صحيفة السوسنة الأردنية

أعلنت هيئة مكافحة الفساد بكتابها الذي تضمن التحفظ على ممتلكات أشخاص ومؤسسات في جنوب الأردن ،  يوم الأربعاء الماضي (27ايار 2015) وتم نشر الكتاب على المواقع الإخبارية يوم الخميس ، والذي كان بمثابة الصاعقة التي اجتاحت أجزاء كبيرة من جنوب الأردن ، شملت محافظة معان والعقبة والبادية الجنوبية .

نعم كان الإعلان المفاجئ للكثير من سكان هذه المناطق ، بمثابة الزلزال الذي ضرب كل شئ فيهم ، لأنهم باعوا ورهنوا كل ما يملكون ،  أملآ في الثراء السريع ، على أمل تحسين أحوالهم المعيشية والاجتماعية ، خصوصا أنهم يسكنوا في مناطق نائية ومعدمة ولا يوجد بها أصلا فرص عمل.

أنا أتحدث عن مشاعر أولئك الذين كانوا بانتظار صرف شيكاتهم بموعدها والتي باعوا ما يملكون مقابلها ، وفجأة تخرج عليهم هيئة مكافحة الفساد بإعلان الحجز على أموال وممتلكات أصحاب هذه التجارة المنقولة وغير المنقولة حيث أصبح أصحاب الشيكات في مهب الريح يبحثون عن إجابة لما حدث .

أنا لا أقف مع تجارة الترميش أو التعزيم أو أي مصطلح تم إطلاقه على هذه التجارة ولكني أتساءل فقط ؟؟؟

بما أن هذه التجارة وهؤلاء الأشخاص انطلقوا من وادي موسى تحديدا ، ومنذ سنوات وبعلم الحكومة بكافة أجهزتها لماذا لم يتم إيقافها من بدايتها ووأد النصب في عقره إن كان فيها نصب ، فنحن نمتلك أجهزة حكومية وأمنية ، قادرة على تحديد أي كلمة تكتب في أي صفحة فيس بوك ، ومن يكتبها ، فكيف بها تغيب عن هكذا قضية أصبح التداول بها بمبالغ اعتقد أنها قاربت المليار دينار .

وأتساءل أيضا لماذا دائرة الإفتاء في هذا الوقت تحديدا تخرج بفتوى شبهة التحريم ، مع اعتقادي أنها كانت تعلم بما يجري في وادي موسى وجنوب الأردن من تجارة التوريق كما سمتها دائرة الإفتاء .

وأضيف أيضا أين مستشارية العشائر عما كان يجري ، وهي تعلم أن معظم أبناء البادية الجنوبية قد انساقوا وراء هذه التجارة ، أملا في تحسين ظروفهم ، كذلك وهل هيئة مكافحة الفساد على دراية سابقة أم لا ......أنا لا اعلم .

وأكثر ما هو مستغرب في كل هذه القضية ، أنه لم يخرج أي مسؤول في الحكومة أو من هيئة مكافحة الفساد ، ليشرح عبر وسائل الإعلام الحكومية والرسمية عن تفاصيل هذه القضية خصوصا أنها ليست خاصة بل تأثر بها ومنها جنوب الأردن وباديته .
فمع غياب أي تصريح حكومي ورسمي حول هذه القضية جعل المتضررين يذهبوا لمن وقع لهم الشيكات ليسألوا عن الموضوع ، فتكون الإجابة  نحن لا نعلم ، فالحكومة لا تريد أن نصرف لكم الشيكات .

هذا الغياب لتصريح أي مسسؤول جعل مساحة الإشاعة تتسع ونحن نعلم أن المال بغلاوة الروح وأن الإنسان إذا فقد ماله لن يصعب عليه أي شئ ، فالغريق لا يخشى البلل .

وأخيرا أتأمل ومعي الكثيرون من أبناء هذا الوطن ، من الحكومة بمختلف أجهزتها وبما فيها هيئة مكافحة الفساد ومستشارية العشائر المسؤولة عن رعاية أبناء البادية أن تخرج علينا بتصريح يجيب على مختلف التساؤلات المثارة حاليا من قبل الجميع ، ومن مختلف الأطراف وبالتالي يتم دحر الإشاعة  بالكلام المسؤول وعندها يعلم كل شخص حقيقة ما وصل إليه .

وفي النهاية وحتى لا تتكرر قضية البوصة المشئومة مرة أخرى وحتى لا نسمح للإشاعات المطروحة حاليا أن تأخذ المتضررين إلى تصرفات لا يحمد عقباها ، لان هناك من يصطاد في الماء العكر، وحتى يأخذ القضاء العادل مجراه ، فبما أن القانون لا يحمي المغفلين ، فانه على الحكومة أن تحمي المواطنين .