صحيفة السوسنة الأردنية

يعتبر حي جناعة في الزرقاء من أقدم أحياء المدينة ، حيث يعود تاريخ إنشائه إلى حوالي مائة عام مضت ، والحي ذو موقع استراتيجي هام فهو البوابة الجنوبية لمدينة الزرقاء ، حيث يمر به خط الثورة العربية الكبرى ( وادي الحجر ) المؤدي إلى أوتستراد عمان ، ويشرف حي جناعة على سيل الزرقاء ، كما يحتضن الحي الملعب البلدي ، وكلية المجتمع الإسلامي ، وبه عدة مساجد أشهرها مسجده الكبير " مسجد خالد بن الوليد " .  

 

تبلغ مساحة أراضي جناعة حوالي 255 دونماً ، يسكنها حالياً ما يزيد عن 80 ألف نسمة ، معظمهم من الطبقة الاجتماعية الوسطى ، ما بين تاجر بسيط وموظف وجندي وعامل ، تلك الطبقة الاجتماعية التي نفخر ونعتز أننا ننتمي إليها .

 

أيها السادة : إن هذه المنطقة الحيوية في مدينتا الزرقاء باتت مهددة جراء مشكلة اجتماعية ملخصها : أنه في أواخر العام المنصرم 2016 قام  أحد ورثة مالك أرض جناعة  - قبل إنشاء الحي – بتقديم شكوى إلى محكمة صلح حقوق الزرقاء تؤكد ملكيته ل28 دونماً من أرض جناعة ، وحكمت له المحكمة بملكية الأرض وإزالة المنشآت التي عليها ، وبدوره وجه إنذارات عدلية ل 700 أسرة تسكن المنطقة بضرورة إخلائها وإزالتها ، فباتت هذه الأسر مهددة بالنزوح عن منازلها والمبيت في العراء .

 

وأكد عدد من سكان المنطقة أنهم يمتلكون " حجج " تثبت شرائهم للأرض التي يقيمون عليها منذ عام 1956 وما بعده ، كما أن سكان الحي يدفعون للبلدية ضرائب مسقفات وغيرها ، ويدفعون للمؤسسات الحكومية الأخرى بدل استهلاك ماء وكهربا وهاتف ، فهل هم سكان طارئون غير شرعيون .

 

أيها السادة : من حق المالك أن يطالب بأرضه ، لكن من حق " المواطنين " أن يسكنوا في بيوت ولدوا ونشأوا فيها ، وبعضهم دفع ثمنها ، وأقرتهم البلديات والمؤسسات الحكومية الأخرى على امتلاكها وأخذت منهم بدل خدمات ، فأين يذهب هؤلاء الناس .

 

القضية بحاجة إلى حل جذري فيمكن للدولة أن تتدخل وترضي المالك – كما فعلت في أماكن أخرى - ، وأن تُدخل الأمان والطمأنينة على قلوب مواطني جناعة ، وأناشد كافة المسؤولين من نواب ووزراء وحكام إداريين التدخل لإنهاء هذه المشكلة ،التي من الممكن أن تهدد أمن مدينتنا وبلدنا لا قدر الله ، حمى الله مدينتا وأردننا العزيز .