صحيفة السوسنة الأردنية

كثرت في الاونة الاخيرة تساؤولات الاردنيين حول مدى جدية الحكومة وصدقيتها للكشف عن احتمالية وامكانية وجود نفط في الاردن من عدمها لا سيما بعد اعلان الكيان الصهيوني عن اكتشاف حقل نفطي كبير قرب البحر الميت ووادي عربة ناهيك عن وجود النفط في كل الدول العربية المحيطة بنا  ونفي وجوده في الاردن رغم القرب الجغرافي والتشابه التركيبي والصخري تقريبا.

تساؤولات الاردنيين تبدو مشروعة حتى وصل الامر لديهم بالتشكيك من ان قرار سياسي وراء عدم الكشف عن النفط في الاردن وانكار حكومتنا الطاهره جدا لوجود النفط اصلا!!!.

الشارع الاردني وصل الى حد التندر قائلين بان حسابات الدولة الاردنية وحكومتها هي حسابات سديدة تقول بان اكتشاف النفط في الاردن يعني حرمان الحكومة من  المصدر الرئيسي للمال من خلال عمليات جباية من جيوب المواطنين لطالما تعودت عليها الحكومات الاردنية منذ  الاستقلال وحتى اليوم لسد اي عجز في الموازنة حتى بات هذا الاسلوب نظريات في الاقتصاد تتبعها بعض دول الخليج وبالتالي فان حرمان الخزينة من هذا النبع والمصدر الحيوي لرفد الخزينة سيكون خسارة لا تقدر بثمن مع شعب تعود ان لا يقول لا استجابة لمصلحة الوطن ولو نهبت خزائنة من قبل المتنفذين والفاسدين ومن يشد على ايديهم.

ورغم كل ما يقال في الشارع الاردني الا ان واقع الحالي جيولوجيا وتكتونيا لا تؤكد ولا تنفي وجود النفط.

فعمليا فان الاردن مؤهل لوجود النفظ فيه بكثرة اسوة بدول الخليج العربي ولكن التاريخ التكتوني لمنطقتنا يؤكد بان خزانات او محابس النفط (ترابز) كانت تتعرض للتهتك  الطبيعي نتيجة حركة اللوح العربي ومنه الاردن على طول صدع البحر الميت وادي عربه الامر الذي لم يسمح باستمرارية تجمع النفط لا بل فقد ادت هذه الحركة التكتونية الى تسريب النفط من هذه المصائد النفطية المفترضة ناهيك عن اراء اخرى تقول بان النفط في الاردن لم يكتمل نشأته حيث انه لا زال في مراحل ما قبل تكون المادة النفطية الام والتي ربما تعرف اليوم باسم الصخر الزيتي والله اعلم!!! .

ما يدعم هذه الفرضية تلك الشواهد من الاثار النفطية على طول شواطى وصخور شرق البحر الميت اضافة لتلك الكميات من الرمل البترولي ( تار ساند) والذي يؤكد تسرّب النفط من مصائده التي يتجمع فيها الى السطح  عبر الزمن ناهيك عن قصص تاريخ العلاقات التجارية بين الانباط والفراعنه حيث توكد الشواهد التاريخية بان الانباط كانوا يجمعون القار اي الاسفلت  من على سطح مياه البحر الميت ومقايضتها مع الفراعنة بالقطن المصري الامر الذي يؤكد بان المصائد النفطية في منطقة صدع البحر الميت وادي عربة كانت تتسرب الى السطح عبر التاريخ.

واي كانت الشواهد والدلالات فان وجود النفط في فلسطين المحتله وفي مناطق ساحل وشواطىء المتوسط وصحراء النقب ووادي عربه وقرب البحر الميت  يجعل دائرة النفي لدى الدولة الاردنية اقل قوة  وفي محل شك كون النفي بات الصفة الدائمة لحكوماتنا الاردنية المتعاقبه.

من هنا وامام هذه الحقائق ومع قلة عمليات المسح الجيولوجي والجيوفيزيائي والدراسات تحت السطحية للاراضي الاردنية فان  القول عن امكانية وجود  النفط في الاردن تبقى قائمة في مقابل  ترديد نفي وجود النفط في الاردن والتي قد يكون لها موقع على الخارطة الاعلامية والراي العام الاردني شريطة ان لا تتخذ حكوماتنا الاردنية من ذلك وسيلة للكذب على الشعب واستخفاف بعقول البشر .