صحيفة السوسنة الأردنية

قررت نيابة محكمة امن الدولة وضع اشارة الحجز التحفظي على جميع الاموال المنقولة وغيرالمنقولة للمشتكى عليهم في قضية عطاء توسعة مصفاة البترول الأردنية .

وأحال النائب العام لدى نيابة امن الدولة اللواء يوسف الفاعوري امس ملف التحقيق بقضية الشريك الاستراتيجي لمشروع التوسعة الرابع لشركة مصفاة البترول الى فريق التحقيق بنيابة امن الدولة المشكل من ثلاثة مدعين عامين ، باشروا بدراسة الملف.

وطلب فريق التحقيق من هيئة الدفاع عن المشتكى عليهم الاربعة الموقوفين في مركز اصلاح وتأهيل الجويدة على ذمة القضية تأجيل تقديم طلبات تكفيل "اخلاء سبيل" موكليهم الى اليومين المقبلين حتى يتمكن فريق التحقيق من دراسة ملف القضية.

وكانت هيئة الدفاع راجعت فريق التحقيق بنيابة امن الدولة لتقديم طلبات تكفيل "اخلاء سبيل" موكليهم. ولم يمثل الموقوفون الأربعة (وزير المالية الأسبق عادل القضاة والرئيس التنفيذي السابق لشركة المصفاة أحمد الرفاعي والمستشار الاقتصادي في رئاسة الوزراء محمد الرواشدة ورجل الأعمال خالد شاهين) امام فريق التحقيق بعد. وتم رفع عدد هيئة الدفاع عن الموقوف احمد الرفاعي الى ثمانية محامين بدخول المحاميين فيصل البطاينة واحمد العجلوني الى الهيئة ، فيما اشارت معلومات الى تغييرات في هيئة الدفاع عن موقوفين آخرين.

والموقوفون هم : وهم رئيس مجلس ادارة شركة مصفاة البترول السابق عادل القضاة والرئيس التنفيذي السابق للشركة احمد الرفاعي ورجل الاعمال خالد شاهين والمستشار الاقتصادي السابق في رئاسة الوزراء محمد الرواشدة.