صحيفة السوسنة الأردنية

في تقرير نشرته الزميلة العرب اليوم أن حجم الاستثمارات التي شهدها الأردن خلال الشهور التسعة الأولى من هذه السنة بلغ 1530 مليون دينار، مقابل 1250 مليون دينار في نفس الفترة من السنة الماضية، أي بنسبة نمو تناهز 5ر22% الأمر الذي يدل على أن حركة الاستثمارات الجديدة ما زالت نشطة وفي حالة صعود، مما يشجع النمو الاقتصادي العام.

مما يزيد من أهمية هذه الإحصائية أن يكون 2ر80 بالمائة من هذه الاستثمارات جاء من مصادر محلية، مقابل 8ر19 بالمائة فقط من مستثمرين عرب أو أجانب، مما يشير إلى نوع من الاستقرار الاستثماري، وعدم تخلف المستثمر الأردني عن الركب، وإقباله على توظيف الفرص المتاحة قبل أن يلتقطها آخرون.

وتزداد أهمية هذه الحركة الاستثمارية من كونها موجهة لنشاطات اقتصادية مرغوب فيها، ولم تتركز على العقارات كما كان الحال في السابق، ذلك أن 90% منها موجه إلى الصناعة والفنادق، والباقي إلى الزراعة والمستشفيات والنقل والمجالات الأخرى.

يبدو أن هذه الأرقام تخص الاستثمارات المستفيدة من قانون تشجيع الاستثمار فقط، أما الاستثمارات الأخرى خارج القانون، وخاصة الاستثمار في العقار والإنشاءات والتجارة والخدمات المختلفة الأخرى فلم تدخل في الحساب.

يذكر أيضا أن المشاريع المصدقة من مؤسسة تشجيع الاستثمار، ليست جميعها للتنفيذ الفوري، فهناك مهلة طويلة للمباشرة ببدء المشاريع، فهي تدل على النوايا والاتجاه العام، ويقابلها استثمارات تحت التنفيذ في الوقت الحاضر ولم تدخل في الحساب لأنها احتسبت سابقاً عندما حصلت على الموافقة والاستفادة من مزايا وإعفاءات قانون تشجيع الاستثمار.

الاستثمارات الجديدة هي المحرك الأول للنمو الاقتصادي، وخلق فرص العمل، ورفع منسوب الناتج المحلي الإجمالي، وتقدر بأكثر من ربع الناتج المحلي الإجمالي، مما يؤكد أن نسب النمو الحقيقي بالأسعار الثابتة ستظل عند المستوى المرتفع الحالي في المستقبل المنظور.

التأثير الإيجابي للاستثمارات لا يقاس بحجمها فقط على أهميته، بل بنوعيتها أيضاً، ومن حسن الحظ أن الاستثمارات التي نتحدث عنها كبيرة بحجمها، وجيدة بنوعيتها.الرأي