صحيفة السوسنة الأردنية

 

وقالت النقابة في بيان اصدرته، الثلاثاء، لقدر أدركت نقابة المعلمين ومنذ بدايات نشأتها قبل ثلاثة أعوام ونصف تقريبا ضرورة وضع تشريعات ناظمة وضابطة لقطاع التعليم الخاص ، نظرا لغياب التشريعات الناظمة لهذا القطاع فكان أن توافقت مع وزارة التربية والتعليم على تشريع( نظام المؤسسات التعليمية الخاصة )والذي كان أحد أهم مطالب المعلمين والنقابة إبان إضراب المعلمين والنقابة قبل عام تقريبا.

 

وأوضحت أن نظام المؤسسات التعليمية الخاصة والذي توافقت علية نقابة المعلمين مع  وزارة التربية والتعليم  ومنذ ما ينوف عن السنة ، ما زال يقبع في أدراج ديوان التشريع والرأي في رئاسة الحكومة ومنذ ما يزيد عن السنة  دون أن تحرك فيه وزارة التربية والتعليم والحكومة ساكنا وهو النظام المأمول فيه تنظيم عمل المداس الخاصة ووضع علاقة إشرافية وتربوية مباشرة لوزارة التربية والتعليم على التعليم فيها ،وتنظيم العلاقة التربوية والتعليمية والحقوقية بين أصحاب المدارس الخاصة وإداراتها من جهة والمعلمين والعاملين في من جهة أخرى.

 

وأكدت النقابة أن غياب إقرار وتنفيذ نظام المؤسسات التعليمية الخاصة الذي طالبت به نقابة المعلمين  أفرز نتائج سلبية عبرت عنها مؤسسة الضمان الاجتماعي على لسان ناطقها الإعلامي  من خلال فصل المدارس الخاصة لأكثر من ثمانية ألاف معلم ومعلمة خلال الإجازة الصيفية  مما تسبب بالحرمان من بدل إجازة الأمومة للمعلمات في حال استحقاقها أثناء فترة الإجازة ووقف اشتراك المعلمين المفصولين في الضمان  أثناء الإجازة وبالتالي حرمانهم من خدمات الضمان المختلفة الصحية منها والمالية ورواتب الوفاة للورثة إذا حدثت  لا قدر الله أثناء الإجازة.

 

 واشارت النقابة في بيانها الى ان وزارة التربية والتعليم مسؤوليتها مباشرة وأساسية عن التعليم في الأردن بقطاعاته المختلفة الحكومي منه والخاص ، حيث يعمل في القطاع الخاص نحوا من أربعين ألف معلم ومعلمة ويزيدون ، يعلمون ما يقارب الثمانماية ألف طالب وطالبة في ما يقرب من ألفين من المدارس الخاصة . ومما يجب ذكره بداية  أن قطاع التعليم الخاص في الأردن يحمل عبئا كبيرا عن كاهل الدولة في توفير التعليم لمئات الآلاف الطلبة ولعشرات الآلاف فرص العمل المختلفة  للطلبة في الآلاف المدارس،  وتقدم العديد من المؤسسات التعليمية الخاصة نماذج متميزة في التربية والتعليم مع توفير الخدمات المختلفة للطلبة وصقل مواهبهم وإبداعاتهم .

 

وجددت دعوتها لوزارة التربية والتعليم وللحكومة بضرورة إقرار نظام المؤسسات التعليمية الخاصة ووضعه موضع التنفيذ ، الأمر الذي سينعكس ايجابيا من النواحي التربوية والتعليمية والحقوقية.