صحيفة السوسنة الأردنية

البيان الوزاري الذي تقدم به رئيس الوزراء الى مجلس النواب لنيل الثقة على أساسه يمكن وصفه بأنه بيان واضح ومحدد يلامس هموم اغلب الاردنيين (حتى وإن لم يلب طموحاتهم كاملة) بتركيزه على الشأن المحلي وبالتحديد القضايا التي تهم الشرائح محدودة ومتدنية الدخل وخاصة موظفي الدولة والمتقاعدين بمن فيهم متقاعدو الضمان الاجتماعي ومتلقو مساعدة المعونة الوطنية.

والجديد في البيان الوزاري انه نال ثقة النواب قبل ان تبدأ المناقشات, بدليل عاصفة التصفيق الحارة التي حظي بها الرئيس نادر الذهبي أثناء إلقائه البيان وهي ظاهرة جديدة تحت قبة البرلمان, تعطي الانطباع بان مجلس النواب يتجه الى منح الحكومة ثقة "ذهبية" لم يسبق لأية حكومة أردنية ان حلمت بها او نالتها.

من الواضح ان الرئيس لم يختبئ خلف الأرقام فجاء كلامه مباشرا وواضحا بتأكيد نية الحكومة رفع أسعار المشتقات البترولية وهي قضية كانت مثار جدل منذ عدة أشهر بعد ان قفز سعر برميل النفط الى المئة دولار وكذلك رفع أسعار الكهرباء وإنهاء سياسة الدعم الحكومي للسلع الأساسية وتحويله من دعم للسلعة الى دعم لبعض الفئات المستحقة.

الحكومة التزمت بعدم رفع أسعار الخبز و الكهرباء على المستهلكين الصغار من شريحة 160 كيلو واط في الشهر وكذلك زيادة الرواتب, فهل هذا يكفي?

لا نستطيع الحكم على هذه الحزمة ومدى فعاليتها اقتصاديا واجتماعيا دون النظر في نتيجتها او في المخصصات التي سترصد في قانون الموازنة العامة وكيفية توزيع تلك الأموال والخدمات على الشرائح الاجتماعية.

وحسب المعلومات التي رشحت من الدوار الرابع فان زيادات الرواتب سيستفيد منها بشكل جدي كل الموظفين والمتقاعدين الذين تقل رواتبهم عن 500 دينار بحيث تكون الزيادة الأكبر للموظفين او المتقاعدين الذين تقل رواتبهم عن 300 دينار شهريا وهم فئة "المسحوقين" بفعل الهيجان الكبير للأسعار.

ويتساءل الناس هل مثل هذه الزيادات على الرواتب ستكون لمرة واحدة ام ستكون متكررة سنويا او نصف سنوية حسب مؤشر غلاء المعيشة, وهل يكفي الأخذ بنسبة غلاء المعيشة لتكون أوضاع الموظفين والمتقاعدين تغطي نسبة التضخم الحقيقي الذي يعانون منه? وهل ستكون هذه الزيادة على الراتب الأساسي ام على مجمل الراتب?

كلها أسئلة يطرحها الموظفون العاملون في الجهازين المدني والعسكري وكذلك المتقاعدون ومتقاعدو الضمان الاجتماعي وفي نفس الوقت يتساءل العاملون في القطاع الخاص عن إمكانية ان تشملهم تلك الزيادات وهل هناك من إجراءات قانونية يمكن ان تلزم القطاع الخاص باتخاذ خطوة مماثلة تربط الرواتب بسلم غلاء المعيشة? ام ستترك الأمور على "السبحانية" وكرم أصحاب الشركات ومجالس الإدارة?

لا اعتقد ان زيادة رواتب فئات من الاردنيين هي فقط الوصفة السحرية لمعالجة الارتفاع الجنوني في الأسعار, بل هناك عوامل كثيرة تتطلب إجراءات حكومية جدية, لان ما نراه من انفلات في الأسعار لم يكن ليحصل لولا انسحاب الحكومات من السوق وإلغاء وزارة التموين وسياسة التسعير غير العادلة, وترك المستهلك وجها لوجه مع المستوردين والتجار.

الحكومة اتخذت خطوة اولى وجيدة في معالجة الأوضاع, لكنها بحاجة الى حماية خطوتها من التآكل, لان رفع الرواتب اذا لم يقابله استتباب في أسعار المواد الغذائية والسلع الأساسية فاننا سنبقى ندور في حلقة مفرغة الى ما لا نهاية.