صحيفة السوسنة الأردنية

تعزيز اللامركزية على مستوى المحافظات البديل الافضل

شكلت الحكومة مؤخراً لجنة فنية لدراسة الجوانب القانونية والادارية المتعلقة بتوصيات لجنة الاقاليم. خطوة الحكومة جاءت بعد دعوة جلالة الملك الحكومة ومجلس الامة لتقييم ومراجعة توصيات اللجنة الملكية بهذا الشأن والنظر في امكانية تطبيقها. الحكومة وبعد اجتماع حضره رئيسا مجلسي الاعيان والنواب قالت ان تطبيق الفكرة سيتم على مراحل ويحتاج الى تعديلات تشريعية واسعة تطال معظم القوانين النافذة في البلاد.

مسودة مشروع قانون الاقاليم التي اعدت في مرحلة سابقة التي نشرتها »العرب اليوم« بالامس اضافة الى توصيات اللجنة الملكية تشكل الاساس لأي مشروع قانون في المستقبل.

من يطالع الصيغة المقترحة سيصاب بالذعر حقا لانها تقوض اسس الدولة الاردنية وتعرض مستقبل البلاد ووحدتها للخطر. فالاقاليم وفق المسودة هي حكومات مستقلة ولا يتردد واضعوها عن المطالبة بتعديل عشرات القوانين بهدف تعزيز سلطة واستقلالية حكومات الاقاليم عن الدولة المركزية, مما يؤدي الى فوضى تشريعية ستضر حتماً بالاستقرار الاقتصادي والاجتماعي ناهيك عن مخاطرها السياسية.

الهدف من فكرة الاقاليم كما اشار الملك تعزيز اللامركزية الادارية وتوسيع مشاركة ابناء المحافظات في صناعة السياسات الاقتصادية والتنموية وهي اهداف لا خلاف عليها ويمكن تحقيقها من دون اللجوء الى مشروع يعرض وحدة البلاد للخطر.

الاردن ليس دولة مترامية الاطراف مثل السودان او الهند ففي نفس اليوم يستطيع المرء ان يتناول الفطور في عمان والغداء في العقبة ثم ينطلق الى اربد في الشمال ليصل عند العشاء.

وبفضل شبكة الطرق الحديثة وتوفير وسائل الاتصال المتعددة ووسائط النقل يصبح التواصل بين محافظات الوطن امرا يسيرا.

كما ان استحداث هيكل اداري جديد في الدولة سيؤدي الى تضخيم الجهاز الوظيفي ويضيف اعباء مالية على الموازنة نحن في غنى عنها.

اعتماد المحافظة كوحدة ادارية وتنموية هو البديل المناسب عن الاقاليم ولدينا في كل محافظة مجلس تنفيذي برئاسة المحافظ وآخر استشاري من قيادات محلية اهلية ورسمية ينبغي العمل على تفعيل دورها واشراكها في صناعة القرار الخاص بالمحافظة وللتخفيف على المواطنين الذين يضطرون لمراجعة الدوائر الرسمية في العاصمة يمكن وضع تعليمات ادارية يتم بموجبها تفويض صلاحيات الوزراء الى مدراء الدوائر في المحافظات ومنح المحافظ والمؤسسات الحكومية صلاحيات اوسع في تحديد الاولويات التنموية لكل محافظة بالتشاور مع مؤسسات المجتمع المحلي واصحاب الخبرة في القطاع الخاص.

لقد كان جلالة الملك واضحاً في توجيهه للحكومة بدراسة التوصيات المتعلقة بمشروع الاقاليم لاتخاذ القرار المناسب بشأنها. ولقطع الطريق على التأويلات والتفسيرات يتعين على الحكومة ان ترفع الى جلالته تقريراً يوصي بعدم الحاجة الى تقسيم البلاد الى اقاليم والاستعاضة عن الفكرة بخطة حكومية لتعزيز اللامركزية على مستوى المحافظات.0العرب اليوم