صحيفة السوسنة الأردنية

السوسنة - اكد وزير التخطيط والتعاون الدولي المهندس عماد فاخوري ان البرامج الحالية لتنمية المحافظات والموضوعة للأعوام 2013 – 2016, سيتم تحديثها بمشاركة شعبية واسعة لصناعة قرار تنموي وبما يضمن معالجة المتفاوتات التنموية.

وقال فاخوري خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده السبت ان هذه الخطوة تأتي لوضع التوجيهات الملكية بمسارها التنفيذي ضمن اطار عمل يغطي الفترة (2016-2018), معلنا أن لوزارة باشرت بإعداد البرنامج التنفيذي التنموي القادم (2016-2018) والذي سيكون أداة تنفيذ وثيقة رؤية الاردن 2025 والتي جاءت لتحدد الوضع الذي سيكون به الأردن في العام 2025.

وأضاف انه سيشرف على تحديث البرامج التنموية للمحافظات، فريق وطني برئاسة أمين عام وزارة التخطيط والتعاون الدولي ويضم في عضويته (35) عضوا من الأمناء العامين للوزارات ومدراء عدد من المؤسسات الوطنية المعنية، مؤكدا أنه ولتعزيز اللامركزية ومشاركة المحليات في صنع القرار التنموي سيتم تشكيل فرق عمل محلية برئاسة المحافظين وعضوية المجالس الاستشارية والتنفيذية والبلدية وممثلي مؤسسات المجتمع المدني والقطاع الخاص في المحافظات، حيث يتوقع أن يصل عدد الذين سيشاركون بإعداد هذه البرامج على مستوى الـــ (12) محافظة اكثر من 1500 مشارك.

وكشف الوزير الفاخوري ان رئيس الوزراء الدكتور عبدالله النسور طالب جميع الوزارات والدوائر الرسمية والمؤسسات والهيئات العامة التعميم على مدرائها في الميدان للتعاون والتنسيق مع وزارة التخطيط والتعاون الدولي والمحافظين باعتبارهم الفريق المحلي في هذا الخصوص، إضافة الى قيام الأمناء العامين اعضاء الفريق الوطني التنسيق وبشكل مكثف مع الوزارة لتحديث البرامج التنموية للمحافظات لتصبح للأعوام 2016-2018.

وأوضح الفاخوري " أن هذه الخطوة تأتي لوضع التوجيهات الملكية بمسارها التنفيذي وتنفيذاً لتوجيهات جلالة الملك عبدالله الثاني والمتعلقة بإعداد "خطة عمل لتنمية المحافظات بالشراكة مع مؤسسات المجتمع المدني، والقطاع الخاص والمختصين في مجال التنمية، وبما يتناسب مع الميزات التنافسية لكل محافظة، حيث قامت الحكومة بتبني اطار عمل يرتكز على توجيه برامجها مع احتياجات واولويات التنمية في المحافظات وبما يضمن التخفيف من حده التفاوت التنموي بين المحافظات ومعالجة مشكلتي الفقر والبطالة وتوسيع قاعدة المشاركة الشعبية في صنع ومتابعة القرار التنموي، وتمكين المواطنين والهيئات والفعاليات المحلية من تحديد احتياجاتهم وترتيب أولوياتهم للنهوض بمجتمعاتهم المحلية.

وفيما يتعلق بأهداف البرامج التنموية للمحافظات، بين وزير التخطيط أن هذه البرامج تهدف الى إيجاد إطار عمل يغطي الفترة (2016-2018) بمشاركة شعبية في صناعة القرار التنموي وبما يضمن معالجة التفاوت التنموي بين المحافظات لتبني على ما تم إنجازه من خلال البرامج الحالية التي يتم تنفيذها للأعوام (2013-2016).

كما تهدف الى تحديث هذه البرامج وتصويب المسارات التنموية التي تستوجب ذلك، وتعزيز القدرة الانتاجية للمحافظات استناداً لميزاتها التنافسية، بالإضافة الى تمكين المحافظات وأجهزتها الرسمية والأهلية من تحديد الأولويات التنموية، وصولاً الى نظام تخطيط للتنمية المحلية يضمن نجاح تطبيق مشروع اللامركزية على مستوى المحافظات مستقبلاً، حيث ستكون هذه البرامج التنموية للمحافظات أداة تسهم في تطبيق مشروع اللامركزية وتساعد المجالس المنتخبة في المحافظة والبلديات في تنفيذ مهامها التخطيطية التنموية.

كما ستضمن هذه البرامج دراسة الواقع التنموي في المحافظات وتحليل للمؤشرات الديمغرافية ومؤشرات القطاعات الاقتصادية والاجتماعية اهمها الفقر، والبطالة، ودخل ونفقات الأسرة، والتعليم، والصحة، وسوق العمل، والبنية التحتية ومقارنتها على مستوى المملكة والخروج بأهم التحديات التنموية فيها، وعمل تحليل رباعي لتحديد الميزة النسبية والتنافسية، وفرص تحفيز الاستثمار والاقتصاد المحلي، بما يسهم في توجيه الجهود الحكومية نحو تحقيق التنمية الشاملة والمتوازنة، حيث سيتم التوصل الى تحديث الرؤية المستقبلية لكل محافظة وتحديد القطاعات الاقتصادية الرائدة والمحفزة لاستثمارات القطاع الخاص والمولدة لفرص العمل فيها.

وقال الفاخوري ان الوزارة وبالتنسيق مع فريق وزاري معني بالبرامج التنموية ستعقد لقاءات ميدانية مع ممثلي المجتمعات المحلية في المحافظات، بحضور الأعيان والنواب حيث ستتضمن اللقاءات تشخيص الواقع التنموي في المحافظة وأبرز التحديات والمشاكل التنموية وخطة عمل الحكومة من المشاريع القطاعية ومخصصاتها المالية الواردة في الموازنة العامة للأعوام (2013-2016) من خلال تحديد ما تم تنفيذه من الأولويات المبرمجة والأولويات المتبقية لإعادة برمجتها وإضافة الأولويات الجديدة، ومتطلبات تصويب المسارات التنموية التي تستوجب ذلك وبما يحقق الترابطات مع التصور المستقبلي للاقتصاد الأردني للعام (2025) والبرنامج التنموي التنفيذي للأعوام (2016-2018) على المستوى الوطني، موضحا أنه وحرصاً من الحكومة على توسيع قاعدة المشاركة الشعبية في اتخاذ القرار التنموي، سيتم إتاحة المجال للنقاش وإبداء الملاحظات حول رؤية الحكومة لتنمية المحافظات واستناداً لرؤية الأردن (2025).