صحيفة السوسنة الأردنية

  عِنْدَما تَكون الحَاجة لِدوَاء أي جَرح أو حَرق أو أي عَارِض مَرضي وتتَعدد الخَيارَات والبَدائِل المُقتَرحة لَهُ كَانْ بالدَواء الطِب العَربّي أو الطِب الحَديثْ والكِيميائِي فِي سَبيل الحَصول على نَتائِج المُمتَازة لأِنْهَاء الألم والمَّرض ،  فَعَلى جَسد الإنْسَان أنْ يَتَقبّل كُل التَجارُب وتَطبيق كُلَ البَدائِل المَسّموحَة و الأسَاليِب فِي إنْهاء حَالتهِ المَرضيّة ، كَما هوَ حَال الوَضِع الأقتِصاديّ  الأُردُنيّ ، فَجَسد الدَّولة الأُردنيّة الذي يَتألّم مِنْ الفَقر يُشّبه تَماماً فَقر الدَّم للجَسد الإنْسَان فَكَيف للحُكومَة انْ تُمثّل دَور الطَبيّب و تُعَالِج الفَقر بالفَقر دُون إستِخدَام أي بَدائِل تَمويليّة لسَد عَجِز الدَّولَة . 

 

     عِلاج الكَيّ آخِر حَل بالعِلاج بالطِب العَربّي وبَتر الأطرَاف أو العَمليّة الجِراحيّة هِي آخِر عِلاج طِبّي فَكُلاهُما عِلاجَهم مُؤلم وصَعب ومَع آخذ بالإعتِبَار أن العِلاج المُؤقَت والمُسكّنات المُهدئِة لا تَحُلّ تِلك المُشكِلة الصَحيّة ،كَما هو إستِخدَام مَبدأ ارتِفاع الأسعَار كَالنِفط ومُشتَقاتِه والكَهرُبَاء وزيّادة الضرائِب والإعتِمَاد الأسَاسيّ على دَخل الفَرِد الأُردُنَيّ فَهيَ تَماماً عِلاج كَالمُسّكِن للدّولة ضَعيّف الفَعاليّة ومُؤقَت لأن جَيبة المُواطِن تَكَاد ان  تُلعن إفلاسَها .

 

     لِلأسَف إقتِصّادِيو هَذا الوَطنْ لَمّ يَسمَع رَأيُهم  ، وأنْ جَرسِ الإنِذَار لَنْ يَدُق ليِعُلن نَاقُوس الخَطَر إلا فِي لحَظاتِه الأخيّرة ، و اعتِقاد الحَكُومة أن هُناكَ عِلاقة طَرديّة مَا بَينَ الأمَان الإنتِمَاء وحُب الوَطن بِتَحمُل المُواطِن للفَقر ومِنْها تَحمُل القَرارَات التي تَنظُر الى جَيبةِ المُواطِن ، خَطأ كَبير تَرتَكبهُ الحُكومَة عَنْدمَا تَضّغط على المُواطِن بِهَذا الإسِلوب  وتَعتبِرهُ مُسَالِم وكَأنّها تَستَخدِم آخر عِلاج بالكَيّ او العَمليّة الجِراحيّة لِحْل أزمَاتِها الإقتِصاديّة للجَسد المُنْهك  . 

 

      الحَكومَة تَأخُذ القُروض الدَوليّة والمُسَاعَدات لإنْشَاء المَشَاريع التي لا تَنْتَهي كَالمَشّروع القِطار السَريع والطَريق الصّحرَاوي و غَيّرهَا مِن المَشَاريع الغَير مُنْجَزة  وتَكثُر الدّيون ، ويَسد عَجزِها المُواطِن ويَدفَع مِن دَخلّه الذي كَاد ان يَكون ليَس بِدَخل او إيِراد ويَضطَر المُواطِن اللجّوء الى البُنوك ليَأخُذ قَرض شَخصيّ لِسَد إلتِزامَاتِه وتَكثُر الدّيون عَليه ، كَمّا هَي سِيَاسة الحُكومَة لِعَلاج الفَقر بالفَقر والدَّين بالدَّين  مَع العِلم أن الحُكومَة تَعلَم جَيداً أن هُناكَ قِطَاعات مُهمّة في هَذا البّلد كالبُنوك والشّركَاتِ الكُبّرى وأصحَاب رؤوس الأموَال ولو نَظرت إليها بِمصّلحةِ الوَطن و وضِعت الضّرائِب التي تُنَاسُبها بِشَكل جيّد كَانت الأمور تَغيّرت كُليّا ، لَكِن للأسف كُل هذه القِطاعَات للمُتَنفذين أصحَابِ القَرَار لا يُمكِن ان تتَحقق هَذه الإقـتِراحَات الأقتِصَاديّة بِوجودَهم ، مِنْ هُنا أقول أن كُلَّ مُشكِلاتُنا تَنبُع مِنْ المَسّؤولينِ أنفُسَهِم وأن هُناك مَنْ يَرسُم قَرارتهِ بِما تُناسِب مصّلحتهِ وأعَانك الله يا وَطن ويا مُواطِن .