صحيفة السوسنة الأردنية

أفاد مصدر مقرب من عائلة المغنية اللبنانية المقتولة سوزان تميم السبت بأنها تنازلت عن الدعوى المدنية المقامة ضد رجل الاعمال والسياسي المصري هشام طلعت مصطفى وأكد أن العائلة "لم تقبض أي مال" مقابل التنازل.

وتستمر المحاكمة الجنائية لمصطفى وهو وكيل اللجنة الاقتصادية بمجلس الشورى المصري وحكم عليه بالاعدام العام الماضي هو ومحسن السكري ضابط الشرطة السابق الذي يتهم بأنه تلقى أموالا من مصطفى ليقتل سوزان طعنا في دبي.

وكانت محكمة النقض المصرية قد قبلت في مارس اذار الطعن المقدم من مصطفى الذي كان يشغل منصب رئيس مجلس ادارة مجموعة طلعت مصطفى في حكم الاعدام مما يعني اعادة محاكمته. واستندت المحكمة في قرارها الى وجود أخطاء قانونية وبدأت المحاكمة الجديدة يوم 26 ابريل نيسان.

وقال المصدر المقرب من عائلة سوزان انها أقامت دعوى مدنية منفصلة ضد مصطفى تطالبه بتعويضها ماليا. وأضاف "أسقطوا الدعوى المدنية لان هناك قناعة أن هشام ليس هو الفاعل. ظهرت أدلة أنه في شخص اخر متورط."

وأضاف "لم يقبضوا (عائلة سوزان) أي مال."

وفي القاهرة قال فريد الديب محامي مصطفى لرويترز "التنازل هو تنازل عن الدعوى المدنية ولا يترتب عليه وقف سير المحاكمة الجنائية."

ونشرت صحيفة الديار اللبنانية امس الجمعة وثيقة قانونية موقعة من والد سوزان تميم ووالدتها وشقيقها جاء فيها أن اتهام العائلة لمصطفى بالتورط في مقتل سوزان "لم يكن له في الحقيقة أي أساس.

"وقد عدلنا تماما عن ذلك الاعتقاد الخاطيء لذلك يقر كل واحد منا بتنازله عن ادعائه المدني في القضية."

ووصفت وسائل الاعلام القتل بأنه عمل انتقامي بعدما أنهت تميم علاقتها بمصطفى.

واذا أدين مصطفى في القضية مرة أخرى في القاهرة فسيسمح لمصطفى والسكري بالطعن على الحكم الجديد وقد يواجها محاكمة ثالثة وأخيرة اذا قبل هذا الطعن. واعتقل الاثنان بعد شهور من مقتل سوزان في يوليو تموز 2008 .

"وكالات"