انفراج الازمة بين الحكومة الاردنية والبطريركية الأرثوذكسية المقدسية

أخبار البلد

انفراج الازمة بين الحكومة الاردنية والبطريركية الأرثوذكسية المقدسية

12-06-2007 12:00 AM

انفرجت الأزمة بين الحكومة الأردنية و البطريركية الأرثوذكسية المقدسية ، بعد ان أصدر المجمع المقدس بيانا مساء الاثنين أكد فيه التزامه بتعهداته امام الحكومة الأردنية ، وبالقانون الأردني رقم (27) لعام 1958 ، وعدم بيع او تأجير ممتلكات أوقاف الكنيسة في المدينة المقدسة . وكان البطريرك ثيوفيليوس اكد في رسالتين بعث بهما الى الحكومة الاردنية التزامه بالقانون الأردني رقم (27) لعام 1958، ونافيا اي تسريب لممتلكات البطريركية سواء في القدس أو أي مكان آخر.وأكد انه منذ توليه الكرسي البطريركي المقدسي لم يبع مترا من أوقاف الكنيسة، وانه يرغب في دحض الإشاعات التي وجهت ضده، ويأمل في أن يعيد بناء الثقة مع الحكومة الأردنية . مصدر حكومي رحب ببيان المجمع المقدس ، مشيرا الى النقاط الايجابية التي صدرت عن المجمع وانها خطوة في الاتجاه الصحيح. ( السوسنة )

تصريح رسمي

وقد بثت وكالة الانباء الاردنية التصريح التالي في ساعة متاخرة الليلة الماضية للناطق الرسمي ناصر جودة لتوضيح المسألة :

صرح الناطق الرسمي باسم الحكومة ناصر جوده..أنه وبناء على الجهود الجادة والحثيثة التي قام بها الاردن من منطلق حرص جلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين حفظه الله على ضمان عدم المساس بأي شكل كان او التصرف باي وسيلة كانت باية املاك او اراض او حقوق ملكية تعود لبطريريكية الروم الارثوذوكس المقدسية في مدينة القدس وجهود الاردن الرامية الى الغاء اية اجراءات متعلقة بنقل ملكية او تأجير مثل هذه الاملاك العائدة للبطريريكية في مدينة القدس قبل تولي البطريرك ثيوفيلوس الثالث لموقعه..فضلا عن جهود الاردن الرامية الى المحافظة على هوية مدينة القدس ووضعها القانوني ومساعيه الدؤوبة لايجاد تمثيل اردني عادل في عضوية المجلس الكنسي المختلط الخاص بالبطريركية المنصوص عليه في قانون بطريريكية الروم الارثوذوكس المقدسية ( القانون الاردني 27 لسنة 1958 )..فان المجمع الكنسي المقدس لبطريريكية الروم الارثوذوكس قد قام في ختام جلسته الرابعة والعشرين التي عقدت مساء اليوم باصدار بيان اكد فيه على انه ومنذ تولي البطريرك ثيوفيلوس الثالث لموقعه فانه لم تتم اية عمليات بيع او تصرف او الدخول في اية عقود ايجار لا بشكل مباشر ولا غير مباشر ولا عبر اي وسطاء مفوضين تتعلق باية عقارات او املاك داخل او خارج مدينة القدس القديمة او في الاراضي الفلسطينية او الاراضي الاردنية او اي مكان في العالم تمتلك فيه بطريريكية الروم الارثوذوكس المقدسية اية عقارات او اراض .
واضاف الناطق الرسمي..ان بيان المجمع المقدسي قد اكد على ان اي تصرف مستقبلي متعلق بمثل هذه الاملاك او العقارات لن يحدث الا اذا كان منسجما تماما مع قانون بطريريكية الروم الارثوذوكس المقدسية السابق الاشارة اليه ولمصلحة البطريريكية ورعيتها .
وقال..ان البيان قد اعاد التأكيد ايضا على الالتزام الذي كان المجمع الكنسي المقدس والبطريريك ثيوفيلوس الثالث قد قطعوه لدى تولي البطريرك لموقعه عام 2005 بانهم لم يدخروا جهدا لضمان اعادة وحماية حقوق الملكية العائدة للبطريركية على اية عقارات او املاك خاصة بها كان قد تم نقل ملكيتها بشكل يخالف قانون بطريركية الروم الارثوذوكس المقدسية قبل تولي البطريرك ثيوفيلوس الثالث مسؤولياته .
واعتبر الناطق الرسمي باسم الحكومة ان هذا البيان للمجمع المقدس والذي جاء بعد ان قام البطريرك ثيوفيلوس الثالث بارسال رسالتين للحكومة الاردنية وملف مفصل حول املاك البطريركية خلال اليومين الماضيين من شأنه ان يؤدي الى توضيح الصورة على نحو يؤدي الى طمأنة الاطراف المعنيه.