صحيفة السوسنة الأردنية

ليس صحيحاً أن الأردن مضطر للسماح باستيراد مواد غذائية فاسدة وأسماك منتهية الصلاحية تلبية لشروط منظمة التجارة العالمية، كما قيل ونشر في إحدى الصحف، فالأمور الصحية والبيئية والدينية والثقافية لا تخضع لحرية التجارة.

وليس صحيحاً أن دول الخليج العربي تخسر 20 مليار دولار سنوياً بسبب انخفاض قيمة الدولار، فالبترول ليس مسعراً برقم ثابت من الدولارات بل يتحدد سعره يومياً، وكلما انخفض الدولار ارتفعت أسعار البترول والذهب وباقي السلع محسوبة بالدولار لتعويض النقص في القيمة.

وليس صحيحاً أن الموازنة العامة الأردنية لسنة 2008 التي قدمتها الحكومة إلى البرلمان تمثل تطبيقاً للأجندة الوطنية، فالأجندة رسمت خطة لتخفيض العجز في الموازنة تدريجياً وتحويله إلى فائض خلال سنوات قليلة، وإذا كان دعم المحروقات قد غاب عن الموازنة كما تدعو الأجندة، فإن أشكالاً أخرى من الدعم باقية، وأشكالاً جديدة سوف تنشأ.

وليس صحيحاً أن إعادة شراء جزء من المديونية الخارجية يؤدي إلى إنقاص حجم الدين العام، فما ينقص من المديونية الخارجية يقابله ما سيزيد في المديونية الداخلية، ديناراً بدينار، حيث أن أموال التخاصية المودعة باسم الحكومة لدى البنك المركزي تعامل إحصائياً كتخفيض للمديونية الداخلية الصافية. وسوف تستخدم لشراء جانب من الديون الخارجية.

ليس صحيحاً أن (إشهار) الذمة عندنا يعني إشهاراً فعليا للذمة وإتاحة المعلومة للعموم، كما هو الشأن في مختلف بلدان العالم المتقدم، وكما تعني كلمة (إشهار). على العكس من ذلك حتى المسؤولين في دائرة مكافحة الفساد ليس مسموحاً لهم أن يطلعوا على مضمون الإشهار الذي يوضع في ظرف مختوم، ويحفظ في صناديق حديدية مقفلة، ولا يسمح بفتحها إلا في حالة التحقيق بتهمة الفساد. وليس صحيحاً أن الدول المانحة في مؤتمرات باريس تبرعت بأكثر من 15 ملياراً من الدولارات لإعادة بناء لبنان وإنعاش الاقتصاد الفلسطيني، بمعدل 6ر7 مليار دولار لكل منهما، فالواقع أنها لن تدفع سوى النزر اليسير إذا كانت ستدفع شيئاً على الإطلاق، والحجة أن الجهات المستفيدة لا تنعم بالاستقرار، وهو شرط للإعمار.