صحيفة السوسنة الأردنية

لدي وزير الداخلية غالب الزعبي على ما يبدو شيء لمعالجة ظاهرة  إطلاق  العيارات النارية في الأفراح التي تقذف الرعب في قلوبنا لأتفه المناسبات ، غير تلك المعالجات التقليدية المستهلكة  التي لم تزد المشكلة الا تفاقما واتساعا ، ولا نظن ان اجتماعه بوزير الإعلام وقادة الأمن والحكام الإداريين والمختصين كان من قبيل إلقاء التوجيهات والإرشادات والمواعظ الروتينية .

 

اذا اخذ على عاتقه تخليصنا من المعضلة  واستطاع فعلا  الحد منها بإجراءات واضحة فعالة ، فسيكون قد قدم للوطن مشكورا خدمة لن تنسى ، وحقق انجازا وطنيا عظيما لم يسبقه إليه احد ، ونحن متفائلون ولا نشك بقدرته على تحقيق مثل هذا الانجاز وقد كان رجل دولة وقائدا امنيا مميزا يشار إليه بالبنان. 

 

قال  في الاجتماع ان ظاهرة إطلاق العيارات النارية في الأفراح والمناسبات الاجتماعية وصلت الى حدود لا يمكن التغاضي عنها او تجاوزها دون وضع وتفعيل الضوابط القانونية والاجتماعية والتربوية والدينية اللازمة للقضاء عليها من جذورها.

 

وأوعز إلى الحكام الإداريين والأجهزة الأمنية بضرورة التعامل بحزم مع من يطلق العيارات النارية دون داع او سبب قانوني وملاحقته واتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية بحقه وتعزيز الإجراءات الرقابية والميدانية وتكثيف جهود الوحدات الشرطية المختصة على المستوى العملياتي والتوعوي، والضرب بيد من حديد على مستخدمي الأسلحة النارية بصورة مخالفة للقانون من خلال جمع المعلومات وتنفيذ حملات ومداهمات أمنية تستهدف كل يطلق العيارات النارية بصورة مخالفة للقانون.

 

وتحدث عن الدور الملقى على عاتق مؤسسات المجتمع المدني الدينية والثقافية والاجتماعية والتعليمية في بث الوعي حول خطورة هذه الظاهرة وحرمتها شرعا .

 

ودعا جميع وسائل الإعلام المرئية والمسموعة والمقروءة الى تخصيص أوقات ومساحات كافية للتوعية حول هذه القضية وآثارها المدمرة على الفرد والمجتمع.

 

كل هذا صحيح تماما ،وأظنه وضع حلا شموليا متكاملا بعيدا عن أنصاف الحلول ، لكننا نريد الإفصاح عن إستراتيجيته الجديدة وآلية تنفيذها ، ومقاييس حجم المشكلة وأدواتها لتوضيح المعايير والأسس القابلة لقياس انحسار الظاهرة او امتدادها  مستقبلا بعد هذا الاستنفار الكبير.