صحيفة السوسنة الأردنية

لم يظفر أي قانون في تاريخ الأردن بما ظفر به قانون المالكين والمستأجرين من مناقشات وحوار وتبادل للحجج المؤيدة والمعارضة. وبلغ الحوار أوجه عندما أصدر مجلس النواب القانون الحالي بعد مناقشات شملت الحكومة ودوائر الأعمال والصحافة والمجلس النيابي.

إن أي حوار جديد سيكرر ما قيل في الحوارات السابقة ، فمن المعروف أن لدى المالكين حججاً طرحوها مراراً وتكراراً فالعقد شريعة المتعاقدين ، والمالك حر بملكه ، والتضخم أدى إلى تآكل الإيجارات القديمـة التي أصبحت رمزية ، والمستأجر تحول إلى مالك متعسف ، وبين المالكين أرامل وأيتام إلى آخره.

كذلك فإن لدى المستأجرين حججاً لا تقل أهمية ، فالتجار منهم لا يستطيعون تغيير مواقعهم التي اكتسبت شهرة واسعة ، والعائلات لا تستطيع دفع الإيجارات الجديدة وبالتالي فهي مهددة بالطرد ورمي أثاثها في الشارع ، والاستقرار الاجتماعي مهدد بالخطر لأن ثلث مساكن الأردن مستأجره إلى آخره.

كل هذا وغيره معروف وقد قيل عدة مرات فالمستأجرون والمالكون لا يملون من إعادة طرح حججهم. ونكاد نقول لكل فئة معكم حق ، ولكننا لا نستطيع تلبية طلب الفئتين لأنها في حالة تناقض.

حسم هذه القضية الحيوية لا يكون على أساس الحجـج فهي متقابلة ، ولا يكون على أساس المصالح فهي متناقضة ، ولكن على أساس المبادئ الاقتصادية والقانونية التي لا بد لتطبيقها من أن يستفيد طرف ويتضرر آخر.

هناك شيء قريب من الحل الوسط طرحه القطاع التجاري ، وهو تحديد الإيجار بعد الآن بواسطة لجنة على أساس أجرة المثل ، أي توظيف مستوى الأسعار الجديد في تحديد الأسعار بدلاً من ترحيل المستأجر من محله التجاري.

ما ينقص هذا الحل أن أصحابه لم يقولوا بتطبيقه الآن ، بل يريدون الانتظار ثلاث سنوات أخرى لكي يستغلوا المالك لآخر قطرة.

من ناحية أخرى فإن الحكومة أسهمت في توسيع شقة الخلاف بين المالكين والمستأجرين لأنها لم تطبق القانون الذي أعطاها حق زيادة الإيجارات مرة كل خمس سنوات على ضوء ارتفاع تكاليف المعيشة.

المستأجرون هم الفريق الأقوى ، فالقانون القديم خدم مصالحهم خمسين عاماً ، أما المالكون فهم الفريق الأضعف ، فالقانون الجديد الذي (أنصفهم) لم يطبق بعد ، واحتمالات تغييره واردة وأي تعديل جديد سيكون لصالح المستأجرين.