صحيفة السوسنة الأردنية

تابعت لقاء احد النواب المحترمين في لقاء على احدى القنوات الفضائية الاردنية في هذا الاسبوع، وكان اللافت في المقابلة الاقتراح الذي قدمه النائب المحترم لتوفير مامجموعه  اربعة مليارات دينار لخزينة الدولة دونما اللجوء الى جيوب المواطنين، ولعل ما اقترحه سعادة النائب من الاهمية بمكان والاقرب للتطبيق كونها تقع تحت مظلة تطبيق القانون لا اكثر.

 

وأشير الى ما اقترحه النائب المحترم  من الموارد التي ذكرها وهي  500  مليون دينار المستحقة على مواطن اردني بحكم قضائي و 1.5 مليار دينار تهرب ضريبي وتصاريح عمل للوافدين والمقيمين بـ 300 مليون دينار ومخرجات ديوان المحاسبة بأكثر من مليار دينار. وأضيف ماوجه به جلالة الملك للحكومة يوم امس من تخفيض للرواتب والامتيازات والمياومات وانني سأقترح خطة علمية عملية لهذا الخفض بحيث يكون التأثير في الانخفاض بحسب معادلة رياضية احصائية تاخذ من الاعلى  وتقترب من الصفر عند الادنى والفقير وربما ليس مجال شرحها في هذا المقال. 

 

ان تطبيق القانون وبصفة استعجالية لهذه القرارات ولمدة لاتتجاوز العام سيكون له الاثر الاقتصادي والمردود المالي المؤثر على هيكلية الميزان التجاري سواء كان داخليا ام خارجيا، فهذا المبلغ والمقدر باربعة مليارات دينار سيشكل مانسبته (0.15 ) من اجمالي الدين العام  والذي في حال تحصيله يعني انخفاض الدين العام ليصل الى ( 22 ) مليار دينار وترتفع بموازته الايرادات العامة للخزينة لتصل نسبة ( 0.54 ) وهذه النسبة ربما تكون خارقة ومعجزة للميزان التجاري للدولة الاردنية، والذي يعني احصائيا ارتفاع قيمة الناتج الاجمالي المحلي الى ماقيمته ( 6295 ) مليار دينار وراتفاع قيمة الايرادات العامة للميزانة لتصبح ( 12119 ) مليار دينار.

 

ولعل الاقتصاديون يدركون اهمية هذه الارقام ومعناها التحليلي والذي يعني بلغة بسيطة دخول مانسبته حوالي الثلث الى الميزانية أي ارتفاع القيمة الشرائية في ادنى مستوياتها الى  (0.165 ) للدينار مما ينعكس ايجابا على المعيشة اليومية لحياة المواطنين، واستكمالا لهذا النهج اذا ما استمرت الحكومة بخفض النفقات الجارية بما نسبته ( 0.05 ) من مجمل النفقات الجارية فان ذلك يعني وفرا يقدر بما قيمته (400 ) مليون دينار سنويا وعلى مدى ثلاث سنوات فان الايرادات المحلية سترتفع بذات النسبة التي انخفضت فيها قيمة النفقات الجارية مما يعني تحسنا يصل الى حوالي ( 0.37 ) من ميزان المدفوعات وانعكاساته على الحياة المعيشية. 

 

عودا على بدء فان الحلول المقرحة هي حلولا عملية وكامنه تنتظر ان تقوم الحكومة بمسؤوليتها بتطبيق القانون والابتعاد عن مؤشرات الخطر التي تهدد ميزانية الدولة الاردنية، كما وتفتح الباب على اضافة المزيد من الايرادات للميزانية من خلال تحصيل كل ماهو موجود تحت مظلات غير شرعية سواء كان لدى افراد او شركات او مؤسسات او تحت أي مسمى.

 

/ استاذ الاحصاء  التحليلي المساعد