صحيفة السوسنة الأردنية

لا كلام في الاوساط الصحافية والسياسية والبرلمانية سوى الحديث عن التعديل الوزاري الذي تجمع الاوساط المختلفة على انه وشيكا وتربط بينه وبين إقرار مشروع قانون الموازنة, ولا تتورع اطراف مختلفة في رسم سيناريوهات التعديل المتوقع في النصف النصف الاول من الشهر المقبل و الذي يصل ترشح السيناريوهات المتفائلة الى ان يطال 13 وزيرا بين خروج وتعديل حقيبة وهو وضع اقرب الى إعادة التشكيل.

والمهم في كل القصة ان رئيس الوزراء نادر الذهبي و الاوساط المقربة منه لا تنكر وجود النية لإجراء "جراحة" على الطاقم الوزاري من اجل غايات ثلاث أولها, إجابة طلبات بعض الوزراء (ثلاثة) ابدوا رغبة في الخروج من الحكومة للعودة الى أعمالهم السابقة او لأسباب صحية او "الاكتفاء من الغنيمة بالإياب" كما يقول احد الوزراء مؤشرا الى حاجته للراحة في ظل هذه الاوضاع السياسية والاقتصادية التي لا تسر أحدا.

وثاني اسباب التعديل الوزاري المرتقب, من وجهة نظر الحكومة تخفيف الحمولة الزائدة وإعطاء الطاقم الوزاري رشاقة توازي رشاقة الرئيس الذهبي وهذا بالمحصلة يعني إخراج الوزراء الفائضين عن الحاجة او الذين لم يقدموا مساهمات تذكر في الجهد الحكومي خلال 12 شهرا وثالث الاسباب, التخلص من "ورثة" قديمة لم يكن للرئيس خيار فيها وهذا يعني إخراج وزراء ليسوا على انسجام مع برنامج الرئيس رغم استعادته للولاية الدستورية كاملة.

لا يبدو ان رئيس الوزراء في عجلة من أمره, في إجراء التعديل الوزاري, فوضع الحكومة اليوم أصبح مريحا جدا منذ بدء تراجع أسعار النفط في الاسواق العالمية وانعكاس ذلك على فاتورة النفط المحلية وما رافقه من هبوط في سعر صرف اليورو وتأثيره على أرقام المديونية وفاتورة المستوردات الاردنية وما سببه ذلك من انفراج اجتماعي واقتصادي وارتياح عام في الاوساط الشعبية بعد الازمة المالية العالمية.

وعلى الصعيد السياسي فان إعادة الدفء في العلاقات مع حركة حماس الفلسطينية والحوارات التي أطلقها مدير المخابرات العامة الفريق محمد الذهبي قد خلقت نوعا من الارتياح الداخلي ظهر مباشرة على العلاقة بين الحكومة وجماعة الاخوان المسلمين التي تشهد انفراجا "وغزلا" متبادلا ورسائل حسن نية بين الطرفين كان أخرها فوز النائب الاسلامي عبد الحميد الذنيبات في "عز" التحالف القوي بين كتلة التيار الوطني وكتلة الاخاء الذي استولى على جميع مقاعد المكتب الدائم لمجلس النواب.

وكذلك فان وضع الحكومة مع مجلس النواب أصبح مريحا جدا لوجود "أغلبية حكومية " قادرة على تمرير القرارات والسياسات ومشاريع القوانين التي تريدها الحكومة من دون عناء ومنع أي محاولات لـ"التخريب" على الحكومة نتيجة ردة فعل بعض الاوساط النيابية المخضرمة التي لم ترتح لما جرى من"إقصاء" في انتخابات رئاسة مجلس النواب مما خلق نوعا من "الانكماش والعزوف" لدى بعض النواب عن المشاركة الفاعلة تحت القبة.

وأخيرا فان الرئيس الذهبي لديه خطة واضحة في التعديل الوزاري لكنه لن يستعجله ولن يخرج أوراقه قبل ان يتأكد ان خطته ستنفذ كاملة وتؤدي الى إراحته من بعض الوزراء الذين يرغب ان يأتوا الى اجتماع مجلس الوزراء ولا يراهم أمامه على الطاولة وهم بضع وزراء وفي المقابل يريد ان يكون الخيار البديل أفضل ويعطي الحكومة زخماً وقوة.0  / العرب اليوم /