صحيفة السوسنة الأردنية

إذا قرر نائب واحد أو أكثر حجب الثقة عن الحكومة الجديدة فلن يكون ذلك عائداً لعدم موافقته على مضامين البيان الوزاري الذي طلبت الحكومة ثقة المجلس على أساسه ، بل نتيجة أسباب أخرى وقناعات مسبقة. والواقع أن الحكومات الأردنية المتعاقبة كانت ستحصل جميعاً على ثقة النواب بالإجماع لو كان التصويت مستنداً إلى البيانات الوزارية وحدها.

من هنا فإن التصويت في الكثير من البلدان الديمقراطية العريقة ، على الثقة بالحكومة أو بالوزراء أفراداً وجماعات يسبق أي بيان وزاري ، فهناك قناعة بأن البيانات الوزارية جيدة ، وأن المشكلة تكمن في مدى الثقة بقدرة الحكومة على تنفيذ ما التزمت به ، ضمن الظروف الموضوعية القائمة.

مشكلة البيان الوزاري الذي ألقاه رئيس الوزراء نادر الذهبي بلهجة هادئة وثقة بالنفس ، أنه كان جيداً جداً لدرجة تزيد عما يكفي ، فهو برنامج عمل لمرحلة اقتصادية واجتماعية كاملة ، ومن شأنه الوصول بالأردن إلى مرحلة الوطن النموذج ، كما أنه لا يترك للحكومات القادمة ما تفعله غير الحفاظ على الأوضاع كما تتسلمها.

السؤال الآن: هل لدى الذهبي فريق اقتصادي قادر على ترجمة ما تعهد به إلى واقع. وهل تحت تصرف الرئيس موارد مالية تكفي لتنفيذ ما سيقوم به. وهل ستبقى هذه الحكومة في الدوار الرابع لأربع سنوات قادمة لاستكمال تنفيذ برنامجها الطموح.

الفريق الوزاري لا ينقصه الحماس والالتزام ، أما الخبرة فيمكن أن تتعزز بالممارسة العملية ومواجهة التحديات. وأما شح الموارد المالية فلا يشكل عقبة أمام عدد كبير من الإصلاحات التي لا يحتاج تطبيقها إلى المال بل إلى إحداث التغيير في الإدارة والتشريع والأنظمة. وأما عدم التأكد من مدة بقاء الحكومة في الدوار الرابع فيفرض عليها أن تخطط للمستقبل كأنها باقية لحين التئام المجلس النيابي السادس عشر بعد أربع سنوات ، وأن تعمل للحاضر وكأنها سترحل غداً.

من حق الحكومة الجديدة أن تأخذ فرصتها ، وأن يحكم لها أو عليها على ضوء إنجازاتها. وإذا كان استطلاع الرأي دل على أن 62 بالمائة من المواطنين أعطوها ثقتهم سلفاً ، فإن التحدي الحقيقي أن تنجح الحكومة في رفع هذه النسبة مع تقدم عمرها العملي.