صحيفة السوسنة الأردنية

في يوم الخميس 11/3/2017، أعلنت نقابة المعلمين إضرابا عاما مفتوحا عن العمل، يبدأ مع مطلع العام الدراسي المقبل، مسبوقا بإجراءات تصعيدية في حال عدم تلبية مطالبها.

هذا الإعلان جاء بعد جلسة طارئة لمجلس النقابة، ناقش خلالها ما آلت إليه جملة مطالب المعلمين، حول؛ تعديلات نظام الخدمة المدنية، وتعديلات قانون النقابة، وأمن وحماية المعلم، ونظام مزاولة المهنة، والنظام المالي والإداري، وصندوق ضمان التربية (مكافأة نهاية الخدمة 15 ضعف الراتب بدلا من 13 ضعفا)، وتنفيذ المقترحات المقدمة منها على نظام التأمين الصحي، ورفع علاوة التعليم من 100% إلى 150%.

على إثر هذا الإعلان وفي 15/3/2017، عُقد لقاء جمع النقابة برئيس الوزراء هاني الملقي، وصفته النقابة حينها بـ"الودي"، ولم يخرج بنتائج حقيقية تلبي طموحات ومطالب المعلمين، وعليه فالإضراب قائم على حدّ تصريح النقابة.

في 17/3/2017، قرر مجلس الوزراء الموافقة على مشروع قانون معدل لقانون نقابة المعلمين والنظام المالي والنظام الإداري للنقابة وإرسالها لديوان التشريع والرأي لمناقشتها، كما قرر تحويل موضوع رفع مكافأة نهاية الخدمة للمعلمين من 13 ضعف الراتب إلى 15 ضعفا، إلى لجنة التنمية الاقتصادية المختصة.

وحول موضوع العقوبات التي تمت من خلال التقارير السنوية بحق مجموعة من المعلمين الذين لم ينجح أحد في مدارسهم بامتحان الثانوية العامة، تم تحويله إلى لجنة الخدمات الوزارية.

وفي 20/3/2017، خرج اجتماع جمع مجلس النقابة برؤساء هيئات الفروع بمجموعة من التوافقات، أبرزها؛ تأييد جميع المطالب وتشكيل لجنة لإدارة الإضراب، ووضع خطة لبرنامج تصعيدي وترتيبها من قبل تلك اللجنة.

على أرض الواقع تحقق المطلب المتعلق بالتقارير السنوية بحق مجموعة من المعلمين، من خلال اعتمادها للعام 2016 قبل التعديل. وفي ملف أمن وحماية المعلم، صدرت "توجيهات" من مدير الأمن العام لمديريات ومراكز الأمن العام، بعدم توقيف أي معلم إلا بالتنسيق مع مديرية التربية والتعليم في منطقة المعلم، وأن لا يتم توقيفه داخل مدرسته، وأن يعامل بطريقة تحفظ هيبته ومكانته وكرامته خلال كافة الإجراءات، في الوقت الذي تطالب فيه النقابة بإقرار وثيقة أمن وحماية المعلم، وتغليظ العقوبة على المعتدين على المدارس والمعلمين والمعلمات.

اليوم ونحن نقترب من العام الدراسيّ الجديد، نتساءل: هل ما زال موعد الإضراب قائما؟ وهل وضعت لجنة إدارته الخطة والبرنامج التصعيدي له، خاصة وأن مدة أسبوعين (تقريبا) تفصلنا عن بدء العام الدراسيّ؟

في كلتا الإجابتين، مجلس النقابة مُطالب بإعلان وتوضيح أسبابه لإلغاء الإضراب وبرنامجه التصعيدي، في حال تمّ استبعاد هذا الخيار، ومُطالب كذلك بالإعلان عن الخطة التصعيدية التمهيدية للإضراب وتوضيحها للميدان، في حال استمرار تبنيه لهذا الخيار.