صحيفة السوسنة الأردنية

السوسنة - أعلن اهالي منطقة البترا في وادي موسى حالة العصيان المدني كمحاولة للضغط على الحكومة لتسريع حل قضية "البيع الآجل" نتيجة ما آلت اليه الاوضاع في المنطقة، وقيام الحكومة بالحجز التحفظي على اموال شركات "البيع الاجل" ما تسبب بخسائر مالية جمة لما يزيد على 50 % من اهل المدينة، واعتبر مواطنون بان اعلان حالة العصيان المدني هو الحل الوحيد كي يستعيدوا حقوقهم.

وطالب اهل المنطقة بتشكيل لجنة من اهل المنطقة تعمل جنبا الى جنب مع هيئة مكافحة الفساد على قضية البيع الاجل في منطقة البترا وادي موسى، من اجل ضبط الآلية التي تعمل عليها الحكومة في التحقيق ومشاركة المواطنين في التحقيق ما يضمن الشفافية والسرعة الممكنة ورضا اهل المنطقة، بالاضافة الى محاولة اعادة الاموال للمواطنين بطريقة عادلة تضمن حقوقهم بعد أن وصفوا المنطقة بانها اصبحت مدينة منكوبة، مشيرين الى ان القضية تهدد الأمن الاجتماعي والاقتصادي لمناطق واسعة من الجنوب.

وكان نائب المنطقة عدنان الفرجات قد صرح بأن الأهالي في مدينة البترا أعلنوا منذ صباح امس الأحد العصيان المدني، وبين ان العاملين في المؤسسات الحكومية والرسمية قرروا الانضام للأهالي والفعاليات الشعبية في الاضراب عن العمل، وشدد على ان العصيان المدني سلمي، وان الاضرابات في المدينة ستستمر لحين حل قضية التعزيم.

واضاف الفرجات ان طول اجراءات القضاء يعطي الجناة فرصة اكبر للمراوغة، مبينا ان قضية البورصات الوهمية تُعاد حاليا بقضية البيع الآجل في الجنوب.

وحذر الفرجات من البيوعات التي تتم في منطقة وادي موسى، مقدرا قيمة الشيكات الآجلة لمواطنين في وادي موسى بنحو 70 مليون دينار، وقال ان البيع الآجل ظهر قبل نحو عامين تقريبا، مستبعدا وجود شبهة فساد.

رئيس مجلس النواب المهندس عاطف الطراونة كان قد اشار الى ان هناك ثلاث جهات رسمية تتابع قضية "البيع الآجل" في محافظات الجنوب.

وأوضح الطراونة في تصريح للصحافيين عقب الجلسة المغلقة التي خصصها لمناقشة ملف البيع الاجل في مجلس النواب بحضور رئيس الوزراء الدكتور عبدالله النسور ووزير الداخلية سلامة حماد ووزير الاعلام محمد المومني ووزير الشؤون السياسية خالد الكلالدة الاسبوع الماضي، انه لا يوجد اي خيوط إدانة بحق المتورطين في القضية، مبينا أن الاجتماع الذي تم اليوم جاء بناءً على طلب اعضاء مجلس النواب، مشددا على ان المجلس اطلع على كافة التفاصيل حول القضية.

وأضاف ان وزير الداخلية سلامة حماد قدم للنواب شرحا وافيا، مشيرا الى ان هناك تشاركا بين هيئة مكافحة الفساد والمدعي العام والبنك المركزي اذا كان هناك شبهة غسل اموال، مؤكدا ان هناك متابعة حكومية كاملة للملف، مبينا ان الحكومة أطلعت المجلس على الاجراءات لكن لم تتوصل الى قرارات تطبقها.

وكان قد اناب (67) شخصا من ابناء لواء الشوبك المتضررين من قضية البيع الاجل التي وقعت احداثها في لواء وادي موسى رئيس بلدية الشوبك عادل الرفايعه للتصرف باسمهم في الجهود القائمة لتحصيل الاموال المترتبة لهم في ذمة ثلاثة اشخاص من المتورطين في القضية المشار اليها، واكد الرفايعه نه سيتم توكيل ثلاثة محامين من كبار المحامين في المملكة لرفع دعوى قضائية بحق المتورطين الثلاثة للعمل على تحصيل الاموال المستحقة لمنيبيه وفق المرجعيات القانونية.

وكان قد قرر مدعي عام هيئة مكافحة الفساد المنتدب توقيع حجوزات تحفظية جديدة على الاموال المنقولة وغير المنقولة لمجموعة من الاشخاص تبين قيامهم بالتعامل نيابةً عن الاشخاص الرئيسيين في قضية البيع الآجل التي كانت تتم في إحدى محافظات الجنوب. وقال مصدر مسؤول في هيئة مكافحة الفساد إن ما قام به المدعي العام خلال الايام القليلة الماضية بالحجز التحفظي على الاموال المنقولة وغير المنقولة للاشخاص الطبيعيين والمعنويين الذين ثارت حولهم الشبهات من جراء بعض العمليات البنكية التي قاموا بها، إنما جاء كإجراءٍ احترازي حفاظا على حقوق الاطراف حسني النية المتعاملين معه. العرب اليوم