صحيفة السوسنة الأردنية

السوسنة - نفت الإدارة القانونية التي تقوم مقام وزارة العدل بولاية نهر النيل ما يُثار عن وجود فراغ دستوري بالولاية في أعقاب إعفاء واليها محمد حامد البلة، مؤكدة أن السلطات والصلاحيات الخاصة بالمنصب آلت وفقاً لأحكام الدستور لنائبه.

 

 

وقال رئيس الإدارة القانونية بنهر النيل جمال الدين محمد الطيب، في تصريحات خاصة لـ (الشروق) إن الدستور القومي الانتقالي لم يغفل سد الثغرات في حال خلو منصب الوالي بعد التعديلات التي طرأت على المادة 58، التي منحت رئيس الجمهورية حق تعيين الولاة عوضاً عن انتخابهم.

 

وأشار إلى أن الفقرة ثلاثة من المادة 26 أعطت نائب الوالي الحق الدستوري في ممارسة سلطات الوالي التنفيذية كافة بشكل مؤقت بعد انتهاء أجل ولايته لحين تعيين والٍ جديد.

 

وأكد الطيب أن دولاب العمل بولاية نهر النيل يسير بشكل طبيعي وفقاً للوضع الدستوري المطلوب، لافتاً إلى أن كل ما يصدره نائب الوالي من قرارات وتوجيهات، وما يقوم به من مناشط وبرامج يعد من صميم مهامه ومسؤولياته واختصاصاته، وتجد السند القانوني من الدستور.

 

الإسراع بالتعيين

 

 

في المقابل دعت الحركة الإسلامية بنهر النيل للإسراع بتعيين وال جديد لولاية نهر النيل لمعالجة الآثار التي ترتبت على إعفاء الوالي السابق على المستويين القومي والولائي.

 

 وشددت الحركة الإسلامية على لسان أمينها العام المكلف حمزة الأمين الصديق على أهمية تفتيت ما أسمته مراكز القوة والنفوذ، التي تمايزت بسببها الصفوف على مستوى مؤسسات الحزب والحكومة. وأشار إلى أن الحركة الإسلامية ستضطلع بدورها الرسالي من خلال إعمال مبدأ الشورى والمناصحة.

 

وأعلن الأمين عقب لقائه والي نهر النيل بالإنابة حسب الرسول نعيم عن طرح الحركة الإسلامية لمبادرة تحت مسمى الإصلاح والنهضة لوحدة الصف والكلمة، وتجاوز أشكال الخلاف والتباينات كافة في الرؤى والمواقف، مطالباً في هذا الصدد الحكومة والحزب معاً بتفعيل دور المؤسسات، وعلى رأسها مجلس التنسيق إمعاناً في مزيد من الشفافية في إدارة شأن الولاية.