صحيفة السوسنة الأردنية

 

إضافة إلى أنها لن تحقق الإصلاح أو التنمية المطلوبين كما سيكون لتطبيقها آثار سلبية ستتكشف حال تطبيقها عندئذ "ولات حين ندم ".

 

الأصل أن مجلسي النواب والأعيان هما الجهة التشريعية وفق آليات التشريع المبينة في الدستور والأنظمة الداخلية للمجلسين. 

 

ولكن بات الأمر منوط بالحكومة بالرغم من هذا ليس من مسؤولياتها إلا تلك المحصورة بصياغة مشروعات القوانين المرفوعة لها من قبل البرلمان. 

 

 

وفي هذا السياق علق أحد المحبطين بقوله :"أعتقد جازما لو أن الحكومة تحيل أي شيء فإنه سيتم الموافقة عليه دون تردد ".

 

وأضاف حسبنا الله ونعم الوكيل. .معللا بأن السبب هو قانون الانتخاب والتلويح بحل المجلس اذا لم يبدي تعاونا مع الحكومة في إقرار مشاريع القوانين المحالة إليه باعتبار أن الحكومة جهة لا يأتيها الباطل من بين ايديها ولا من خلفها فهي صاحبة العصمة والسطوة والامتيازات _ علما أن نظام الحكم نيابي ملكي. .الخ _.

 

وماذا بعد؟ ؟؟ما مصير قانون الانتخاب المنتظر؟ .

 

الحكومة ألقت بالمسؤولية على عاتق المجلس لإدارة الحوار حول القانون متنصلة من واجبها. 

 

وهي بهذا تكون قد أوقعت المجلس بورطة الحوار مع يقينها بأن أي شكل للقانون ستقوم بإحالته إلى المجلس سيمر دون عناء. لأن الحوار الحقيقي حول القانون ستديره الحكومة من وراء الكواليس.

 

 

ليس هناك ما يبعث على التفاؤل فيما يتعلق بقانون الانتخاب بناء " على ما يرشح من تصريحات بين الحين والآخر من جهة وعلى طريقة تعامل البرلمان من جهة اخرى. 

 

 

للأسف - مع أنني لست ضد الحكومة - إلا أنها دائما تكسب الجولة. مما يطرح سؤالا كبيرا وقوياً عن طبيعة العلاقة بين السلطات ومن المفروض أن يمنح الشرعية للآخر؟؟...

 

حمى الله الأردن وأهل اﻻردن