صحيفة السوسنة الأردنية

قدر مستثمرون في الحجر والرخام الطبيعي الاردني حجم صادرات الأردن من هذا القطاع بـ 30 مليون دولار سنويا ما يساهم في دعم عجلة التنمية الاقتصادية الوطنية وزيادة حجم العمالة المحلية.

وقال رئيس جمعية مصدري ومنتجي الحجر الطبيعي عثمان بدير الجمعة ان الرخام الأردني والجرانيت متوفر في معظم مناطق المملكة بكميات كبيرة ويشغل أكثر من 15 ألف من الأيدي العاملة من عمال وفنيين ومهندسين متخصصين.

واعتبر أن قطاع الرخام والحجر والجرانيت من القطاعات الحيوية والمعروفة بجودتها العالية ما يشكل محورا هاما في التصدير إلى البلدان المجاورة ولمختلف دول العالم.

ووصف بدير القطاع بالمفيد للاقتصاد الأردني نظرا لقيمته المضافة العالية التي تصل إلى 97 بالمئة كما يعتبر جاذبا للعملة الصعبة ويساهم بتشغيل الأيدي العاملة المحلية.

وطالب بدير بتحجير الحجر العجلوني نظرا للطلب المتزايد عليه محليا وعالميا ما يشكل رافدا أساسيا للاقتصاد الوطني والسماح بترخيص المحاجر في الأماكن التي يتواجد فيها الحجر بطريقة أصولية وليست عشوائية.

ودعا الوزارات والمؤسسات الحكومية بان تتوقف عن الشراء من المنتجات الأجنبية والتوجه نحو المنتج المحلي لمشاريعها من الرخام والحجر الأردني ووقف منح الإعفاء الجمركي للحجر والجرانيت المستوردين نظرا لتوفرهما في الأردن.

وقال رئيس مجلس إدارة مصانع النورس الذهبي للرخام والجرانيت المهندس رائد عودة ان هذا القطاع تطور بشكل كبير لالتزامه بمعايير ضبط الجودة.

وناشد الجهات المعنية تذليل التحديات التي تقف عائقا أمام هذا القطاع والتسهيل للشركات والمصانع باستخدام الأيدي العاملة الوافدة.

ولفت الى ان القطاع ادخل التكنولوجيا الحديثة لتلبية احتياجات السوق ورغبات العملاء من حيث التصميم والموضة ضمن مواصفات دولية.

وأوضح مدير عام شركة البتراء للحجر والرخام سمير حسين ان اهم التحديات التي تواجه القطاع هي استخراج الخامات من المحاجر والاعتماد على العمالة الوافدة التي تحد من دخولها التشريعات والقوانين مطالبا باعادة النظر بقانون العمل والعمل الحالي.

واعتبر ان عملية الترحيل القسري للمصانع لاكثر من مرة تسبب بارباكات في القطاع، مطالبا بتحديد مواقع ثابتة للمصانع حتى تنعم بالراحة والاستقرار والتفرغ للانتاج ضمن المعايير الدولية ورفد السوق باحتياجاته على المستوى المحلي والاقليمي والدولي.
"بترا"