صحيفة السوسنة الأردنية

صحيح أن وجود الأشقاء العراقيين في الأردن كان من عوامل تحريك الطلب على العقار ، لكنه ليس سببا رئيسيا ، كما أنهم ليسوا كذلك بالنسبة لهدوء السوق . ثمة اعتقاد خاطئ ساد بين الأوساط لفترة من الوقت بأن وراء ارتفاع أسعار العقار في الأردن طلبات كبيرة من مستثمرين عراقيين ، وأن ما يصفه بعض المحللين - وهو وصف خاطئ أيضا - من دخول السوق في حالة ركود سببه عودة هؤلاء الى بلادهم بعد الهدوء الذي بدأ يخيم هناك ، والصحيح أن هذه الأحكام تصبح بلا معنى عندما تصطدم بالأرقام من جهة وبالأسباب الواقعية من جهة أخرى . بلغة الأرقام بلغ التداول في سوق الأراضي و العقار في الشهور العشرة الماصية 345ر5 مليار دينار، بزيادة نسبتها 10 % عن ذات الفترة من العام الماضي ما يفند مقولة الركود ، لأن الرقم المشار اليه هو معدل التداول الذي يسجله السوق منذ بدء فورة العقار ، الا أن ما حدث هو تراجع الطلب على الشقق ، لأسباب عديدة ، والشقق كما هو معروف وجه من اثنين للسوق والثاني هو الأراضي التي ما تزال تجارتها تسجل مستويات جيدة . فيما يتعلق بالطلب الأجنبي والعراقي جزء منه فقد بلغت أحجام الشراء من اجمالي حجم التداول 189 مليون دينار، كما أن معدل شراء العراقيين للأراضي والعقار لم يزد منذ تزايد نشاط السوق عن 2% بالمعدل ، ما يعني أن المبالغ المتبقية هي تداولات لأردنيين ، الذين يستحوذون على أكثر من 80% من حجم السوق ، وهو معدل لم يتغير منذ بدء الفورة العقارية . أسباب نمو سوق العقار ، متعددة ، فهي جزء من فورة عقارية دبت في أوصال المنطقة والعالم ، وفي مقدمة الأسباب تأتي الزيادة المستمرة في أسعار النفط ، وتوفر سيولة هائلة في دول الخليج العربي 0 كما أن من ارتفاع لأسعار والكلف ، وما قاد اليه من تضخم دفع المستثمرين الى الرغبة في حفظ قيمة النقد ، فكان ذلك من حظ سوقي الأسهم والسندات والعقار ، اضافة الى توجه عدد كبير من الشركات العقارية المحلية والعربية الكبرى للاستثمار في ولذات الأسباب . ومن الأسباب كذلك ، وجود بيئة استثمارية أمنة وبنية تحتية متميزة في الأردن، مما دفع بالكثير من المغتربين الأردنيين والعرب إلى استثمار اموالهم في الأردن وبخاصة في سوق العقار لأنه الأكثر اماناً وربحاً .

من جملة الأسباب لا يمكن اغفال انخفاض أسعار الفوائد على القروض السكنية نسبياً ، وقد قادت البنوك بالتسهيلات الكبيرة انتعاش السوق .

ما سبق أسباب موضوعية وأساسية قادت نهضة سوق العقار ، وهي ذات الأسباب التي تؤدي الى هدوء السوق ، فأسعار النفط تراجعت ما أثر على السيولة والكلف ، وتحويلات العاملين بالخارج ، كما أن البنوك اتخذت خطا متحفظا في تمويل العقار لأسباب تتعلق بالأزمة العالمية ومركزها العقار .

في ذيل قائمة الأسباب التي أدت الى تنشيط الطلب ، يأتي نزوح الآلاف من العائلات العراقية التي اتخذت من الأردن قاعدة لأنشطتها التجارية والاستثمارية . الرأي

qadmaniisam@yahoo.com