صحيفة السوسنة الأردنية

"خمسة بلدي" هي للتذكير لعبة إرهاق حماس وحكومتها بالانفلات الأمني قبل الحسم العسكري الأخير ، وهي لعبة يبدو أنها بدأت تعود من جديد إلى قطاع غزة ، والهدف بالطبع هو استدراج الحركة إلى ردود عنيفة ورعناء تسقط من ميزان إيجابياتها أهم عنصر فيه ، أعني عنصر الأمن الذي لم يتوفر لأهل القطاع باعتراف أكثرهم منذ عام 67.
ومن لا يصدق ذلك فليقرأ عدد مجلة التايم الأمريكية الأخير ، (تقرير الصحفي أندرو لي تبرز) ، وفيه يقول "لقد عاد حكم القانون إلى غزة" ، هي التي تعرف بأنها "من أكثر المناطق خطورة على وجه الأرض".
ويضيف أنه "خلال أسبوع من استيلائها على زمام الأمور ، اختفت (من غزة) على نطاق واسع مظاهر الجريمة وتهريب المخدرات والاشتباكات العائلية وعمليات الخطف".
والحال أن الذهاب إلى شاطىء غزة في الليل ومشاهدة جحافل المصطافين هو الدليل الأبرز على واقع الأمن في القطاع بحسب أكثر من مقال لصحافيين محايدين نشرت خلال الأسابيع الأخيرة. الآن يراد لهذه الميزة أن تختفي بعودة الاضطرابات الأمنية إلى القطاع ، لاسيما أن الحصار الاقتصادي ما زال يلقي بظلاله على الوضع في ظل إغلاق المعابر حتى لو لم تصل الحالة حد الاختناق لأن السلطة الفلسطينية والإسرائيليين يمارسون عملية خنق تدريجي يراد لها أن تختفي تحت ركام الفلتان الأمني الجديد ، ومعه الطريقة التي ترد القوة التنفيذية بها عليه ، وما تنطوي عليها من بعض ردود رعناء. وإلا فما معنى تعويل وزير الإعلام في حكومة رام الله على ثورة شعبية في القطاع خلال وقت قريب؟،
خلال الأيام والأسابيع المقبلة سنشهد المزيد من تجليات لعبة خمسة بلدي ، وذلك عبر تفجيرات هنا وهناك وعمليات إطلاق رصاص تستهدف القوة التنفيذية وتدفعها نحو التحول إلى قوة باطشة تقتل وتعتقل من أجل حفظ الأمن ، وليجري التركيز الإعلامي المفرط على تجاوزاتها من خلال الكاميرات المتوفرة بأيدي حشد من الإعلاميين ، بل حتى غير الإعلاميين ، مقابل غيابها في الضفة الغربية.
هنا تفرض الموضوعية أخذ المسائل بالتوازي ، ففي حين تورطت القوة التنفيذية في عدد محدود من التجاوزات جرى التركيز عليها من قبل عدد لا يحصى من المتحدثين والكتاب (الاعتداء على مسيرة وبعض الصحافيين وعرس ومنع الصحف لساعتين فقط ، إلى جانب فرض ترخيص على المسيرات - حكاية الترخيص للأعراس لا وجود لها) ، فإن تجاوزات الطرف الآخر ما زالت مغيّبة عن وسائل الإعلام.
ليس في القطاع معتقلون سياسيون ، بينما في الضفة الغربية أكثر من 450 معتقلاً من حماس ، إلى جانب مئات الاعتداءات على المؤسسات ، ولا وجود فيها لمسيرة أو احتفال أو مؤتمر صحفي للحركة ، لا بترخيص ولا من دون ترخيص ، وقد منع حفل زفاف جماعي أيضاً.
أما عن الصحف فقد منعت صحيفة فلسطين اليومية التابعة لحماس وما تزال ممنوعة من الطباعة والتوزيع. في قطاع غزة جرى الاعتذار عن واقعة المسيرة والاعتداء على الصحافيين والعرس وزار كبار مسؤولو حماس جميع المتضررين واعتذروا لهم عما وقع ، فهل أفرج عن معتقلي الضفة أم فتحت مؤسساتها التابعة لحماس ، فضلاً عن الاعتذار عن السجن والإحراق؟، هل ثمة إذن مقارنة بين الحالتين؟،
إننا ندعو قادة حماس إلى ضبط القوة التنفيذية كي لا تستدرج إلى مواجهات وممارسات خاطئة ، مع أن من الظلم القول إن عناصرها من "الزعران" كما ذهب أحد الزملاء. على أن الموقف لن يكون سهلاً بحال ، فقد حشرت الحركة في قمقم غزة والطرف الآخر يستغل ذلك بدعم الخارج ، ولن تحل المعضلة إلا في ظل تحولات جديدة قادمة في عموم المنطقة ترسخ تراجع الخيارات الأمريكية الإسرائيلية.