صحيفة السوسنة الأردنية

السوسنة - نفت وزارة النفط والثروة المعدنية السورية الإثنين، ما تداولته بعض وسائل الإعلام الأجنبية حول شراء الحكومة السورية النفط من تنظيم داعش الإرهابي.

وأكد مصدر في وزارة النفط السورية أن تداول مثل هذه الأخبار "لا أساس له من الصحة "، لافتاً إلى أن وزارة النفط من خلال مؤسساتها وشركاتها هي المخول الوحيد باستثمار هذه الثروة الوطنية.

وأشار المصدر إلى أن الحكومة تقوم بجميع الوسائل المتاحة لمنع عمليات سرقة النفط من الحقول والآبار، ورغم قرار مجلس الأمن الدولي القاضي بمنع الاتجار بالنفط مع التنظيمات الإرهابية، يقوم تنظيم داعش بسرقة النفط من الآبار السورية وبيعه في الأسواق العالمية عن طريق وسطاء أتراك لتمويل أعماله الإرهابية.

وتعاني سوريا من أزمة خانقة في المشتقات النفطية، بسبب العقوبات الاقتصادية التي فرضها الاتحاد الأوروبي على سوريا، وخروج حقول النفط الخام من تحت سيطرة الحكومة السورية.

ويعتمد تنظيم داعش على تجارة النفط بالمناطق التي يسيطر عليها في سوريا والعراق، بهدف تمويل نشاطاته العسكرية، في ظل اتهامات متبادلة حول الجهة التي تشتري النفط من التنظيم المتشدد.

ويصل عدد الحقول النفطية التي تخضع لسيطرة تنظيم داعش في العراق وسوريا إلى 22 حقلاً، تضم احتياطياً يقدر بـ20 مليار برميل من النفط، بحسب تقرير المركز العالمي للدراسات التنموية البريطاني.

ويتوقع خبراء أن "يسيطر التنظيم في وقت لاحق على نحو 600 ألف برميل نفط شمال العراق".

كما تشير التقارير إلى أن التنظيم "جند خبراء في النفط حتى يتمكن من استثمار الحقول النفطية التي يسيطر عليها".

يشار إلى أن إنتاج سوريا من النفط الخام انخفض من حوالي 600 ألف برميل يومياً، قبل نشوب الأزمة السورية منتصف مارس 2011، إلى أقل 120 ألف برميل يومياً، بسبب سيطرة التنظيمات المسلحة على حقول إنتاج النفط الخام في محافظات الرقة ودير والزور والحسكة.