المنح الخارجية زادت أم نقصت؟

مقال عربي

المنح الخارجية زادت أم نقصت؟

15-09-2009 12:00 AM

تقـول وزارة المالية وتؤكـد أرقام الموازنـة العامة أن المنح الخارجية نقصت ليس فقط عما هو وارد في الموازنة بل أيضا عما كانت عليه في العام الماضي. وتقول وزارة التخطيط أن المنح الخارجية زادت عما كانت في العام الماضي، وأن دعم الموازنة من الجهات المانحـة يزيد عما كان عليه في العام الماضي بنسبة 23%.

تكمن الإشكالية في التعريف الذي تأخذ به كل من الجهتين، فالمنح بمفهوم وزارة المالية هي المبالغ التي ترد إلى الخزينة من جميع المصادر الخارجية وتسجل كإيراد، أما المنح بمفهوم التخطيط فتشمل القروض الخارجية وكل المنح الواردة إلى البلد بما فيها التمويل الأجنبي لبعض مؤسسات المجتمع المدني ومراكز البحث والدراسات وبعض (الدكاكين) المعروفة، وهي تستثني المنح الواردة من الدول العربية.

في ظل هـذه التعريفات المختلفة، من الطبيعي أن تكون النتائج مختلفة، فتتحدث جهة عن ارتفاع وتتحدث الجهة الثانية عن انخفاض، وتتطاير الأرقام والملايين، ويضيع المحللون الماليون في فوضى الأرقام المتضاربة.

إذا كان موضوع البحث هو ميزان المدفوعات، فإن من الطبيعي أن تدخل في الجانب الإيجابي جميع المقبوضات من الدول المانحة لجميع الأغراض، كما تدخل القروض سواء كانت سهلة أو صعبة ضمن حساب الاستثمار في الميزان. وفي هذه الحالة فإن وزارة التخطيط قد تكون المصدر المناسب للاعتماد عليه.

أما إذا كان موضوع البحث هو الموازنة العامة والعجز فيها، فإن من الطبيعـي أن يقتصر البحث على المنح التي ترد إلى الخزينة، سـواء جاءت من دول أجنبيـة أو عربية. والمصدر المعتمد في هذه الحالة هو وزارة المالية وأرقام الموازنة العامة.

لأمر ما فإن وزارة التخطيط تعتبر أن المنح هي التي تأتي من أميركا وأوروبا واليابان، ولا تشمل المنح العربية التي لا تختلف عنها طالما كانت تصل إلى الخزينة ويصدر بها سند قبض وتظهر في أرقام الموازنة.

السـؤال عما إذا كانت هناك منح مالية واردة لوزارة التخطيط لا تحول إلى وزارة المالية ولا تدري بها، وتتولى وزارة التخطيـط إنفاقها على طريقة برنامج التحول.

بالنتيجة من حق الرأي العام أن يعرف ما إذا كانت المنح الخارجية قد ارتفعت هذه السنة أم انخفضت؟. الرأي