صحيفة السوسنة الأردنية

يعرف قانون الانتخابات الأردنية الحالية بصفة قانونية بـــ  (قانون رقم (6) لسنة 2016م، قانون الانتخابات لمجلس النواب) الصادر بالجريدة الرسمية بتاريخ 15/3/2016 عن رئاسة الوزراء،  وما لا يتصوره العقل المنطقي أن يكون مهندسو قانون الانتخابات البرلمانية الأردنية السابق  يمتلكون هذه الدرجة العالية من الاستخفاف في عقول البسطاء من الناس، فوفق المادة (9) والفقرة (ج)  في هذه المادة من هذا القانون تنص على ما يلي: (يقوم الناخب بالإدلاء بصوته لقائمة واحدة فقط من القوائم المرشحة أولاً ثم يصوت لكل واحد من المرشحين ضمن هذه القائمة أو لعدد منهم).

 

وهذه الفقرة تمنح الناخب حق الاختيار للتفضيل بين مرشحي القائمة الواحدة ووفق منطق  العصبية العشائرية التي لا يمكن إنكارها بمجتمعاتنا فالسواد الأعظم يتجه نحو المفاضلة لصالح ابن العشيرة التي ينتمي لها، والتصويت له يكسبه فرصة اكبر بان يكون الصاعد من القائمة في حال كان للقائمة حظًا من المقاعد، وهذا بدوره يشعل صراع خفي بين مرشحي القوائم، وهو يفرز فرقة اجتماعية أكثر من القانون السابق، حيث يحول النتيجة الانتخابية فيما بعد لوصف الخيانات الانتخابية، فالعشيرة التي يصعد مرشحها على حساب القائمة تكون في الغالب العشيرة الأكثر حظًا من الناخبين بينما تقع التجمعات العشائرية الأصغر ضحية انتخاب لمجرد المشاركة فقط لترجيح القائمة وترجيح تنافس العشائر الأكبر فيما بينها، ولا تلعب التجمعات الصغيرة دورًا في ترجيح المرشح الفائز على القائمة، وهذا بدوره يجعل من تكتل الأقليات العشائرية مع الكبيرة ضربا من العبث في المشاركة بالعملية الانتخابية ومجرد استغلال آني سرعان ما يندمون عليه بعد النتائج، وهذا يجعل من هذه الفقرة القانونية مجحفة بحق الأقليات العشائرية وزيادة الشرخ الاجتماعي في العلاقات العشائرية في المملكة الأردنية الهاشمية، وربما من وضع القانون استخف بنا في التعددية ولكنه حصرها، فقد كان من المنطقي أن تكون الأحقية بفوز القوائم ضمن منطق الأغلبية بالأصوات للقائمة ككل دون حق التعددية المثير للجدل والذي يجعل من مشاركة العشائر والتجمعات السكانية في الانتخابات مجرد موجة تركبها التجمعات الأكبر للوصول للبرلمان على حساب التكتل الآني معهم بتكتل لا يسمن ولا يغني من برد ولا جوع للوصول للبرلمان للأقليات، وبهذه المادة تزداد الشروخ الاجتماعية بين العشائر.