صحيفة السوسنة الأردنية

من الصعوبة بمكان حصر أعداد المغتربين الأردنيين في الخليج الذين أنهوا أعمالهم خلال الشهور الستة الأولى من هذه السنة وعادوا نهائيا إلى البلد، ولكن جهة رسمية أخذت على عاتقها إحصاء لعدد المغتربين الذين عادوا نهائيا عن طريق حصر معاملات إدخال الأثاث الجمركية التي تعني أن المغترب عاد مع عائلته بصورة نهائية فأحضر أثاثه وحصل على الإعفاء الجمركي المقرر.

تبين من الإحصائية أن عدد هذه العمليات خلال النصف الأول من النسبة بلغ 16 ألفا، الأمر الذي قد يثير قلق البعض من أن الأزمة العالمية هي التي أدت إلى هذه النتيجة المقلقة وأنها قد تستمر.

لكن قليلا من التفكير المتأني يدل على أن الأمر طبيعي بل أقل من طبيعي، وقد لا تكون له علاقة بالأزمة التي تعاني منها بعض الجهات أكثر من غيرها وخاصة فيما يخص إمارة دبي.

يقدر عدد المغتربين الأردنيين في الخارج بحوالي 600 ألف، فإذا افترضنا أن متوسط مدة بقاء المغترب في بلدان الاغتراب هو عشر سنوات، فمعنى ذلك أن 60 ألفا سيعودون سنويا، أو 30 ألفا كل ستة أشهر.

ما حصل فعلا هو عودة نصف هذا العدد، وهو أمر متوقع بل أقل من المتوقع، سواء كانت هناك أزمة أم لم تكن.

هذا من جهة، ومن جهـة أخرى فإن حركة الاغتراب تكون بالاتجاهين، ومقابل 16 ألف مغترب عائد بشـكل نهائي هناك ضعـف هذا العدد من المغتربين الجـدد الذين اسـتجابوا لإعلانات طلـب موظفين في دول الخليج العربي التي نشرتها صحفنا، وخاصة في مجالات الطب والتعليم والهندسة والتسويق.

مما يؤكد هذه النتيجة أن حوالات المغتربين الأردنيين ما زالت تتدفق بنفس الزخم، وأن الانخفاض الحاصل خلال النصف الأول من السنة لم يزد عن 4ر4% بالمقارنة مع النصف الأول من السنة الماضية الذي كان فترة رواج استثنائية يصعب تكرارها.