صحيفة السوسنة الأردنية

 

لقد تقدم الأردن في مختلف ميادين الحياة وقطع شوطا عجزت عنه  دول أقدم منه وأكبر وأكثر إنتاجا وأعظم ثروة وكان ذلك كله بفضل الاستثمار في التعليم والتركيز على العنصر البشري الذي يشكل ثروة الأردن الحقيقية فأصبح مكتفيا ذاتيا من الأكاديميين وأصحاب المهن والتخصصات التي يحتاجه الوطن, ولم يقف التطور عند هذا الحد بل أصبح الأردن منجما للخبرات التي يحتاجها السوق العربي والاقليمي بل والدولي كذلك وأصبح يشار اليه بالبنان كدولة متحضرة ومدنية تسعى بكل طاقاتها لمواكبة التطور والتقدم .

 

حاليا تعصف بالمنطقة العربية المحيطة بالأردن أزمات وهجرات, وحروب ودمار للبنى التحتية والقيم الانسانية وترتب على ذلك ضغوطا كبيرة على الأردن وموارده التي تستنزف بشكل كبير وأصبح غير قادر على تلبية احتياجات المواطن والوافد واللاجىء مما زاد أعباء الأردن واحتياجاته الكثيرة .

 

في ضل هذا الوضع وبعد ما حدث لمصر وسوريا والعراق واليمن وغيرها أصبحت بعض الدول تجعل أولوية الإستقدام وإعطاء الاقامة لأبناء هذه الدول وأضحى الأردني خيارا غير متقدم نظرا للأحوال الانسانية التي يعاني منها المهجرون, ولذلك لزم الانتباه من قبل المسؤولين وأصحاب القرار في الأردن إلى خطورة هذا الأمر على  موقف اليد العاملة  الأردنية في الأسواق المجاورة  للأردن وخاصة سوق الخليج العربي ولكي يحافظ الأردن على حصته من فرص العمل في هذه الدول و يستعيد الاردني نجوميته وقبوله في مواقع العمل المختلفة لا بد من القيام بالأمور التالية :

 

أولا:  تأهيل الخريجين تأهيلا يواكب حاجة سوق العمل الداخلي والخارجي من خلال التركيزعلى التخصصات المطلوبة والغير مشبعة .

ثانيا : إنشاء مراكز أبحاث تابعة للجامعات الحكومية والخاصة يتم من خلالها تدريب الخريجين وإلحاقهم بهذه المراكز للحصول على الخبرة اللازمة والتي تشترطها جهات العمل في الداخل والخارج .

 

ثالثا: لا بد من إفساح المجال أمام العناصر الشابه للتدريس في الجامعات ولو على النظام الإضافي الذي يعطي لهم الفرصة في الحصول على الخبرة والتي يعتبر الحصول عليها من أكبر المعيقات, لأن سوق العمل يشترط الخبرة, وقد تنبهت الدول المصدرة للعمالة إلى أهمية ذلك ففسحت المجال أمام الخريجين للالتحاق بمراكز البحث وفي الجامعات كمعيدين مما سهل عليهم الحصول على الخبرة والإلتحاق بالاسواق الخارجية للعمل .

 

رابعا : لا بد من إلزام الشركات الحكومية والخاصة تدريب الخريجين وتهيئتهم لسوق العمل وذلك للأهمية القصوى حيث يترتب على ذلك نفع للوطن والمواطن .

 

خامسا: على الجامعات الحكومية والخاصة منع تغول الاساتذه القدماء - الذين نكن لهم كل الاحترام- على فرص العمل الجزئية والتي يمكن أن تشكل فارقا في حياة آلاف الشباب من الحاصلين على شهادات الماجستير والدكتوراه , فليس من المعقول أن يأكل الأستاذ القيط والقرميط ولا يبقي شيئا لغيره .

 

سادسا: يقع على عاتق كافة الوزارات في الأردن استيعاب الخريجين من المهندسين والمحاسبين وكافة التخصصات في برامج تعدها كل وزارة حسب اختصاصها لتدريب الخريجين وتزويدهم بالخبرات اللازمة مما يكون له الأثر الايجابي على الوطن والمواطن وبحيث لا يكون الحصول على شهادة الخبرة صخرة قاسية تتحطم عليها آمال الشباب .