مالية النواب تقدم توصياتها في تقرير موازنة الوحدات المستقلة

mainThumb

19-01-2009 12:00 AM

اوصت اللجنة المالية والاقتصادية في مجلس النواب في التقرير المالي لموازنة الوحدات الحكومية لعام 2009 , بإعادة دراسة نسب الفائدة من قبل البنك المركزي وفق المؤشرات الاقتصادية الجديدة ، إضافة إلى التسهيلات الائتمانية الممنوحة بحيث لا تنعكس سلبا على النشاط الاقتصادي

وذلك بعد عدة اجتماعات مكثفة عقدت برئاسة رئيس اللجنة مفلح الرحيمي وأعضاء اللجنة ومدير عام دائرة الموازنة العامة إسماعيل زغلول مع مدراء الدوائر الحكومية المندرجة في الموازنة .

وقامت اللجنة بدراسة وتحليل هذه الموازنات والوقوف والتعرف على السياسات التي تتبعها الوحدات الحكومية ، والتي تعتبر قنوات هامة للحكومة المركزية لتفعيل التنمية المحلية , وبلغ عدد الوحدات الحكومية المشمولة بالدراسة والتحليل (57) وحدة مقارنة مع (55) وحدة حكومية في عام 2008 ، وذلك لأن مشروع موازنات 2009 الغى (3) وحدات حكومية وهي ( مؤسسة الموانىء ، المؤسسة الأردنية للاستثمار ، والمجلس الأعلى للإعلام ) , وتم إضافة (5) وحدات هي ( هيئة اعتماد مؤسسات التعليم العالي ، هيئة المناطق التنموية ، مجلس تنظيم التعامل في البورصات الأجنبية ، متحف الأردن والذي ورد باسم المتحف الوطني ) .

وكان من أبرز توصيات اللجنة المالية إعادة دراسة نسب الفائدة من قبل البنك المركزي وفق المؤشرات الاقتصادية الجديدة ، إضافة إلى التسهيلات الائتمانية الممنوحة بحيث لا تنعكس سلبا على النشاط الاقتصادي ، على أن تراعي سلامة الجهاز المصرفي وإدارة المخاطر , وأوصت اللجنة بإعادة النظر بخصخصة شركة البريد الأردني وشركة السمرا نظرا لأهميتهما الوطنية والرمزية ، والتي أثبتت كفاءتها وتحسين مستوى خدماتها وإمكانية تحقيق إيرادات تغطي نفقاتها وتحقيق فائض للخزينة.

وفيما يلي نص التقرير:

 

 

اجتمعت اللجنة المالية والاقتصادية خمسة عشر اجتماعاً بدءاً من تاريخ 12/1/2009 ولغاية 1812009 وذلك من أجل دراسة وتحليل مشروع قانون موازنات الوحدات الحكومية للسنة المالية 2009.برئاسة النائب مفلح الرحيمي رئيس اللجنة وحضور مقررها المهندس يوسف القرنة وحضور أعضاء اللجنة : الدكتور حازم الناصر، المهندس عبد الرحيم البقاعي، الدكتور المهندس احمد البشابشة ، المهندس محمد السعودي، يوسف البستنجي ، محمد حسين الكوز ، المهندس عبد الرحمن الحناقطة , طارق خوري.وحضور النواب :توفيق كريشان ، ميشيل حجازين ، مبارك العبادي ، صلاح الزعبي ، خالد البكار ، الدكتور هاني النوافلة ، د. محمد البدري ، محمود العدوان ، د. محمد زريقات ، المهندس عدنان العجارمه ، احمد العتوم ، المهندس عاطف الطراونة ، شرف الهياجنة ، رسمي الملاح . وحضر جميع اجتماعات اللجنة عطوفة الدكتور اسماعيل زغلول مدير عام دائرة الموازنة العامة .

وحضر من الحكومــة اصحاب الوزراء: عبد الفتاح صلاح وزير الأوقاف والشؤون والمقدسات الاسلامية و الدكتور تيسير النعيمي وزير التربية والتعليم.و عامر الحديدي وزير الصناعة والتجارة

والمهندس سهل المجالي وزير الاشغال العامة والاسكان. وحضور رئيس هيئة الطاقة الذرية الاردنية و رئيس هيئة الاوراق المالية. ورئيس سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة. و رئيس هيئة مكافحة الفساد. ومدير عام مؤسسة المناطق الحرة.ومدير عام مؤسسة الاسكان والتطوير الحضري. ونائب محافظ البنك المركزي. والمدير التنفيذي لمؤسسة تشجيع الاستثمار.- القائم باعمال المؤسسة الأردنية لتطوير المشاريع الاقتصادية.- عطوفة مساعد مدير عام مؤسسة المواصفات والمقاييس.- عطوفة مدير عام هيئة التأمين.- عطوفة مدير عام الشركة العامة للصوامع والتموين.- عطوفة مدير عام مؤسسة تنمية أموال الأوقاف. - عطوفة امين عام دائرة الافتاء العام. - عطوفة رئيس هيئة تنظيم قطاع النقل. - عطوفة مدير عام سكة حديد العقبة. - عطوفة رئيس هيئة تنظيم قطاع الطيران المدني. - عطوفة مدير عام الخط الحديدي الحجازي. - عطوفة مدير عام شركة الكهرباء الوطنية.- عطوفة المفوض المالي لهيئة تنظيم قطاع الكهرباء. - عطوفة مدير عام هيئة تنظيم العمل الاشعاعي والنووي. - عطوفة مفوض هيئة الطاقة الذرية. - عطوفة مدير عام مؤسسة التدريب المهني بالوكالة. - عطوفة مدير عام صندوق التنمية والتشغيل.- عطوفة مدير عام المعهد الوطني للتدريب. - عطوفة رئيس هيئة تنظيم قطاع الاتصالات. - عطوفة مدير عام مركز تكنولوجيا المعلومات الوطني. - عطوفة مدير عام صندوق توفير البريد. - عطوفة مدير عام هيئة الاعلام المرئي والمسموع. - عطوفة مدير عام مؤسسة الاذاعة والتلفزيون.- عطوفة رئيس سلطة اقليم البتراء. - عطوفة نائب مدير عام المؤسسة الاستهلاكية المدنية. - عطوفة مدير السلطة البحرية الأردنية. - عطوفة رئيس المجلس الأعلى للشباب.- عطوفة أمين عام المجلس الأعلى للشباب. - عطوفة مدير عام الصندوق الوطني لدعم الحركة الشبابية والرياضية. - عطوفة مدير عام المؤسسة العامة للغذاء والدواء. - عطوفة مدير إدارة التأمين الصحي. - عطوفة امين عام المجلس الصحي العالي.- عطوفة المدير التنفيذي لهيئة الأوراق المالية. - عطوفة المدير التنفيذي لبورصة عمان.- عطوفة المدير التنفيذي لمركز إيداع الأوراق المالية.- عطوفة مدير عام صندوق المعونة الوطنية. - عطوفة امين عام الهيئة التنسيقية للتكافل الاجتماعي. - عطوفة أمين عام سلطة المياه بالوكالة. - عطوفة مدير عام المؤسسة التعاونية الأردنية.- عطوفة الرئيس التنفيذي لشركة مياه الأردن/ مياهنا.- عطوفة مدير عام شركة مياه العقبة.- عطوفة الرئيس التنفيذي لشركة تطوير العقبة. - عطوفة المفوض المالي في سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة .- عطوفة امين عام مجمع اللغة العربية الاردني.- عطوفة رئيس هيئة اعتماد مؤسسات التعليم العالي.- عطوفة رئيس مجلس مفوضي هيئة المناطق التنموية.- عطوفة امين عام مجلس تنظيم التعامل في البورصات الاجنبية.- عطوفة مدير متحف الاردن.- عطوفة مدير عام شركة السمرا لتوليد الكهرباء. معالي الرئيس ،،،حضرات الزميلات والزملاء المحترمين ،،، تتقدم لجنتكم المالية والاقتصادية بتقريرها حول مشروع قانون موازنات الوحدات الحكومية المقدرة لعام 2009 ، والتي كان لا بد لها من انجازه ضمن الوقت الذي نضمن منح مجلسكم الكريم الوقت الكافي لدراسة هذه الموازنات واقرارها وفقا لما يراه مناسبا ، فقد اعدت اللجنة برنامجا مكثفا تمكنت من خلاله تحقيق ذلك ، من خلال دراسة وتحليل هذه الموازنات والوقوف والتعرف على السياسات التي تتبعها هذه الوحدات الحكومية ، والتي تعتبر قنوات هامة للحكومة المركزية لتفعيل التنمية المحلية وفقا لآمالنا وطموحاتنا في تعزيز البنى التحتية اللازمة والنهوض بمستوى الخدمات والسلع التي تقدمها بما يحقق رفاهنا ومستقبلنا على حد سواء ، وتعتبر اللجنة المالية والاقتصادية اقرار مشروع هذا القانون والتي اعتبرته اللجنة تحديا حتى يتسنى انجازها واقرارها قبل انتهاء الدورة العادية الثانية لمجلسكم الكريم في 5/2/2009 ، ولما له من انعكاسات ايجابية على الاوجه المختلفة للنشاط الاقتصادي في المملكة هذا العام. معالي الرئيس ،،،حضرات الزميلات والزملاء المحترمين ،،، قامت اللجنة المالية والاقتصادية بدراسة وتحليل ومناقشة (57) وحدة حكومية مقارنة مع (55) وحدة حكومية في عام 2008 ، وقد جاء مشروع موازنات 2009 بالغاء (3) وحدات حكومية وهي ( مؤسسة الموانىء ، المؤسسة الاردنية للاستثمار ، والمجلس الاعلى للاعلام ) ، واضاف فيه (5) وحدات هي ( هيئة اعتماد مؤسسات التعليم العالي ، هيئة المناطق التنموية ، مجلس تنظيم التعامل في البورصات الاجنبية ، متحف الاردن والذي ورد باسم المتحف الوطني ) ، في مشروع القانون المقدم من دائرة الموازنة العامة حيث قررت اللجنة تعديل الاسم الى متحف الاردن بدلا من المتحف الوطني حيثما ورد في القانون وذلك بموجب القانون الذي اقره مجلسكم الكريم رقم (55) لسنة 2008. وفي بداية قراءة اللجنة وتحليل تلك الموازنات سعت اللجنة وحرصت على ايجاد توازن بين عدم تحميل خزينة الحكومة المركزية اعباء دعم تلك الوحدات مقابل ان تستمر تلك الوحدات في قيامها بواجباتها ومهامها وفق افضل الوسائل لما للخدمات التي تقدمها من مساس مباشر وانعكاس واضح على ابناء شعبنا .وفي هذا المجال فان اللجنة ترى انه ينبغي على الحكومة ان تأخذ بعين الاعتبار اهمية استمرار هذه الوحدات في الاطلاع بدورها في خدمة الاقتصاد الوطني والمواطنين ، بعيدا عن المبادئ التجارية المبنية على الربح والخسارة. معالي الرئيس ،،،حضرات الزميلات والزملاء المحترمين ،،، تدرك اللجنة بأن مشروع قانون موازنات الوحدات الحكومية قد تم اعداده ايضا بعد منتصف عام 2008 ، ولم ياخذ بعين الاعتبار التقلبات الحادة في الاسعار العالمية وكذلك تداعيات الازمة المالية العالمية نظرا لما لذلك من انعكاسات مباشرة على كلفة الخدمات والسلع التي تقدمها هذه الوحدات.وتتفهم اللجنة المالية والاقتصادية هذا الوضع ولذلك ابقت على تقديرات موازنات هذه الوحدات على حالها تحسبا لأي طارىء قد يمس حجم انفاقها الجاري او الرأسمالي على حد سواء.هذا وقد لاحظت اللجنة ان مشروع قانون موازنات الوحدات الحكومية قد تم اعداده هذا العام بناء على توجيهات مجلسكم الكريم ، والذي اعد على اساس الاطار المالي متوسط المدى ومفهوم الموازنة الموجهة بالنتائج وكذلك وفقا لخارطة الحسابات ، واذ تتطلع اللجنة الى تعميق هذا النهج في الموازنات القادمة. معالي الرئيس ،،،حضرات الزميلات والزملاء المحترمين ،،، يبين التحليل والدراسة المعمقة التي توصلت اليها اللجنة لمشروع قانون موازنات الوحدات الحكومية لعام 2009 والذي يقدم للعام الثاني بعد اقرار قانون الفوائض المالية رقم (30) لسنة 2007 ما يلي :- اولا :- بلغ اجمالي الايرادات المقدرة للوحدات الحكومية نحو (1821) مليون دينار ، ومن ضمنها مخصصات الدعم الحكومي اضافة الى المنح ، مقابل (1536) مليون دينار لدى اعادة التقدير لعام 2008 ، بأرتفاع بلغ قدره (285) مليون دينار او ما نسبته (18.5%) في موازنة عام 2009 ، وقد شكلت ايراداتها الذاتية نحو (1408) مليون دينار او ما نسبته (77.3%) من اجمالي هذه الايرادات ، مقابل (1131) مليون دينار والتي شكلت حصيلتها ما نسبته (74.5%) من اجمالي الايرادات في عام 2008.ولدى تحليل اللجنة لحجم الدعم المقدم من الحكومة المركزية لتلك الوحدات في موازنة عام 2009 ، فقد بلغ نحو(367) مليون دينار او ما نسبته (20.2%) من اجمالي الايرادات ، مقابل (331) مليون دينار او ما نسبته (22.5%) من اجمالي الايرادات لدى اعادة التقدير في عام 2008.اما على صعيد المنح الخارجية فقد بلغت نحو (45.5) مليون دينار او ما نسبته (2.5%) من اجمالي الايرادات لعام 2009 ، مقابل نحو (31.1) مليون دينار او ما نسبته (2.75%) لدى اعادة التقدير في العام السابق. وفي هذا المجال تلاحظ اللجنة تراجع المنح عن الحجم المقدر لها في عام 2008 والبالغ نحو (68) مليون دينار، حيت لم يتعد حجم المنح المعاد تقديرها عن (31.1) مليون دينار بانخفاض نسبته (45.5%) تقريبا. وتؤكد اللجنة في هذا المجال بان ذلك قد يعود الى سببين اساسيين في تراجع تلك المنح ، اما ان يكون هنالك تراجع في حجم الانجاز للمشاريع والتي تم على اساسها اعطاء تلك المنح ، او ان ليس هنالك اتفاقيات تؤكد حجم المنح من قبل المانحين ، الامر الذي تجده اللجنة خللا تؤكد من خلاله ضرورة قيام الوحدات الحكومية بمعالجة تلك الاسباب آملة بتلاشيها في الموازنات المستقبلية القادمة. وقد جاءت معظم المنح في موازنات عام 2009 ، لحساب سلطة المياه والتي بلغت (38) مليون دينار لتشكل ما نسبته (75%) من حجم المنح للوحدات الحكومية ، وتبين للجنة بانه وعلى الرغم من ذلك الا انها تجد بأن حجم المنح المقدمة للسلطة لأنجاز مشاريعها الحيوية قد تراجع بشكل ملحوظ ، مؤكدة في هذا المجال بأن على الحكومة ومن خلال وزارة التخطيط والتعاون الدولي ، بتكثيف العمل لزيادة تلك المنح من خلال اطلاع الجهات الدولية المانحة على واقعنا المائي وباهميته الاستراتيجية لأمننا المائي ومستقبل وطننا الحبيب. ثانيا :- بلغت النفقات الجارية لعام 2009 ، ما مقداره نحو (992.5) مليون دينار او ما نسبته (48.5%) من اجمالي النفقات ، مقابل نحو (848.5) مليون دينار او ما نسبته (59.7%) من اجمالي النفقات لدى اعادة التقدير في عام 2008. وتبين اللجنة ارتفاع النفقات الجارية في عام 2009 بنحو (144) مليون دينار او ما نسبته (17%) ، عن اعادة التقدير في موازنة عام 2008 ، نظرا لأرتفاع بند الرواتب وكلف استخدام السلع والخدمات واضافة وحدات حكومية جديدة هذا العام.وتشير اللجنة لدى تحليلها بأنه وعلى الرغم من ارتفاع حصيلة النفقات الجارية الا انها في الواقع قد انخفضت مقابل حجم الانفاق الرأسمالي مقارنة بعام 2008 ، لتشكل النفقات الرأسمالية في موازنة عام 2009 ما نسبته (51.5%) من اجمالي النفقات مقابل (40.3%) في عام 2008 ، والتي تعتبره اللجنة اتجاها ايجابيا. ثالثا :- بلغت النفقات الرأسمالية في مشروع قانون موازنات الوحدات لعام 2009 نحو (1057) مليون دينار او ما نسبته (51.5%) من اجمالي النفقات ، مقابل نحو (573.7) مليون دينار او ما نسبته (40.3%) من اجمالي الانفاق من العام السابق. وتشير اللجنة الى ان حجم الانجاز في المشاريع الرأسمالية لم يتعد (72.2%) متراجعا بما نسبته (27.8%) او ما قيمته (221) مليون دينار عن المستوى المقدر في عام 2008. وهنا ترى اللجنة بضرورة قيام الوحدات الحكومية بتحسين مستوى أدائها في انجاز المشاريع ، والتي تعتبر اساسا في تحسين البنى التحتية ونوعية الخدمات والسلع للمواطنين ، اضافة الى مساهمتها في تنشيط الدورة الاقتصادية لتنعكس على مختلف القطاعات في المملكة. رابعا :- بلغت الفوائض المالية المقدرة لعام 2009 نحو (260.8) مليون دينار او ما نسبته (54%) تقريبا من مقدر العجز قبل التمويل للوحدات الحكومية التي تظهر موازناتها عجزا في عام 2009، مقابل نحو (218) مليون دينار لدى اعادة التقدير في عام 2008 ، بارتفاع مقداره نحو (42.8) مليون دينار عن مستواه في العام السابق. وبعد الاطلاع وتحليل تلك الفوائض ومقارنتها تبين اللجنة لمجلسكم الكريم هذه الفوائض وفق الاعلى في قيمتها كما يلي :- - بلغ الفائض لدى هيئة تنظيم قطاع الاتصالات في موازنة عام 2009 نحو (191.2) مليون دينار مقابل نحو (101) مليون دينار لدى اعادة التقدير في عام 2008 ، بأرتفاع بلغ نحو (90.3) مليون دينار او ما نسبته (89%) عن عام 2008. ويعود ذلك الى توجه الهيئة الى طرح عطاء ترددات الجيل الثالث ، وترى اللجنة بضرورة ان تقوم الهيئة باعادة تقييم ودراسة عائدات العطاء وفقا للاوضاع الاقتصادية العالمية وتأثرها بالازمة المالية العالمية ، والتي قد تؤثر على العوائد المتوقعة من ذلك اذا ما تم طرحها خلال هذه الفترة في ظل تلك الظروف ضمانا للحصول على الحد الادنى من مستوى العائدات المقدرة لهذا العام. - بلغ الفائض لدى هيئة الاوراق المالية نحو (18.3) مليون دينار لعام 2009 ، مقابل نحو (17.1) مليون دينار لدى اعادة التقدير في العام السابق 2008 ، بارتفاع بلغ نحو (7%) في موازنة عام 2009 ، والذي يعود الى ارتفاع عمولات التداول ورسوم تسجيل الاوراق المالية والتراخيص. - بلغ فائض مؤسسة المناطق الحرة ما قدره (14) مليون دينار ، مقابل (13.2) مليون دينار من عام 2008 ، بارتفاع بلغ قدره (800) الف دينار او ما نسبته (5.7%) في موازنة عام 2009 ، والذي جاء نتيجة الزيادة في حصيلة الايجارات وبدل الخدمات للمناطق الحرة الخاصة والخدمات الاخرى. وترى اللجنة بان تقوم مؤسسة المناطق الحرة بتنويع خدماتها وفقا للتطورات العالمية لجذب المزيد من الاستثمارات اليها ، والتي من شانها تحسين البنى التحتية الملاءمة لأستقطاب المستثمرين وزيادة ايراداتها الذاتية على حد سواء. - بلغ الفائض لدى بورصة عمان نحو (12) مليون دينار لعام 2009 ، مقابل نحو (14.2) مليون دينار لعام 2008 ، لتسجل انخفاضا بلغ نحو (2.2) مليون دينار او ما نسبته (15%) ، وتلاحظ اللجنة انخفاض الفائض المعاد تقديره في عام 2008 والبالغ (14.2) مليون دينار عن المقدر نحو (3.8) مليون دينار ، والذي نشأ عن تراجع تراجع حجم التداول في البورصة خلال الربع الاخير من هذا العام اعقاب الازمة المالية العالمية. - بلغ الفائض لدى شركة تطوير العقبة في موازنة عام 2009 (10) مليون دينار ، مقابل نحو الـ (10) مليون دينار لدى اعادة التقدير لعام 2008 ، وتجد اللجنة ان العجز المقدر في موازنة عام 2008 ، قد بلغ نحو (39) مليون دينار لكن ارقام اعادة التقدير اظهرت وفرا بلغ (9.4) مليون دينار ، ويعود السبب الرئيسي وراء ذلك الى ارتفاع بند الايرادات الرأسمالية نحو (19.5) مليون دينار عن مستواه المقدر من جهة وللانخفاض الكبير في حجم النفقات الرأسمالية من جهة اخرى. - بلغ الفائض لدى المؤسسة الاستهلاكية المدنية المعاد تقديره لعام 2008 (4.3) مليون دينار ، مقابل (1.5) مليون دينار بارتفاع المقدر ما نسبته (187%) ، ويعود ذلك نتيجة زيادة بيع السلع واقبال المواطنين عليها نتيجة انخفاض اسعارها في المؤسسة. وتؤكد اللجنة على دور المؤسسة الاستهلاكية المدنية الحيوي في ايجاد توازن في اسعار السلع ، وعليها ان تسعى الى فتح المزيد من الفروع في المناطق النائية والاستمرار في دورها الاستراتيجي والحيوي ، وانجازاتها تستحق الشكر والتقدير. - بلغ الفائض لدى هيئة الطيران المدني لعام 2009 (2.3) مليون دينار ، مقابل نحو (7.7) مليون دينار لدى اعادة التقدير في عام 2008 ، ويذكر في هذا المجال ان الهيئة قد حققت فائض وصل الى (7.7) مليون دينار وهو انجاز يستحق التقدير. وترى اللجنة بان تسعى الهيئة الى تحسين البنى التحتية من اجل استقطاب المزيد من المستثمرين من خلال تنوعها للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة اضافة الى توفير المزيد من الايرادات. خامسا :- بلغ العجز الكلي في مشروع قانون موازنات الوحدات الحكومية لعام 2009 نحو (228.7) مليون دينار او ما نسبته (11%) تقريبا من اجمالي النفقات ، مقابل وفر بلغ نحو (71) مليون دينار لدى اعادة التقدير من عام 2008. اما لدى اطلاع اللجنة على نسب العجز في موازنات الوحدات الحكومية تبين ان الوحدات الحكومية التي تحقق اعلى نسب عجز هي على النحو التالي :- - بلغ العجز في موازنة سلطة المياه في موازنة عام 2009 قدره (121) مليون دينار ليشكل نسبة (39%) من اجمالي النفقات ، مقابل نحو (61) مليون دينار لدى اعادة التقدير في عام 2008 ، او ما نسبته (26.5%) من اجمالي النفقات بارتفاع بلغ نحو(60) مليون دينار او ما نسبته (98%) ، وتلاحظ اللجنة تراجع العجز في اعادة التقدير عن المقدر في موازنة عام 2008 بنحو (35) مليون دينار او ما نسبته (36%) ، ويعود ذلك الى تراجع الانفاق الرأسمالي للسلطة. وترى اللجنة ضرورة قيام السلطة بتحسين نسبة الانجاز في المشاريع والتي لم تتجاوز نسبة (66%) لدى اعادة التقدير في عام 2008 ، على اعتبار ان مشاريع السلطة ذات بعد استراتيجي مهم لتنمية وتحسين القطاع المائي. - بلغ العجز لدى مؤسسة الاسكان والتطوير الحضري في عام 2009 نحو (102) مليون دينار او ما نسبته (54%) من اجمالي النفقات ، مقابل وفر بلغ نحو (18) مليون دينار لدى اعادة التقدير من عام 2008 ، والذي كان المقدر ان يكون العجز نحو (5) مليون دينار او ما نسبته (13%) من اجمالي الانفاق ، وتشير اللجنة الى تراجع اجمالي النفقات في بند النفقات الرأسمالية الى نحو (17.5) مليون دينار او ما نسبته (50%) ، وتلاحظ اللجنة تراجع انجازات المؤسسة للمشاريع في عام 2008 ، الامر الذي تجده الان ضرورة ملحة للمؤسسة لتنفيذ المشاريع خاصة فيما يتعلق بتنفيذ ( سكن كريم لعيش كريم ) وقد ارتفع المخصص في النفقات الرأسمالية في عام 2009 ، ليصل الى نحو (172) مليون دينار بزيادة عشرة اضعاف مما خصص في موازنة عام 2008 ، والتي جاءت موازنتها في عام 2009 ، لتنفيذ اشغال وانشاءات وشراء اراضي. - بلغ عجز شركة الكهرباء الوطنية في عام 2009 نحو (60) مليون دينار او ما نسبته (35.5%) من اجمالي الانفاق للشركة ، مقابل نحو (76) مليون دينار او ما نسبته (71%) من اجمالي الانفاق من عام 2008 ، وتعتبر اللجنة ان هذه الزيادة مرتفعة على الرغم من تراجعها لدى اعادة التقدير بنسبة (79%) عن عام 2008 ، وتأتي هذه الزيادة في بند الانفاق الرأسمالي في موازنة عام 2009 ، لأنشاء محطات وشراء اجهزة فنية ومسلتزمات للشركة ونفقات ادامة. - بلغ العجز المقدر للبنك المركزي الاردني في عام 2009 نحو (35) مليون دينار او ما نسبته (15%) من اجمالي الانفاق ، مقابل وفر بلغ نحو (6) مليون دينار في عام 2008 ، وتجد اللجنة بان دور البنك المركزي في اتخاذ السياسات ذات الاستقرار النقدي اساسا في تحديد السياسة النقدية ، ويحتاج الى موازنة خاصة من شانها تلبية تنفيذ اداوته النقدية في المحافظة عليه ، وخاصة فيما يتعلق بامتصاص السيولة النقدية حفاظا على الاستقرار النقدي وسلامة الجهاز المصرفي ، الذي تجاوز ارتدادات الازمة المالية العالمية. واذ تؤكد اللجنة لهذا الدور المهم والفاعل الا انها ترى بان يعيد البنك المركزي النظر باسعار الفائدة التي ما زالت مرتفعة مقارنة مع حجم التضخم المتوقع خلال عام 2009 ، اضافة الى اصدار تعليمات من شأنها عدم زيادة التشديد على التسهيلات الائتمانية التي كانت تمنح لمختلف القطاعات في المملكة تسهيلا لعملها حتى لا تنعكس على حجم نشاط اقتصادنا الوطني. معالي الرئيس ،،،حضرات الزميلات والزملاء المحترمين ،،، في ضوء ما تقدم فقد وضعت لجنتكم المالية والاقتصادية نتيجة دراستها وتحليلها وتقييمها لموازنات الوحدات الحكومية تمهيدا للنظر بها واقرارها من قبل مجلسكم الكريم ، الا انها ايضا تجد جملة من التوصيات اضافة للذي قد اشارت اليه في صلب تقريرها متمنية موافقة مجلسكم الكريم عليها وهي على النحو التالي :- 1- التأكيد على توصيات اللجنة المالية والاقتصادية السابقة والتي اقرها مجلسكم الكريم بضرورة تنفيذها. 2- العمل على تخفيض دعم الحكومة المركزية للوحدات الحكومية تدريجيا ، والعمل على دراسة اوضاعها بما ينسجم وتنفيذها للسياسات وتقديم الخدمات والسلع بما يتلاءم وتطورها واحتياجاتها. 3- ايجاد التشريعات المناسبة التي من شأنها توحيد الانظمة الادارية والوظيفية وسلم الرواتب لكافة تلك الوحدات حتى تكون تحت مظلة تشريع واحد يحكم مهامها وسلم رواتب العاملين فيها. 4- اعادة دراسة نسب الفائدة من قبل البنك المركزي وفق المؤشرات الاقتصادية الجديدة ، اضافة الى التسهيلات الائتمانية الممنوحة بحيث لاتنعكس سلبا على النشاط الاقتصادي ، على ان تراعي سلامة جهازنا المصرفي وادارة المخاطر. 5- ايجاد تشريع جديد لتنظيم اعمال التأمين بهدف تطوير هيكلية التأمين وتعزيز استقلاليته وفقا للمعايير الدولية ، والتي تنسجم مع هيكلية المؤسسات الرقابية على القطاعات المالية الاخرى في المملكة. 6- العمل على تنوع الخدمات المقدمة من مؤسسة المناطق الحرة ، وفقا للتطورات العالمية لجذب الاستثمارات الخارجية وتشجيع الداخلية ، وتفعيل المشاركة مع القطاع الخاص. 7- زيادة تنوع النشاط الجاذب للاستثمار من كافة الجهات ذات العلاقة من خلال مؤسسة المدن الصناعية والمناطق التنموية ومؤسسة تشجيع الاستثمار ، لحفز الاستثمارات الخارجية من القدوم الى المملكة. 8- العمل على تنسيق الجهات ذات صناديق العون مع صناديق الاقراض ، اضافة الى جهات الرعاية الشبابية من خلال تقديم الفرص المناسبة وتوفير التمويل لمشاريعهم الانتاجية. 9- العمل على زيادة تنظيم الجهات التي تعنى بالتدريب والتاهيل ضمانا لمخرجاتها وفق دراسات احتياجات السوق مع مواكبة التطورات وتنوع الاستثمارات في المملكة. 10- اعادة النظر بخصخصة شركة البريد الاردني وشركة السمرا نظرا لأهميتهما الوطنية والرمزية ، والتي اثبتت شركة البريد الاردني كفاءتها وتحسين مستوى خدماتها وامكانية تحقيق ايرادات تغطي نفقاتها وتحقيق فائض للخزينة. 11- ان تقوم الحكومة بدعم سلطة اقليم البتراء لتمكينها من انجاز المشاريع الخاصة بالاقليم ، خاصة وان مكانتها الوطنية والسياحة مهمة ، لتأمين البنى التحتية الملاءمة للاستثمار السياحي وتحسين الحالي منها ، لزيادة عائدات السياحة ومرافق القطاع الخاص في الاقليم. 12- العمل على ضم المتاحف في المملكة تحت مظلة واحدة ، حتى تتمكن من تطوير تلك المتاحف والمحافظة على الثروة الوطنية من القطع الاثرية الموجدة فيها. 13- ان تقوم هيئة قطاع النقل بالعمل على ايجاد آلية تمكنها من عكس انخفاض اسعار المشتقات النفطية وفقا للاسعار التي تحددها الحكومة لضمان انعكاس نسب الانخفاض على بدل اجور النقل. 14- العمل على دعم مؤسسة الاذاعة والتلفزيون على اعتبارها مؤسسة رسمية تنقل سياسات الدولة ، والتي لا تعتمد على اساس تجاري قد تؤثر على هذه الصورة ، لتمكينها من القيام بمهامها وبرامجها الوطنية الهادفة. 15- العمل على دعم المجلس الاعلى للشباب ليتمكن من انجاز مشاريعه والمحافظة على ادامة المراكز الحالية وانشاء الجديد منها. وفي نهاية تقريرها تنقل لجنتكم الموقرة ومن خلال مجلسكم الكريم اسمى عبارات الشكر والتقدير لجهود صاحب الجلالة الملك عبد الله الثاني المعظم حفظه الله ، لما انجزه ويسعى لتحقيقه لرفاه وطننا وشعبنا الحبيب. وعليه توصي اللجنة مجلسكم الكريم بالموافقة مشروع قانون موازنات الوحدات الحكومية للسنة المالية 2009 ، كما ورد من الحكومة وعلى توصياتها بشانه. فايز الشوابكة مفلـح الـرحيمي امين عام مجلس النواب رئيس اللجنة المالية والاقتصادية .