الانتاجية (ارادة) تقدم بشكل مجاني ودون تكبيد المقترض أي نفقات.

 

من جهته قال مدير برامج التنمية المحلية وتعزيز الانتاجية في وزارة التخطيط والتعاون الدولي المهندس محمد العضايلة ان برنامج تعزيز الانتاجية الاقتصادية والاجتماعية يهدف إلى تحفيز التنمية المحلية المستدامة وزيادة إنتاجية الفئات المستهدفة من المواطنين وتحسين الظروف المعيشية للمواطنين الفقراء في مجتمعاتهم المحلية وأماكن إقامتهم. - (بترا)