صحيفة السوسنة الأردنية

قدم رئيس هيئة الطاقة الذرية التفصيل المالي لتكلفة مشروع  إنتاج الطاقة النووية والمقدرة ب 7 مليارات دينار، وبين أن الشريك الاستراتيجي الروسي سيتملك ما نسبته % 49.09 من المشروع لضمان تملك الجانب الأردني النسبة الأعلى من المشروع المتمثلة بــ 50.0 % ولتحقيق هذه النسبة تتطلب البحث عن شريك يتحمل 25% بالمائة من حصة الدولة ضمن برنامج مفاوضات وبحث عن شريك سينطلق خلال الأشهر القادمة.

 

 وسيبدأ من خلال تعيين مستشار للقيام بهذه المهمة التي ستجلب شريكًا سيضع في عين الاعتبار مصالحه وأرباحا متوقعة للدخول في هذا المشروع، وما دمنا في الأردن نرى هذا المشروع مطلبًا للتطوير ومنطلقًا لمشروع ناجح في إنتاج الطاقة ينطلق التساؤل التالي: لما لا يكون هذا الشريك المواطن الأردني؟ ضمن آلية تشجيعية تبين للمواطن ما هو المشروع وعوائده، ليكون انطلاق للشراكة الوطنية بين الدولة والمواطن في بناء مشروع للمستقبل يخدم الوطن ولا تذهب 74.09% من عوائده للمستثمرين .

 

 فالحري بالقائمين على المشروع إطلاق باب المساهمة أو الاكتتاب الفعلي للمواطن الأردني في مشروع وطني هادف ضمن آلية يتم التخطيط لها والتنفيذ، وفي حال لم تحقق الآلية القيم المالية المرجوة يكون للمواطن الأردني مساهمة تحد من قيمة الاستثمار الخارجي في مشروع الطاقة النووية، على أن يكون الاكتتاب على مراحل سنوية تتوافق والقيمة المالية المطلوبة السنوية وضمن آلية تضمن رؤية واضحة للمشروع وأهدافه وتطلعاته وعوائده.

 

وهذا القرار فقط يحتاج لرؤية جادة في بناء شراكة وطنية بين المواطن والدولة بعيدًا تغول المستثمرين الخارجيين وتحكمهم في قطاعات هامة ستشكل بعدًا استراتيجيًا اقتصاديًا للدولة والمواطن في المستقبل.

عبر هذه المقالة ندعو معالي  رئيس هيئة الطاقة النووية خالد طوقان للتفكير جديًا بهذا الطرح قبل إطلاق العنان للبحث عن الشراكة الخارجية.