صحيفة السوسنة الأردنية

سميرة الدسوقي -نسب ديوان الخدمة المدنية بتعيين الحالات الإنسانية التي تقدمت بطلبات توظيف عام 2006 فما دون في وزارة التربية والتعليم، بحسب رئيس ديوان الخدمة المدنية مازن الساكت.
وقال الساكت ان الديوان وبالتعاون مع المجلس الاعلى للمعوقين يقوم بالتنسيب للوزارات باخذ النسبة المخصصة لهذه الشريحة وهي 6% من شواغرها. واضاف الساكت ان الديوان اعد كشوفات تنافسية خاصة بهذه الفئة، اذ سيتم ترشيح المراتب الاولى من هذه الكشوفات للتعيين في وزارة التربية والتعليم على ان يكون طلب التوظيف مقدم 2006 فما دون.
واشار إلى ان الترشيح لمثل هذه الحالات يعتمد على النسب التي تخصص للحالات الإنسانية في الألوية والمحافظات وعلى مستوى المملكة وفق إعداد الشواغر والتخصصات واحتياجات الدوائر بالتنسيق بين الديوان والدوائر المعنية.
وبحسب الساكت فان لجنة شكلت من ديوان الخدمة المدنية ووزارة الصحة وصندوق المعونة الوطنية للنظر في اعتماد فئة الإعاقة وفئة المعونة الوطنية والحالات الخاصة والملحة التي يحيلها رئيس الديوان إلى هذه اللجنة وتحدد سائر مهامها الأخرى وطريقة عملها بموجب تعليمات يصدرها رئيس الديوان. وقال ان الحالات الإنسانية تحدد لغايات تطبيق أسس وقواعد تعيين الموظفين الجديدة لتشمل أحد أفراد الأسرة الفقيرة التي يتقاضى معيلها معونة شهرية منتظمة من صندوق المعونة الوطنية بموجب بطاقة سارية المفعول إضافة إلى ذوي الإعاقات حسب التعريف القانوني ممن لا تؤثر إعاقتهم على أدائهم لمهام الوظائف التي يرشحون لها بموجب تقرير طبي صادر عن اللجنة الطبية في المحافظة التي يقيم فيها طالب التعيين.
ولفت الساكت ان الحالات تشمل أيضا أحد أفراد الأسرة التي لديها أربعة من أبنائها المؤهلين علمياً من المتقدمين بطلبات تعيين إلى الديوان من حملة دبلوم كلية المجتمع لمدة سنتين فما فوق وفقاً للشروط منها تقديم وثيقة صادرة عن المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي تؤكد عدم اشتراك أي منهم في الضمان الاجتماعي،وأن يكون جميع المتقدمين مسجلين ضمن دفتر عائلة واحد ساري المفعول.
واشار ان طلبات هذه الفئة تجدد سنويا وفق وثائق قبل إصدار الكشوفات التنافسية الخاصة بهم.
وقال ان هنالك حالات خاصة وملحة وضعت لأول مرة في الأسس الجديدة تحال من رئيس الديوان للجنة الخاصة بهذه الفئة لاعتماد هذه الحالات على أنها حالات إنسانية.
ولفت إلى انه لا يجوز أن تستفيد الأسرة من الحالات الإنسانية أكثر من مرة واحدة مشيرا إلى انه من حق الديوان إلغاء ترشيح أو تعيين أي منتفع من هذه الحالات إذا تبين عدم صحة أو دقة المعلومات التي قدمها للديوان.
واشار إلى انه يخصص ما نسبته (6%) من مجموع الشواغر في الدوائر الحكومية للحالات الإنسانية.
وقال ان ترشيح الأشخاص الذين تم اختيارهم من فئة الحالات الإنسانية إلى الدوائر يتم ضمن النسب المقررة وفقاً لعدد الشواغر المتوافرة في كل دائرة وبما يتفق مع التخصصات المطلوبة.
واضافان الترشيح للامتحانات التنافسية يكون فقط لحالات أحد أفراد الأسرة الفقيرة التي يتقاضى معيلها معونة شهرية منتظمة من صندوق المعونة الوطنية، أو أحد أفراد الأسرة التي لديها أربعة من أبنائها المؤهلين علمياً.
وحول حالات ذوي الإعاقات والحالات الخاصة والملحة فان التعيين ـ وفقا للساكت ـ يكون دون خضوعهم للامتحانات التنافسية مشيرا إلى انه على الدوائر تزويد ديوان الخدمة المدنية بالوثائق الخاصة بهم لاستكمال إجراءات التعيين.
و في حال تساوي المرشحين في مجموع النقاط المتحصلة بناء على تاريخ تقديم الطلب يتم اعتماد المعايير الترجيحية وهي أقدمية سنة التخرج ،والمعدل في المؤهل العلمي.
وبحسب آخر إحصائيات ديوان الخدمة المدنية فان عدد طلبات التوظيف على الحالات الإنسانية بلغت ( 3818 ) طلبا من جميع الحالات فيما تم تعيين (382 ) متقدماً منهم (278) مرشحاً في وزارة التربية والتعليم ، و (71) في وزارة الصحة ، و(33) في بقية الدوائر والمؤسسات الحكومية.