صحيفة السوسنة الأردنية

السوسنة - أعلن وزير الدولة لشؤون الإعلام والاتصال وزير الخارجية بالوكالة ناصر جوده..أن الحكومة رصدت بعض الاشخاص الذين دخلوا الى الاردن بذريعة القيام بأعمال خيرية وتطوعية لكنهم خالفوا القانون وقاموا بأعمال تبشرية وقد تم تسفيرهم.

جاء ذلك في معرض رد جوده على مداخلات نيابية تتعلق بوجود جماعات أجنبية تمارس أعمالا تبشيرية في الاردن وذلك خلال الجلسة التي عقدها مجلس النواب اليوم برئاسة المهندس عبد الهادي المجالي وحضور رئيس الوزراء نادر الذهبي وهيئة الوزاره.

وأشار جوده إلى أن الحكومة تتابع منذ فترة هذه النشاطات غير القانونية والاشخاص القائمين عليها..مبينا ان الاردن ولقيامه بتسفير هؤلاء الاشخاص تعرض الى حملة كبيرة بحقه بدعوى انه يقيد الحريات العامة الامر الذي دفع مجلس الكنائس في الاردن الى اصدار بيان يؤكد فيه على "أن مسيحيي الاردن يعيشون بأمن وسلام الى جانب اخوانهم المسلمين وان الدستور الاردني كفل للاردنيين جميعا حقوقهم على اختلاف طوائفهم وعقائدهم".

وقال جوده.."ان بيان مجلس الكنائس في رده على هذه الهجمة التي تعرض لها الاردن اكد على ان النسيج الوطني الاردني لا يجوز العبث والنخر فيه"..مبينا أن البيان اكد ان مثل هؤلاء الاشخاص ليس لهم علاقة في الكنيسة وان مثل هؤلاء يشكلون خطورة على النسيج الوطني".

وفيما يتعلق بمطالبات نيابية برفض قرارات مجلس وزراء الاعلام العرب الذي عقد مؤخرا في القاهره باعتبار ان قراراته هدفت إلى تقييد الاعلام وحرية التعبير اوضح وزير الدولة لشؤون الاعلام والاتصال وزير الخارجية بالوكالة.."ان ما صدر عن اجتماع وزراء الاعلام هو وثيقة استرشادية لتنظيم البث الفضائي المرئي والمسموع".

وأكد جوده..أن الوثيقة تضمن الحريات وتعزز دور حرية الاعلام وحرية التعبير..مشيرا الى انه يوجد في محيطنا حوالي اربعمائة فضائية اقل من عشرين بالمائة منها مخصصة للبرامج السياسيه.

كما أكد أن الوثيقة الاسترشادية ليست الزامية وان البث الفضائي في الاردن تحكمه الانظمة والقوانين المعمول بها.

وقال.."نحن في الاردن ملتزمون بتعزيز الحريات الاعلامية وتطوير المؤسسات الاعلامية الرسمية وتطبيق الانظمة والقوانين التي تعنى بالشأن الاعلامي ووسائل الاعلام المختلفه". وقرر مجلس النواب اصدار بيان تأييد وموأزرة للبيان الذي أصدره مجلس الكنائس حول ما تعرض له الاردن من حملات تشكيك بالعلاقة بين المسلمين والمسيحيين. من جانب اخر ثمن النواب مكارم جلالة الملك عبدالله الثاني المتواصلة في بناء المساكن للفقراء والمحتاجين في مختلف مناطق المملكه.

وأشادوا كذلك في بند ما يستجد من اعمال بمكارم جلالته المستمرة والمتواصلة لدعم الاهل والاشقاء في فلسطين من خلال تقديم الغذاء والدواء لهم وايصال المساعدات العربية اليهم عبر الاردن ايضا.

وطرح نواب في بند ما يستجد من اعمال عددا من القضايا حول مختلف القضايا وابرزها الطلب من الحكومة بالعمل على الاهتمام بنظافة المستشفيات الحكومية وخاصة مستشفى الامير حمزه ووقف جميع السفريات للنواب ترشيدا للانفاق الا في حالات الضرورة وان يتم التبرع بمصاريف السفر الى العائلات المحتاجة والجمعيات الخيرية وان يكون مجلس النواب على علم بأهداف السفر الخارجي للنواب ونتائجه.

وطالب نواب تحت بند ما يستجد من اعمال ايضا, بالاهتمام بالمعلمين وصرف علاوة المهنة التي خصصت لهم وعدم تطبيق قرار هيئة تنظيم قطاع النقل بتحديث الباصات على مختلف الخطوط داخل القرى والعمل على تعيين حملة تخصص معلم مجال في وزارة التربية والتعليم. كما طالب نواب بزيادة رواتب عمال المياومة في البلديات اسوة بالعاملين في الوزارات والمؤسسات الحكومية وكذلك زيادة رواتب القضاة المتقاعدين والعاملين وضبط الاسعار في الاسواق والاسراع بتنفيذ برنامج شبكة الامان الاجتماعي.

وتعرض نواب الى توجه الحكومة بالغاء مراكز التدريب المهني وطالبوا بوقف هذا التوجه لما تقدمه من خدمات..كما طالب نواب الحكومة بفتح باب التعيينات في مختلف الوزارات والمؤسسات الحكوميه. وطالب نواب الحكومة برفض قرارات مجلس وزراء الاعلام العرب الذي عقد مؤخرا في القاهرة باعتبارها قرارات تقيد الحريات العامة ولا تتطابق مع توجه الاردن وسعيه الدؤوب نحو الاصلاح السياسي ورفع سقف الحريات.

وطالبت كتلة الاخاء الوطني النيابية بالتصدي الى الهجمات التي يتعرض لها الاردن خاصة من حملة الاجندات الصهيونية والتي تتعلق بالتشكيك بالوحدة والاخوة بين المسلمين والمسيحيين في الاردن وكذلك الرد على ما تضمنه تقرير منظمة "هيومن رايتس ووتش" والمتعلق بتراجع الحريات العامة في الاردن.

وتحدث نواب حول موضوع ضرورة حل ازمة المرور في العاصمة, وتساءلوا حول اسباب هذه الازمة وكيف سيكون الوضع في الصيف المقبل. واشار نواب الى ارتفاع معدلات المصابين بالامراض السرطانية في محافظة عجلون وطالبوا الحكومة بايجاد الحلول السريعة لهذه المشكلة ووقف التدهور البيئي الحاصل في قضاء الجنيد في محافظة عجلون جراء اختلاط مياه الشرب بالحفر الامتصاصيه. وبعد ان تحدث خمسة عشر نائبا تحت هذا البند اجاب الوزراء المعنيون على مداخلات النواب. وكان المجلس في بداية الجلسة رد الطعون المقدمة بصحة نيابة رئيس مجلس النواب عبد الهادي المجالي والنائبين مرزوق الدعجه ومحمد الحاج وذلك ردا شكليا انسجاما مع قرارات لجان الطعون النيابية التي بحثت الطعون المقدمة بحقهم.

واقر المجلس مشروع القانون المعدل لقانون ادارة املاك الدولة لنسة 2004 ومشروع القانون المعدل لقانون محاكم الصلح لنسة 2008.