صحيفة السوسنة الأردنية

يا سيدي  حتى لا نُحسب جزءاً من الحشد الحكومي ضد أصحاب السعادة النواب سنكون ‏مباشرين جداً  بهذا الخصوص. ولن نعرض للأسباب الموجبة للبحث فيه؛ فقد كُتب الكثير فيه؛ ‏وكان لي شرف أن أكتب في هذا ثلاثة مقالات منذ بداية الحديث عن التقاعد، وهذا هو المقال ‏الرابع بعين العدو. ولن نضيف شيئاً لما كُتب حول أحقيتنا بأن نكون ضمن موضوع البحث هذا. ‏

 

هذا المقال سيكون رسالة على شكل  ( ‏SMS‏   )  مستعجلة لأصحاب السعادة فهم في شوق ‏للبحث فيه وإقراره خاصة بعد تحويله الى اللجنة القانونية ولن يتأخر فيها كثيراً.  وليس لديهم ‏الوقت لسماع مرافعات.‏

 

تقول المسج إما أن تُعدِّلوا مسمى القانون ليصبح (قانون التقاعد المدني النيابي) عندها ‏سنكون نحن المتقاعدين المدنيين غير أولاد الداية خارج الدائرة، ولا يصح لنا الحديث فيه لعدم ‏الاختصاص؛ أو أن يبقى المسمى كما هو وهنا وسنعترض مطالبين بأن أي تعديل يجب أن ‏يشملنا أيضاً؛ فنحن أيضا متقاعدون مدنيون بحكم القانون.  ويستحق المتقاعدون المدنيون الذي ‏قضوا في الخدمة عقوداً أن يُذكروا  في هذا القانون.  وبدون هذا البحث سيبقى القانون أعرجاً ‏مجحفاً ظالماً.    ‏

 

أصحاب السعادة النواب هل نحن محقون في طلبنا أم لا؟   لاحظوا أننا لم نشغلكم عن قضايا ‏الوطن الأخرى بالحديث عن الأسباب لأنها أشبعت بحثاً من زمان. ‏

 

المتقاعدون المدنيون الحقيقيون برأيي المتواضع أحق بالبحث عن رفع مستوى معيشتهم؛ إن ‏كانت الموازنة  تسمح فيه لنا جميعاً؛ وإن كانت لا تسمح فهي علينا جميعاً. ‏

 

وسلامتكو

 

سأشارك هذا المقال على صفحات أصحاب السعادة على الفيس إن سمحوا لنا بذلك. ‏

 

وبالمناسبة رفاق الشهداء راشد الزيود ومعاذ الكساسبة أحق منا جميعاً