صحيفة السوسنة الأردنية

اذا كانت أسعار المحروقات سوف تتغير بهذه السرعة، فكيف يستطيع المقاولون ومدراء الشركات الصناعية أن يتصرفوا تجاه سياسة تسعير السلع والخدمات التي ينتجونها؟ الجواب بسيط، وهو أن حالة عدم التيقن، التي يخلقها التغيير السريع لأسعار المحروقات وبالتالي كلفة الإنتاج، تفرض على المنتج أن يفترض أسوأ الاحتمالات، وأن يضع للسلعة أو الخدمة التي ينتجها أعلى سعر ممكن تسمح به ظروف السوق.

الاستقرار هو الأساس في الأسواق والعمل الاقتصادي، وحالة عدم التيقن تمثل أسوأ بيئة للعمل والحركة. ؟ترى ماذا يحدث لو أن البنك المركزي أخذ يغير سعر الصرف أو سعر الفائدة بشكل مفاجئ مرة في الأسبوع أو الشهر ولأهون الأسباب؟ الاستقرار مطلوب في الأسعار والتشريعات والسياسات والقرارات، ولا يجوز التضحية به إلا لظروف استثنائية وأسباب قوية.

نقول ذلك بعد أن انخفضت أسعار المحروقات المحلية إلى أقل من النصف، وأصبحت في مستوى مريح ومقبول، ولا حاجة لتغييره إلا إذا كان الارتفاع أو الانخفاض في السعر العالمي كبيراً جداً، بل إن من الأنسب أن يكون هناك صندوق لتأمين التوازن وضمان الاستقرار لفترة ثلاثة أشهر على الأقل، على أن تذهب الفوائض إذا حدثت إلى الصندوق، وتغطى الخسائر إذا حدثت من الصندوق.

ثلاثة أشهر تظل فترة قصيرة نسبياً ولكنها تمثل الحد الأدنى لتأمين قدر من الاستقرار في السوق المحلية، أما التسعير على أساس شهري فليس من شأنه أن يحدث تعديلاً في أسعار السلع والخدمات إلا بالاتجاه الصعودي كما دلت التجربة.

إذا لم يكن هذا كافياً، فإن الحكومة فكرت في تغيير أسعار المحروقات أسبوعياً، وهي فكرة مريحة للحكومة شعبياً إذا ظل سعر برميل البترول يتراجع أسبوعاً بعد أخرى، ولكنها تصبح كابوساً سياسياً إذا تحرك سعر البرميل صعوداً كما هو متوقع.

التغييرات المتسارعة لأسعار المحروقات لم تحدث فوضى في محطات التوزيع فقط، حيث تختفي أصناف لأيام خوفاً من تغير الأسعار بهذا الاتجاه أو ذاك، فهناك فوضى في المقاولات أيضاً التي يتم تسعيرها على أساس سعر معين، فإذا انخفضت أسعار المحروقات حقق المقاول ربحاً إضافياً على حساب صاحب العمل، وإذا ارتفعت طالب بالتعويض، وبالنتيجة فإن المقاول الحصيف يفترض أسوأ الاحتمالات ويرفع سعره من قبيل الاحتياط.الرأي