الأموال الأميرية

مقال عربي

الأموال الأميرية

06-07-2009 12:00 AM

الأموال الأميرية هي حقوق الدولة على المواطنين ، وسن لتحصيلها قانون تحصيل الأموال الأميرية ، يتولى مهمة تنفيذه لحساب الخزينة الحكام الاداريون . لا نعرف حجم الأموال الأميرية غير المسددة ، لكن ما يدل على حجمها هو تشكيل لجنة مؤخرا من وزراء المالية والشؤون القانونية وأميني الوزارتين ورئيس ديوان المحاسبة ومدير دائرة ضريبة الدخل والمبيعات ، تعكف حاليا على حصرها لتحصيلها وتمتلك لتنفيذ ذلك صلاحيات منها عقد التسويات مع المتخلفين عن السداد . حقوق الدولة المترتبة على المواطنين المكلفين بها سواء كانت ضرائب أو رسوما وغيرها مثل أثمان المياه والكهرباء ، هي مال عام بحكم القانون ، وعدم الوفاء بها يعد اعتداء على المال العام يواجه بعقوبات ، لكن الحكومة تفضل لتحصيلها استخدام أساليب ناعمة منها التقسيط وهي التسويات ، والاعفاء من الغرامات المترتبة عليها كما حدث غير مرة لتحفيز المتخلفين عن الدفع ، لكن هل أدى ذلك الى النتيجة المتوخاة ؟ في وقت سابق أعلنت أمانة عمان الكبرى أن حجم المبالغ التي تريدها الأمانة من المواطنين وصلت إلى 120 مليون دينار ، لكن الأمانة التي عجزت عن استيفاء هذه المبالغ قررت اعتبارها أموالا أميرية ووقعت اتفاقا لهذه الغاية مع وزارة المالية ، ولم تفصح بعد ما اذا كان هذا الاجراء حقق نتائجه ..

على أية حال وبحسب المسؤولين في الأمانة وصل عدد المواطنين المتأخرين بالسداد لضريبة الأبنية والأراضي إلى 230 ألف مواطن وصنفتهم الأمانة بناءً على شرائح مرحلية الأولى: ونسبة 50% منهم في أعلى شريحة عليها ضرائب متراكمة ووصل عددهم عشرة آلاف مواطن ومجموع المبالغ وصل إلى 27 مليون دينار، والمرحلة الثانية تستهدف المواطنين الذي ترتب عليهم مبالغ تقل عن ألف دينار وعددهم 230 ألف مكلف . هذه الاحصائيات غير الرسمية تشمل أمانة عمان وهي تتعلق بضرائب الأبنية والمسقفات والرسوم ، فماذا بالنسبة للوضع في باقي أنحاء المملكة ، خصوصا ما يتعلق بأثمان الخدمات مثل المياه والكهرباء وغيرها ؟ صحيح أن الظروف الاقتصادية قد لا تسمح باجراء متشدد ، لكن هناك حاجة للتحصيل ، على قاعدة أن الخزينة العامة أحق بهذا المال، وربما تدعو الحاجة الى تسويات جديدة واعفاءات من غرامات.الرأي