صحيفة السوسنة الأردنية

رفضت محكمة امن الدولة اليوم الاثنين تكفيل المتهمين الأربعة في قضية توسعة مصفاة البترول الأردنية .
وقررت المحكمة رفع الجلسة إلى يوم الاثنين المقبل .

وعلمت " السوسنة " أن وكلاء الدفاع يعتزمون الطعن باختصاص هيئة المحكمة أمام محكمة التمييز .

وتم إسناد تهمتي جناية الرشوة  وجناية استثمار الوظيفة لكل من عادل القضاة، أحمد الرفاعي ومحمد الرواشدة ومكررة 3 مرات لخالد شاهين .

وحسب لائحة الدعوى  فإن المتهم عادل يعمل رئيسا لمجلس إدارة شركة مصفاة البترول الأردنية المساهمة العامة، أما المتهم احمد فيعمل رئيسا تنفيذيا لذات الشركة في حين أن المتهم محمد فيعمل مستشارا اقتصاديا  في رئاسة الوزراء.

وخلال الشهر الثالث من عام 2008 انتهى الامتياز الموقع بين الحكومة وشركة مصفاة البترول الأردنية المساهمة العامة ومع انتهاء هذا الامتياز بدأت شركة مصفاة البترول الأردنية وبناء على طلب الحكومة بالبحث عن شريك استراتيجي لتوسعة مصفاة البترول وذلك من خلال مستشار مالي معين لهذه الغاية ( شركة سيتس جروب) الذي قام بمخاطبة الشركات الكبرى المتهمة بالدخول في مشروع التوسعة لشركة مصفاة البترول، وبدأت ردود تلك الشركات الكبرى إلى إدراة مصفاة البترول الأردنية، وقد تضمنت هذه الردود الاستفسار من تلك الشركات عن الحصرية ومدتها .

وخلال شهر شباط من عام 2009 تقدم المتهم خالد بطلب للدخول كشريك في مشروع توسعة مصفاة البترول باسم شركة انفرامينا حيث تقدمت تلك الشركة بطلب مبدية فيه اهتمامها بالدخول كشريك استراتيجي وبدأت المباحثات بين مصفاة البترول الأردنية وشركة انفرامينا أسفرت بتاريخ 5-4-2009 عن توقيع مذكرة تفاهم لمدة 3 أشهر تعطي تلك الشركة الوقت لدراسة وضع شركة مصفاة البترول وتمكنها من دخول غرفة المعلومات وذلك من أجل تقديم عرض للدخول كشريك استاراتيجي علما بأن المتهم خالد في تلك الفترة اخفى علاقته بتلك الشركة عن جميع من له علاقة بموضوع مشروع التوسعة باستثناء المتهمين عادل وأحمد ومحمد.

 وبتاريخ 2-7-2009 استلمت إدارة شركة مصفاة البترول عرض شركة انفرايمنا في حين أن دولة رئيس الوزراء السابق كان قد قرر بتاريخ 15-6-2009 تشكيل لجنة لدراسة موضوع التوسعة والحصرية لشركة مصفاة البترول كان يرأسها المتهم عادل وكان من ضمن أعضائها كل من المتهمين أحمد ومحمد وقد خلصت اللجنة إلى إعداد تقرير يتضمن منح الحصرية لمدة 15 سنة وفي تلك الفترة علم المتهم خالد من المتهمين أحمد ومحمد أنهما أعضاء في تلك اللجنة التي يرأسها المتهم عادل .

 وخلال النصف الثاني من عام 2009 بدأ المتهم خالد اتصالاته ولقاءاته بالمتهمين عادل وأحمد ومحمد، وخلال تلك اللقاءات التي تمت في منزل المتهم خالد الكائن في منطقة الدوار الرابع طلب الأخير من المتهمين عادل وأحمد ومحمد مساعدته من خلال المراكز والمواقع التي يشغلونها لتمكينه من دخول مشروع التوسعة وإراسائه على شركة انفرامينا منفردة دون غيرها، ولتحقيق هذه الغاية كان المتهم خالد يلتقي بالمتهمين عادل وأحمد ومحمد كلاّ على حده في بعض الأحيان وأحيانا كان يلتقي بالمتهمين أحمد ومحمد وأحيانا أخرى يلتقي بالمتهمين عادل ومحمد. 

ونتيجة لهذه اللقاءات المتكررة فقد وافق المتهمون عادل وأحمد ومحمد على مساعدة المتهم خالد في العرض الذي تقدمت به شركة انفرامينا لتوسعة شركة مصفاة البترول لقاء وعوده لهم بمنافع ومزايا مادية ومراكز وظيفية حيث وعد المتهم عادل بمنافع ومزايا مالية ومراكز وظيفية له في مجلس إدارة الشركة إضافة لمنفعة وظيفية لابنه "أشرف"، في حين وعد المتهم أحمد بتجديد عقده كرئيس تنفيذي لشركة مصفاة البترول، إضافة لمنافع ومزايا مالية ومراكز وظيفية أخرى، كما وعد المتهم محمد بمنافع ومزايا مالية ومراكز وظيفية، وقد لاقت وعود المتهم خالد قبولا لدى المتهمين عادل وأحمد ومحمد وتم الاتفاق بينهم على ذلك .

ولتنفيذ ما تم الاتفاق عليه فقد أخذ المتهمون عادل وأحمد ومحمد يترددون على منزل المتهم خالد وينقلون له أولا بأول جميع التفاصيل والإجراءات التي تتعلق بموضوع توسعة شركة مصفاة البترول سواء المتعلق منه بمجلس إدراة الشركة أو بالحكومة وذلك لخدمة ما تم الاتفاق عليه .

وخلال تلك الفترة وبتاريخ 30-8-2009 اجتمعت لجنة الخدمات الوزارية لدرسة وإقرار تقرير اللجنة التي تم تشكيلها من قبل رئيس الوزراء السابق من أجل دراسة موضوع التوسعة والحصرية التي كان المتهم محمد عضوا فيها بصفته الوظيفية كمستشار اقتصادي في رئاسة  الوزراء حيث وافقت اللجنة الوزراية على الحصرية وتم إقرار ذلك من قبل مجلس الوزراء بموجب القرار الذي يحمل الرقم (5954) الصادر بتاريخ 1-9-2009 حيث تضمن الموافقة على منح الحصرية لمدة 15 سنة ومفاوضة جميع الشركات التي أبدت وتبدي اهتمامها للمشاركة وفي حد أقصى لنهاية 2009 وقد تم إرسال هذا القرار إلى إدارة شركة مصفاة البرتول بتاريخ 10-9-2009 وبعد ورود هذا القرار إلى إدارة الشركة فقد طلبت رئاسة الوزراء من إدارة تلك الشركة إعادة هذا القرار حيث تم استبداله بقرار آخر يحمل نفس الرقم وبمضمون مختلف حيث تضمن منح الحصرية لمدة 15 سنة وتضمن أيضا فتح المجال أمام جميع الشركات التي تقدمت بعروضها والشركات التي لديها الرغبة بالدخول بالشراكة الاستراتيجية مع شركة مصفاة البترول لتنفيذ مشروع توسعتها واختيار العرض الأفضل ودون تحديد فترة زمنية لهذه الغاية .

 وقد اطلع المتهم محمد بحكم وظيفته على هذا القرار بحكم، كما اطلع المتهمان عادل وأحمد على هذا القرار لدى وروده إلى إدارة شركة مصفاة البترول، ولكون هذا القرار قد تضمن بندين في غير صالح المتهم خالد وتنفيذا لما تم الاتفاق عليه سابقا مع المتهم خالد فقد عمد المتهمان عادل وأحمد وبعلم المتهم محمد إلى إخفاء هذا القرار عن جميع الأطراف المعنية بدراسة عروض مشروع توسعة مصفاة البترول وبقيا يعملان وبعلم المتهم محمد على أساس القرار السابق الذي تم إلغاؤه من قبل رئاسة الوزراء بأن نهاية عام 2009 هو الحد الأقصى لموضوع استقطاب الشريك .

كل ذلك بقصد خدمة المتهم خالد ولجر منفعة له وحتى لا تتمكن أية شركة من دخول هذا المشروع ومنافسته وفي نفس الوقت إنجاز وعده للمتهمين عادل أحمد ومحمد حسب ما تمّ الاتفاق عليه بينهم جميعا .

 وخلال تلك الفترة زادت لقاءات واتصالات المتهم خالد بالمتهمين عادل وأحمد ومحمد للعمل على قرار مجلس الوزارء كان المتهم خالد خلالها يحث المتهمين عادل وأحمد ومحمد للعمل على قرار مجلس الوزراء الملغي رقم (5954) والاستمرار بإخفاء القرار اللاحق حتى يصل إلى الهدف المنشود، وقد عمل المتهمون عادل وأحمد ومحمد على ذلك وكانوا يطلعون المتهم خالد على سير دراسة عملية توسعة المصفاة أولا بأول، إلا أنه وفي منتصف الشهر الأخير من عام 2009 صدر قرار من رئاسة الوزارء يقضي بتعليق إجراءات موضوع استقطاب الشريك لمصفاة البترول وعليه جرى اكتشاف الأمر وجرى التحقيق بالقضية .

إلى ذلك، اعتصم عدد من أقرباء وأصدقاء ومعارف القضاة ظهر أمس أمام دار رئاسة الوزراء للمطالبة بإخلاء سبيله بالكفالة. ورفع المعتصمون لافتات تنادي بإخلاء سبيله بالكفالة، خصوصا أنه و"منذ توقيفه قرر الامتناع عن تناول أدويته رغم سوء حالته الصحية".