صحيفة السوسنة الأردنية

فكرة تقسيم المملكة إلى إقليم شمالي وإقليم جنوبي وإقليم وسط ليست جديدة، فقد جرى استعمالها في مرحلة الخطط الخمسية التي امتدت ثلاثة وأربعة عقود في القرن الماضي.

لم يرافق ذلك أي قدر من الحكم الذاتي، أو خلق بيروقراطيات أخرى وشبه حكومات محلية منتخبة أو معينة، بل كان الأمر يتعلق بالتخطيط الاقتصادي المركزي وشعار توزيع ثمار التنمية بعدالة على مختلف المناطق.

لجنة الأقاليم أعدت مخططاً ومشروع قانون لتقسيم المملكة إلى أقاليم، لكنها لم تطرح أفكارها للجمهور، ربما لعلمها بأنها لا تلقى القبول. ومن هنا فإن وضع الخطة على الرف دون طرحها على الجمهور لم يكن بدون سبب. هذا السبب لم يتغير، فما زال موجوداً، ويحول دون تطبيق مشروع التقسيم.

في حينه طرحت المخاوف التي يمكن أن تنشأ من الأخذ بنظام الأقاليم في دولة صغيرة لا تكاد تعادل إقليماً في دولة أخرى. وتمت الإشارة بشكل خاص إلى ما قد ينتج من صراعات على السلطة عشائرية في الإقليم الشمالي والإقليم الجنوبي، وإقليمية في إقليم الوسط، فضلاً عن المنافسة بين الأقاليم الثلاثة على تخصيص الموارد المالية، وهل سيكون وفق عدد السكان أم المساحة أو الاحتياجات الفعلية والأولويات التي يجب أن تفرض نفسها مركزياً.

التناوب بين المركزية واللامركزية ظاهرة معروفـة في إدارة الشركات، فعلاج عيوب المركزية يكون باللامركزية، وعلاج عيوب اللامركزية يتأتى بالرجوع إلى المركزية وهكذا.

نحن في غنى عن هذه التجارب، فالأردن دولة مركزية، وقد ساد الاتجاه إلى تقسيمها إدارياً فقط إلى عدد متزايد من المحافظات، حتى لقد بدأنا نسمع عن لواء ماركا في قلب عمان! فهل أصبحنا بحاجة لتقسيم من نوع آخر على أسس جغرافية؟ ماذا عن الإقليم الشرقي (البادية) والإقليم الغربي (الأغوار)؟ وهل يستمر الإشراف المركزي على المناطق التنموية أم يلتحق كل منها بإقليمه. وإذا كان إقليم الوسط يشمل عمان والزرقاء فماذا يبقى مما يحتاج للتقسيم؟.الراي