صحيفة السوسنة الأردنية

التوصيات خطة عمل لتطوير الحياة النيابية والتعددية الحزبية..

لم يحمل تقرير المركز الوطني لحقوق الانسان حول الانتخابات النيابية مفاجأة للمراقبين فكل الملاحظات الواردة فيه كانت محل تداول وعلى نطاق واسع بعد اجراء الانتخابات سواء في وسائل الاعلام او في تقارير منظمات مدنية تابعت الانتخابات لا بل اننا في اللقاءات الجانبية مع سياسيين ونواب نسمع كلاما اكثر خطورة عن طبيعة التجاوزات التي رافقت سير العملية الانتخابية في كل مراحلها.

ميزة تقرير المركز الوطني في هذا السياق انه قدم عرضا موثقا للتجاوزات واعتمد على معلومات مندوبين تم تدربيهم لرصد ومراقبة الانتخابات. كما استند المركز في تقريره على ما سجل من ملاحظات اثناء مرحلة التسجيل والنقل وقد تقدم في ذلك الحين بتقرير استباقي نصح الحكومة باعادة النظر في اجراءات التسجيل والغاء عمليات الترحيل الجماعي للاصوات.

الحكومة السابقة لم تأخذ بملاحظات المركز وغضت الطرف عن كل المخالفات بما فيها ظاهرة شراء الاصوات التي شملت غالبية الدوائر الانتخابية.

عمليا الانتخابات اصبحت خلفنا والنواب قبل الناخبين يعرفون حقيقة ما جرى فيها. بالنسبة للجهات الرسمية ليس مفيدا الان الدخول في معركة سياسية مع المركز الوطني حول مدى صحة الملاحظات الخاصة بعمليات الاقتراع والفرز واعلان النتائج, الاهم من ذلك كله هو استخلاص الدروس للمستقبل والمركز الوطني مشكورا وضع تلخيصا في باب »التوصيات« لما يمكن عمله في المرحلة المقبلة للحؤول دون تكرار ما جرى في الانتخابات الاخيرة.

التقرير اوصى بوضع قانون انتخابات جديد يحقق التعددية السياسية وعدالة التمثيل, وانشاء هيئة خاصة مستقلة لادارة العملية الانتخابية لجميع مراحلها, وتنظيم استخدام المال في الانتخابات. كما اوصى بوضع جداول انتخابية تتضمن اسماء جميع المواطنين الذين تتوفر فيهم شروط الانتخاب واخضاع جداول الناخبين للتنقيح سنويا وبصورة دورية. واضاف مطلبا اخر في غاية الاهمية وهو تمكين الاردنيين في الخارج من المشاركة في الانتخابات. الى جانب سلسلة من الاجراءات الفنية المقترحة لضمان سرية الانتخاب وعدم التكرار.

تحظى هذه التوصيات باجماع وطني تقريبا ولا يعارضها سوى اقلية ممن لا يؤمون بالخيار الديمقراطي وسبق للاجندة الوطنية ان تبنت عددا منها.

لا نريد من الحكومة غير اعلان موقف من هذه التوصيات فالملاحظات الخاصة بالتجاوزات التي وقعت في الانتخابات تخص حكومة سابقة وليس هناك من مبرر للخوض في ماضي الاخرين او الدفاع عنه. ينبغي التفكير بالمستقبل وتوصيات المركز الوطني تشكل خطة عمل لتطوير الحياة السياسية يمكن اعتمادها بلا تردد.