صحيفة السوسنة الأردنية

وبحسب بيان المتظاهرين فإن على المجلس الرئاسي بطرابلس سرعة حل مشكلة ارتفاع الأسعار وتوفير السلع الغذائية والسيولة النقدية وحل مشكلة انقطاع التيار الكهربائي مع قرب حلول شهر رمضان.

 

 

 

وفي الوقت الذي أعلن فيه مسؤولو الحكومة المنبثقة عن مجلس النواب يوم أمس الاثنين عن وصول كميات من السلع الغذائية، إضافة لقرب توفر السيولة، التي دار حولها جدل واسع بين محافظ البنك في البيضاء شرق البلاد والمجلس الرئاسي في طرابلس، إلا أن المتظاهرين طالبوا القادة السياسيين بسرعة حل خلافاتهم حتى لا يكون حل المشكلة الاقتصادية في جزء من الوطن دون الآخر.

 

 

 

 

ومنذ أشهر تعاني معظم المدن الليبية شللا اقتصاديا وسط نقص حاد في السلع الغذائية وقفل بعض البنوك بسبب نقص السيولة وارتفاع حاد في الأسعار نتيجة تراجع قيمة الدينار الليبي مقابل العملات الأجنبية في السوق الموازية.

 

 

 

وتعاني ليبيا منذ أزمة متزايدة بسبب اعتماد اقتصادها بشكل أساسي على عائدات النفط، ما تسبب في تفاقمها إثر توقف إنتاج النفط منذ ثلاث سنين إثر إقدام مجموعات مسلحة على قفل مواقع النفط في الهلال النفطي وسط البلاد عام 2014م.

 

 

 

وقال معتز الفاندي، محلل اقتصادي ليبي، إن التردي السياسي في البلاد الذي تسبب في توقف إنتاج النفط كان سبباً رئيساً وبعد توقف التدفق المالي للبنك المركزي بدأت ظاهرة في اختفاء السيولة في البنوك، حيث عمد التجار على سحب أموالهم من البنوك والاحتفاظ بها في بيوتهم وسط انعدام الثقة في الأوضاع السياسية والأمنية في البلاد.

 

 

 

وأضاف الفاندي: عجز البنك المركزي عن فتح اعتمادات مالية استدعى أن يتجه التجار إلى شراء العملة من السوق الموازية حتى لا تتوقف أعمالهم، وبالتالي هبوط قيمة الدينار الليبي وارتفاع العملات الأجنبية مقابلها مؤديا إلى ارتفاع حاد في كل الأسعار.

 

 

 

مواطنة ليبية تقف في طابور طويل أمام البنك التجاري بطرابلس قالت: "كانت احتياجات أسرتي الأساسية لا تتجاوز قيمتها 400 دينار ليبي (560 دولارا) والآن نحتاج لــ800 دينار (1120 دولارا) لتغطيتها، وأصبح الآن مستحيلاً فالبنك لا يعطينا من مرتباتنا المودعة فيه أكثر من 600 دينار على حد أقصى موزعة على أيام الشهر".

 

 

ومضت قائلة: "أنا أرملة أعول أسرة ولا مقدرة لدي لقطع عشرات الكيلومترات لأصل إلى سوق الجملة للحصول على احتياجات الأسرة بسعر مناسب، فأضطر لشرائها من البقالات بسعر الضعف"، وتضيف: "عديد الأسر التي أعرفها مثل أسرتي استغنت على الكثير من الاحتياجات لتتوقف مطالبها على السلع الأساسية".

 

 

 

وباستثناء الوقود الذي لايزال متوفراً يقطع المواطن الليبي جزءاً كبيراً من وقته في الوقوف في طوابير أمام البنوك التي لا تفتح إلا لساعات معدودة أو المخابز التي تعاني هي الأخرى من نقص حاد في الدقيق وارتفاع أسعار رغيف الخبز إلى 4 أضعاف.

 

 

 

ورغم عزو مسؤولي الشركة العامة للكهرباء بطرابلس أسباب انقطاع التيار الكهربائي حتى 8 ساعات يومياً في العاصمة و12 ساعة في المناطق المحيطة بها إلى سوء ترشيد استخدام الطاقة لدى المواطن فإن المتظاهرين مساء أمس عبروا عن سخطهم إزاء أزمة الكهرباء المستمرة منذ سنتين، معتبرين في بيانهم أن الأسباب التي تذكرها الحكومات كارتفاع الرطوبة ونقص إمداد الغاز وغيرها هي أسباب غير منطقية، وأن القادة السياسيين يتاجرون بمعيشة المواطن من أجل مكاسبهم السياسية.

 

 

 

وخلال إعلان الحكومة المنبثقة عن مجلس النواب في طبرق عن وصول كميات من العملة النقدية إلى البنك المركزي في البيضاء، إضافة لبدء توزيع سلع غذائية، قالت في جلساتها يوم أمس بمجلس النواب إنها ستغطي احتياجات المواطن الليبي خلال شهر رمضان، لم يعلن مسؤولو المجلس الرئاسي في طرابلس حتى الآن عن تغيير موقفهم المعارض لمساعي حكومة طبرق لحلحلة أزمة المواطن.