صحيفة السوسنة الأردنية

أعترف بأنني أشعر بالكثير من الغيرة والحسد من برنامج العاشرة مساء على قناة دريم وبرنامج تسعون دقيقة في قناة المحور ، لأنني كمواطن أردني لا أزال محروما من إمكانية متابعة برنامج تلفزيوني أردني يناقش القضايا المحلية بمثل هذه القيمة العالية من الموضوعية والصدق والاهتمام الحقيقي بمصلحة المواطنين والانفتاح على كل الآراء.

بالتأكيد نجاح مثل هذه البرامج يعتمد على عدة عوامل منها المهنية والكفاءة العالية للمذيعين منى الشاذلي ومعتز الدمرداش وهي كفاءة وموهبة تم استثمارها بأفضل الطرق من خلال برنامج متميز يكشف الطاقات الكامنة لدى المذيعين ويقدم رسالة نموذجية في حرية الإعلام.

نحن نفتقد كل هذا في الأردن. بلدنا الذي نفخر به نموذجا للحداثة لا يزال يأسر المشاهد الأردني في قيد ممثل بمحطة تلفزيونية واحدة تمثل رأي الحكومة ويقلص من كل فرص الحوار ويضع الأولوية لعرض الرأي الرسمي لا مناقشة المواقف من وجهة نظر المشاهد الأردني.

في اعتقادي الخاص أن المؤشر الحقيقي لحرية الإعلام في أي بلد هي وجود قنوات تلفزيونية إخبارية خاصة.

بالطبع توجد قنوات أغان وطرائف ولكنْ هناك غياب تام للقنوات الإعلامية الجدية.

التلفزيون هو وسيلة الإعلام الأكثر مشاهدة حاليا ومهما تم رفع منسوب الحرية في الصحف اليومية ومهما شطحت الصحف الأسبوعية وراء الإثارة ومهما كانت جرأة مواقع الإنترنت فإن الحصن القوي للإعلام هو التلفزيون والذي لا يزال حتى الآن محتكرا من قبل الحكومة بمحطة واحدة لا منافس عنها تجعل المشاهد الأردني يرتحل ليشاهد أخبار بلده من قنوات عربية وأجنبية أخرى لا تقدم الهوية المحلية ولا الحرص الصادق على مصلحة البلد.

المحاولة الوحيدة لإنشاء قناة إخبارية مستقلة كانت تلفزيون ATV والذي تم تعطيل بثه لأسباب بيروقراطية ومن ثم بيع الملكية لشركة جديدة في الإنتاج الإعلامي لم تطلق البث حتى الآن ، ويبدو أن الطموحات في هذا البث المستقل باتت تتبخر أسرع من مياه البحر الميت ولن يحظى المواطن الأردني بتلفزيون مستقل يقدم له رواية مرئية بديلة عن الأحداث التي تقع يوميا في الأردن.

هناك الكثير من الجدل البيزنطي حول الإعلام في الأردن ولكن لا توجد خطوات ملموسة نحو مأسسة الحريات بطريقة تجعل من التشريعات ناظمة لا مانعة للحريات.

هيئة تنظيم قطاع الإعلام المرئي والمسموع يفترض أن تكون أداة لتنظيم التراخيص ولكنها أدت دور الحاجب الذي يمنع البث في حالة تلفزيون ATV ومن خلال ازدواجية غير مقبولة بين إتخاذ القرار الصادر عن الهيئة وإدارة محطة تلفزيون منافسة ، وهي قد تلعب نفس الدور مع إختلاف التفاصيل في حالة ظهور ملامج قناة إخبارية مستقلة جديدة ذات طابع إخباري تثقيفي لا ترفيهي.

الحديث يستمر حول هيكلة قطاع الإعلام ، وعن عودة الوزارة العتيدة من عدمه وعن إلغاء مؤسسات واستبدال أخرى وتغيير مديرين ومسؤولين وتطوير إستراتيجيات ولكن كل هذا لا يعني شيئا في حال عدم السماح ببث محطات تلفزيونية إخبارية مستقلة.

عندما نتمكن كمواطنين أردنيين من الاختيار بين 3 - 4 قنوات لمشاهدة الحدث الذي يشكل الأولوية المحلية لدينا يمكن أن نتحدث عن كلمتي "الحرية" و"الإعلام الأردني" ضمن سياق واحد وبدون ذلك كل ما يحدث مضيعة للوقت ، وسامحونا.

batir@nets.j