إعادة صياغة الموازنة العامة

مقال عربي

إعادة صياغة الموازنة العامة

06-05-2009 12:00 AM

اعترافاً من وزارة المالية بأن الظروف العملية في هذه السنة تختلف كثيراً عن التوقعات المسبقة التي بنيت الموازنة العامة على أساسها، قامت الوزارة بمراجعة بنود الموازنة على ضوء الظروف المستجدة ولم تكن النتائج مما يسر البال.

الذين اجتهدوا في أواسط سنة 2008 وأعدوا الموازنة، افترضوا أن الاقتصاد الأردني سينمو في 2009 بنسبة 5ر5%، وأن معدل التضخم سوف يتراوح بين 6% إلى 7%، وأن الحكومة ستحرر أسعار الغاز ليباع بالكلفة خلال الربع الأخير من السنة، وأنها ستعوم أسعار الأعلاف في مطلع نيسان، وأن الخزينة سوف تتلقى منحاً خارجية لا تقل عن 684 مليون دينار، وأن الحكومة ستنفق 167 مليون دينار على شبكة الأمان الاجتماعي.

هذه الافتراضات أصبحت تاريخاً، مما يجعل الموازنة العامة التي بنيت عليها غير كافية لتعكس الوضع الحقيقي الذي وصفه وزير المالية بأنه صعب ويتطلب إجراءات لا تقل صعوبة.

موازنة 2009 تفترض أن الإيرادات المحلية سترتفع بنسبة 19% عن الأرقام الفعلية لعام 2008، منها 7% بسـبب التضخم، 5ر5% بسبب النمو الحقيقي، والباقي بسبب الحظ.

في الوقت ذاته افترضت الموازنة أن النفقات الجارية لن ترتفع إلا بنسبة 3ر3%، أي أنها ستتراجع بالأسعار الثابتة، وأن النفقات الرأسمالية سترتفع بنسبة 29%، وبذلك يبلغ العجز 688 مليون دينار، تشكل 6ر4% من الناتج المحلي الإجمالي.

هذه التقديرات لم تعد واردة. وبدلاً من الانتظار حتى نهاية السنة واتضاح الحقائق، وخاصة قصور الإيرادات وتجاوز النفقات، فقد ارتأى وزير المالية أن يقوم بالمراجعة الآن، بحيث يمكن البدء بإجراءات العلاج دون انتظار، حتى لا تتحقق التوقعات الجديدة التي ترتفع بالعجز إلى 1100 مليون دينار تشكل 4ر7% من الناتج المحلي الإجمالي، وهو عجز فادح من شأنه إلحاق الضرر بالاستقرار المالي والاقتصادي.

الصورة المالية أصبحت واضحة الآن، فهناك مشكلة جوهرية تتطلب علاجاً سريعاً، فلا أقل من إطلاق يد وزارة المالية وهي إحدى وزارات السيادة، كي تتصرف باتجاه الحفاظ على حجم العجز المقرر في الموازنة وما يتطلبه ذلك من علاجات جراحية في أبواب النفقات.

تصحيح واعتذار

لم يحسب ثمن أرض العقبة البالغ 350 مليون دينار لتخفيض عجز الموازنة لسنة 2008 البالغ 692 مليون دينار، ولو حسب لانخفض العجز الى 342 مليون دينار.

" الراي "