صحيفة السوسنة الأردنية

وأخيرا وبعد 26 عاما يعود قانون الانتخاب للعام 1989 إلى عرش الحياة البرلمانية.

لطالما وصفت الحكومات المتعاقبة قوانين الانتخاب التي تلته بأنها قوانين عصرية واصلاحية.. لنكتشف بعد عقدين ونصف بأن الإصلاح المنشود يتحقق بالعودة إلى قانون 1989.

 

من سيحاسب عرابي قوانين الانتخابات السابقة التي تسببت في تراجع الحياة السياسية وتأخير الإصلاح ستة وعشرين عاماً.

 

ونتذكر أيضا أصوات طالبت بالعودة إلى دستور 1952 باعتباره دستورا راقياً. .وعدم التدخل في نصوصه إذ أن الأولى تطبيق روح الدستور وان تحويلها لقوانين نافذة أجدى من ادخال تعديلات قد تشوه الدستور. .ولكن لا حياة لمن تنادي..

 

والأمر ينطبق على منظومة تشريعات الحياة السياسية. ..الأحزاب، البلديات، اللامركزية.. وغيرها.

 

لقد بحت حناجر نظيفة رفعت اصواتها مرارا بعدم العبث في التشريعات ..وأن تطبيق تلك التشريعات بنزاهة كان سيحقق التقدم والإصلاح السياسي بدون هدر للوقت والإمكانات. .ولكن البطانات المتعاقبة في الدولة العميقة شكلت قوى للشد العكسي حفاظاً على مصالحها وخوفا من المحاسبة واختلقت من الوهم أعداء للإصلاح والنظام مما أوصل البلد إلى ما هي عليه.

 

لقد كان الفاصل الزمني الذي عدنا بعده للمربع الأول طويلا ومع أن العودة ليست مثالية. .إلا أن "العود احمد".

 

إلى اللقاء مع الإصلاح. .ومع الحكومات البرلمانية